Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / أملاك_عامة2

Posts

إغلاق ملجأي حيوانات في ريف دمشق

16-07-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 25 حزيران انتهت المهلة الرسمية الأخيرة، لإغلاق ملجأي حيوانات شاردة في منطقتي الصبورة وشبعا بريف دمشق، ووجهت محافظة ريف دمشق كتاباً إلى قيادة الشرطة لتنفيذ عملية الإخلاء.

بحسب مراسل سيريا ريبورت، ففي دمشق وريفها جمعيتان للرفق بالحيوان مختصة بالكلاب والقطط الشاردة، وتقدمان لها الرعاية الصحية والغذاء، عبر فريق من المتطوعين، وبتمويل ذاتي وبعض التبرعات. الأولى هي الفريق السوري لإنقاذ الحيوان “ستار” أسستها السيدة هنادي المحتسب، في العام 2015، وتدير ملجأً للكلاب الشاردة أقيم في مزرعة خاصة تستأجرها الجمعية في منطقة الصبورة. والثانية هي الجمعية السورية لإنقاذ الحيوانات “سارة” التي أسستها السيدة آنا أورفلي، أيضاً في العام 2015، وتدير ملجأً للكلاب الشاردة في منطقة شبعا عند الجسر الرابع على طريق مطار دمشق الدولي. وزير الزراعة السابق أحمد القادري، كان خصص جمعية سارة بأرض من الأملاك العامة في شبعا لتقيم عليها الملجأ.

وزارة الزراعة اتخذت في العام 2023 قراراً بإخلاء الملجأين لأسباب صحية وبيئية. وبحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية، فإن الجيران اشتكوا حينها من الأصوات المزعجة والروائح الكريهة المنبعثة من الملجأين، لتقوم بعدها لجان من وزارة الزراعة بالكشف عليهما، وتتخذ قرار الإخلاء. ولكن، تم تأجيل تنفيذ القرار، تجاوباً لمناشدات القائمين على الجمعيتين.

مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن علاقة مديرتي الجمعيتين الجيدة مع الأمانة السورية للتنمية، التي تديرها زوجة الرئيس السوري أسماء الأخرس، هي التي ساهمت حينها بتأجيل قرار الإخلاء. ورغم هذا الدعم من قبل الأمانة السورية للتنمية، ليس مفهوماً سبب التشدد الرسمي مع الجمعيتين. إذ أوقفت مديرية الزراعة تجديد الترخيص البيطري للجمعيتين منذ 3 سنوات، من دون أي تبرير، ما جعلهما تواصلان العمل بشكل مخالف.

مؤخراً، عادت وزارة الزراعة ومحافظة ريف دمشق، للضغط على الجمعيتين، لإخلاء الملجأين، والانتقال إلى منطقة دنون في الكسوة بريف دمشق. مديرية زراعة ريف دمشق، أوضحت أن الوزارة خصصت الجمعيتين بـ40 دونماً في دنون، للانتقال إليها. المشكلة أن الأرض الجديدة في دنون خالية من التجهيزات، ما يعني أن الجمعيتين بحاجة لبناء ملجأين جديدين، من دون أي تعويض حكومي أو مساعدة في تغطية التكاليف.

مراسل سيريا ريبورت في دمشق، قال إن الجمعيتين لم تنجحا في الحصول على تمويل من منظمات غير حكومية أجنبية أو محلية عاملة في سوريا. مديرتا الجمعيتين سبق وأعلنتا افلاسهما منذ سنوات، محذرتين من مخاطر إفلات آلاف الحيوانات الشاردة. في المقابل، لا يبدو أن هناك خطة الحكومة السورية للتعامل مع الكلاب والقطط الشاردة، إلا بقتلها بكل بساطة، بالسم أو بالرصاص.

مديرة وصاحبة جمعية سارة آني أورفلي، قالت لموقع “أثر برس” المحلي، في 25 حزيران الماضي، أن أرض الملجأ الذي تديره مساحتها دونمان من الأملاك العامة في شبعا، سبق وخصصتها وزارة الزراعة قبل بضعة أعوام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأضافت أورفلي أن بناء الملجأ استغرق 7 سنوات، ووصلت تكاليف البناء وتخصيص الأرض وحفر بئري مياه، حوالي 10 مليارات ليرة. ولأن الأرض مصنفة زراعية يمنع البناء عليها، فقد أقيم الملجأ وفق الأنظمة والقوانين، بحيث يتضمن انشاءات معدنية يمكن تفكيكها.

قرار إغلاق الملجأين، قد يكون مبرراً لأسباب صحية وبيئية، خاصة مع فشل بلدتي شبعا والصبورة في جمع القمامة ومخلفات الحيوانات في الملجأين، بحسب الصحافة الرسمية. إلا أن الموضوع يبدو أكثر تعقيداً، إذ أن منطقتي طريق المطار في شبعا، والصبورة، هي مناطق سياحية كانت تنتشر فيها الكثير من المنتزهات المزدهرة قبل ثورة العام 2011. ويبدو مؤخراً أن المنطقتين قد عادتا للتعافي نسبياً، مع ظهور مشاريع سياحية فيهما. ويتقاطع ذلك مع كلام مديرة ملجأ جمعية سارة، لأثر برس، بإن مدرسة ومشروعاً سياحياً أقيما مؤخراً قرب الملجأ، وهي أبنية إسمنتية، يفترض أن تكون غير مسموح بها على أرض مصنفة زراعية.

وهذه من الحالات النادرة التي يظهر فيها نزاع بين مؤسسات حكومية، وجمعيات مدعومة من الأمانة السورية للتنمية. ويشير ذلك، إلى احتمال وجود أطراف أكثر نفوذاً من الأمانة تضغط لإخلاء الملجأين. مراسل سيريا ريبورت أشار إلى وجود أطراف منافسة، من رجال أعمال وشركات سياحية، تضغط على محافظة ريف دمشق ووزارة الزراعة، لنقل الملجأين بعيداً إلى منطقة الكسوة. ولذا، تتشدد المحافظة والوزارة في التعامل مع الجمعيتين، وتحاصرهما بالتعقيدات البيروقراطية، وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقاً لهما، متغافلة عن عجز المنظمتين شبه المفلستين، عن تأمين تكاليف بناء ملجأين جديدين، وكذلك تكاليف نقل آلاف الحيوانات إليهما.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-07-16 12:59:132024-07-16 12:59:40إغلاق ملجأي حيوانات في ريف دمشق

مفتاح: إدارة أملاك الدولة

28-05-2024/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

مرت التشريعات الناظمة لإدارة أملاك الدولة، بمراحل متعددة، إدارية وقانونية. وخضعت تلك الأملاك لإشراف مؤسسات ومديريات وهيئات عامة متعددة، أحدثها الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة بموجب القانون 43 لعام 2023.

أملاك الدولة الخاصة والعامة

بحسب التشريعات السورية، فأملاك الدولة تقسم إلى قسمين؛ أملاك عامة تشمل العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة، أو الشخصيات الاعتبارية كمؤسسات الدولة، وتكون للمنفعة العامة، ولا يمكن التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملُّكها بالتقادم. بينما أملاك الدولة الخاصة، بحسب قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959، فهي غير مخصصة للمنفعة العامة، وتخص الدولة بصفتها شخصية اعتبارية، سواء أكانت تلك الأملاك تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين. وتُصنّف أملاك الدولة الخاصة إلى 12 نوعاً أبرزها الأراضي الأميرية، والعقارات المسجلة في السجل العقاري باسم الدولة، والعقارات المقيدة في سجلات مديرية أملاك الدولة، والعقارات المحلولة، والعقارات الخالية المباحة أو أراضي الموات.

مؤسسة الإصلاح الزراعي

منذ الخمسينيات صدرت تشريعات سورية متعددة لمعالجة التعديات على أملاك الدولة الخاصة والعامة، وأبرزها قانون صيانة أملاك الدولة رقم 84 لعام 1955، والقانون رقم 273 لعام 1956 الذي لا يعترف بالأبنية المشادة على أملاك الدولة بطرق الغصب أو الاستيلاء أو الاشعال بدون ترخيص. إلا أن الشكل المؤسساتي لإدارة أملاك الدولة بدأ فعلياً في عهد دولة الوحدة السورية المصرية 1968-1961، عبر مؤسسة الإصلاح الزراعي المُحدثة بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958، لتكون مؤسسة رسمية معنية بصيانة وإدارة أملاك الدولة، ومستقلة عن وزارة الزراعة. وتمتعت المؤسسة باستقلالية مالية وإدارية، عبر مجلس إدارة يتمتع بصلاحيات واسعة. وشملت صلاحيات المؤسسة مصادرة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين، وبيع الأراضي المصادرة للقطاع الخاص، ومبادلة أجزاء من الأراضي المصادرة مقابل بدل نقدي أو عيني.

في العام 1959 صدر القانون رقم 252 الذي اعطى مؤسسة الاصلاح الزراعي كامل الولاية على أملاك الدولة، مستثنياً منها الأملاك التابعة للوزارات بموجب قوانين خاصة. المادة السابعة من القانون 252\1959 أعطى لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي حق تقدير أجر المثل لأملاك الدولة المستثمرة من قبل الغير من دون عقود إيجار أو التي انتهت مدة إيجارها، وتقدير قيمة أراضي الدولة التي شيّد الغير عليها أبنية من دون ترخيص.

مديرية أملاك الدولة

في العام 1967، دُمِجَت وزارة الزراعة مع مؤسسة الإصلاح الزراعي، في ما بات يعرف بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ترافق ذلك مع نُقل صلاحيات مؤسسة الإصلاح الزراعي في الإشراف على الأراضي المستملكة، إلى هيئة جديدة مستحدثة باسم مديرية أملاك الدولة. كما أعطيت المديرية الجديدة مسؤولية الإشراف على بقية أملاك الدولة الخاصة، ومنها الأراضي المتروكة والمحلولة.

وخضعت المديرية لأحكام قانون الإصلاح الزراعي 161\1958، والقانون 252 لعام 1959 .المديرية خسرت الاستقلال المالي والإداري الذي كانت تتمتع به مؤسسة الإصلاح الزراعي، وأصبحت مديرية تابعة لوزارة الزراعة.

لمديرية أملاك الدولة هيكلية تنظيمية بسيطة؛ مديرية مركزية في العاصمة دمشق تابعة مباشرة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ودوائر مناطقية في المحافظات، تتولى مهام توزيع وبيع وايجار واستثمار ومبادلة أملاك الدولة في نطاق سلطتها المكانية. بحسب قانون البادية رقم 62 لعام 2006، أضيفت أراضي البادية إلى صلاحيات وإشراف مديرية أملاك الدولة.

مديرية شؤون أملاك الدولة

وهنا يجب التمييز بين مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة، وبين مديرية شؤون أملاك الدولة التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والدوائر التابعة لها في المحافظات. ومن مهام هذه المديرية حصر واستثمار وإدارة أملاك المحافظات، وفتح السجلات وتنظيم قيود عقارات المحافظات، وتنظيم عمليات نقل أملاك الدولة إلى ملكية المحافظات.

 الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة

في 28 كانون الأول 2023، صدر القانون رقم 43 القاضي بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف تحقيق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة عبر إدارة وصيانة أملاك الدولة الخاصة واستثمارها. وهذه الهيئة ذات طابع إداري مقرها دمشق، وترتبط بوزير الزراعة.

ومن مهام هذه الهيئة؛ تنفيذ أحكام قانون أملاك الدولة 252\1959 وقانون الإصلاح الزراعي 161\1958 وتعديلاتهما. وهي ذات القوانين السارية على مديرية أملاك الدولة السابقة. ويجوز للهيئة إحداث فروع لها في المحافظات.

القانون 43\2023 نص على أن للهيئة مديراً عاماً، ومجلساً مكوناً من أحد عشر ممثلاً لمختلف الوزارات والهيئات، يرأسه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويضم المجلس المدير العام للهيئة، ومعاون مدير الهيئة، ومدير هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن المديرية العامة للمصالح العقارية، وهيئة التخطيط الإقليمي، والاتحاد العام للفلاحين، وعن وزارة المالية، ووزارة الموارد المائية. ويمكن لرئيس المجلس، دعوة من يراه مناسباً من المختصين، لحضور اجتماعات المجلس دون إمكانية التصويت. ويتولى المجلس إقرار الاستراتيجيات والخطط السنوية المرتبطة بحماية أملاك الدولة الخاصة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة، واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بعمل الهيئة ونظامها الداخلي، وقبول الهبات والتبرعات والتعاقد مع الخبراء.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-05-28 19:42:272025-01-30 19:28:10مفتاح: إدارة أملاك الدولة

مفتاح: أملاك الدولة في قانون إحداث وحوكمة وإدارة الشركات

19-03-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 14 شباط 2024، صدر القانون رقم 3 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، بغرض المساهمة في تنمية القطاع العام الاقتصادي، ونص على إحداث وتنظيم ثلاثة أنواع من الشركات؛ الشركات المساهمة العمومية، الشركات المساهمة العمومية القابضة، والشركات المشتركة.

القانون 3\2024، سمح لمؤسسات وشركات القطاع العام بالتحول إما إلى شركات مساهمة عمومية، أو شركات مساهمة عمومية قابضة، بحيث تظل ملكيتها للدولة. كما أتاح القانون لشركات ومؤسسات القطاع العام أن تدخل بشراكة مع القطاع الخاص بشروط محددة بالقانون 5 لعام 2016 الناظم لأحكام التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

القانون رقم 3 لعام 2024، هو آخر حلقة من سلسلة قوانين صَدَرَت خلال الشهور القليلة الماضية بهدف تحديث المنظومة التشريعية الخاصة بالشركات في سوريا، والتي بدأت بالقانون رقم 3 لعام 2023 الخاص باندماج الشركات وتحويلها إلى شركات مساهمة مغفلة، وتلاه القانون رقم 40 لعام 2023 الخاص بتأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأيضاً بالقانون رقم 43 لعام 2023، الخاص بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة.

 

الشركة المساهمة العمومية

بحسب القانون 3\2024، الشركة المساهمة العمومية هي الشركة التي تستحوذ الدولة على أسهمها بالكامل، وليس فيها شريك من القطاع الخاص، ويتطلب إحداثها قراراً من مجلس الوزراء بناء على اقتراح تقدمه إحدى الوزارات المعنية.

وفقاً للقانون 3\2024 تدار الشركة المساهمة العمومية من قبل مجلس إدارة يُشكّلُ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للشركة. ويتراوح عدد مجلس إدارة هذه الشركة بين 5 إلى 13 شخصاً، وولايته أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويملك مجلس الإدارة صلاحية إدارة الشركة وتسيير أعمالها، وتتلخص هذه الصلاحيات في وضع الخطط ومتابعة تنفيذها وإعداد المشاريع وتقديم المقترحات والدراسات والتصديقات. كما يُعيُّن رئيس مجلس الوزراء المدير التنفيذي للشركة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة باقتراح من مجلس الإدارة. والمدير التنفيذي بحسب القانون 3\2024 هو الرئيس الإداري الأعلى المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإعداد مشروع الموازنة والميزانية السنوية وإجراء التعاقدات وغير ذلك.

القانون 3\2024 منح أموال وعقارات الشركة المساهمة العمومية صفة أموال الدولة الخاصة. ويترتب على ذلك عدم إمكانية بيعها أو اكتسابها بالتقادم أو الحجز عليها من قبل الغير. أملاك الدولة الخاصة، بحسب القانون 252\1959، تصنّف إلى 12 نوعاً أبرزها العقارات الأميرية، والعقارات المسجلة في السجل العقاري باسم الدولة، والعقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة، والعقارات المحلولة، والعقارات الخالية المباحة أو أراضي الموات.

هذه العلاقة بين الشركة المساهمة العمومية وأموال الدولة الخاصة، تجعل من القانون 3\2024 وثيق الصلة أيضاً بالقانون رقم 43 لعام 2023، الخاص بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة الذي يهدف إلى تحقيق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة عبر إدارة وصيانة أملاك الدولة الخاصة واستثمارها.

ويمكن للشركة المساهمة العمومية الحصول على قروض من الدولة، ويتم حلّها أو دمجها أو تجزئتها بقرار من مجلس الوزراء. ويمكن لشركات القطاع العام أن تتحول إلى شركة مساهمة عمومية، عبر تحويل رأسمالها إلى أسهم مملوكة للدولة، لكن لا يتم طرحها للاكتتاب. وبحسب ما نشرته صحيفة تشرين الرسمية في 26 شباط الماضي، يمكن تحويل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى شركة مُساهمة عمومية، يتحمل مجلس إدارتها مسؤولياتها، بما في ذلك المرونة في التسعير والمُنافسة بحسب السوق، بعيداً عن مسألة انتظار القرار الحكومي، وبالتالي إعطاؤه الأريحية بالتعامل وتقييم الخدمات.

قبل القانون 3\2024، كانت الشركات المساهمة العمومية تخضع لأحكام الشركات المساهمة المغفلة التي نظّمها قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

 

الشركات المساهمة العمومية القابضة

يُعرف القانون 3\2024 الشركة المساهمة العمومية القابضة بأنها شركة مساهمة عمومية تتولى إدارة أو تملك شركات مساهمة عمومية أو أي شركات مساهمة أخرى، بما فيها الشركات المشتركة والشركات محدودة المسؤولية. ويحدد مجلس الوزراء بقرار، من هي الشركات التي تملكها أو تديرها الشركة المساهمة العمومية القابضة. وتكون أسهم الشركات التي تملكها أو تديرها الشركة القابضة جزء من رأسمالها، وكذلك الأسهم التي تشارك فيها مع شركات أخرى، وكذلك العقارات والأصول الثابتة الخاصة بها. ويمكن لهذه الشركة أن تملك أموالاً منقولة وعقارات لازمة لأعمالها، كما أن لهذه الشركة أن تستثمر أموالها لدى جهات القطاع العام أو الخاص، وأن تملك أسهماً في شركات مساهمة أخرى.

ولم ينص القانون 3\2024، على إمكانية طرح أسهم الشركة المساهمة العمومية ولا الشركة المساهمة العمومية القابضة للاكتتاب العام.

 

الشركات المشتركة

بحسب القانون 3\2024 الشركة المشتركة هي شركة خاصة في حال لم تتجاوز مساهمة الدولة فيها نسبة 49% من رأسمالها. وإذا تجاوزت تلك النسبة تعتبر شركة مساهمة عمومية.

وتُحدَثُ الشركة المشتركة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشاركة المؤسسات والشركات الحكومية للقطاع الخاص. كما يكون لهذه الشركة نظام أساسي يحدد مقدار رأس المال ونسبة مساهمة الدولة فيه وهيكلية الشركة، بما في ذلك الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وصلاحيات كلٌ منها. وتعتبر أموال الشركة المشتركة المنقولة وغير المنقولة من الأموال الخاصة.

على عكس القانون 3\2024، وضع القانون رقم 40 لعام 2023 حداً أدنى لمساهمة الدولة في الشركة المساهمة المغفلة المشتركة في القطاع الزراعي بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. ومع ذلك، اعتبر القانون 40\2023 الشركة المساهمة المغفلة المشتركة في القطاع الزراعي شركة خاصة مهما بلغت مساهمة الدولة فيها. ويفترض أن يمنح ذلك الشركة حرية أكبر في ممارسة نشاطها بالمقارنة مع القيود البيروقراطية المفروضة على شركات القطاع العام.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-03-19 17:28:372024-03-19 17:28:37مفتاح: أملاك الدولة في قانون إحداث وحوكمة وإدارة الشركات

مفتاح: الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة

03-01-2024/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Jihad YAZIGI

أصدر الرئيس السوري في 28 كانون الأول 2023، القانون رقم 43، بإحداث “الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة”، بهدف تحقيق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة عبر إدارة وصيانة أملاك الدولة الخاصة واستثمارها.

وهذه الهيئة الجديدة ذات استقلال مالي وإداري، ويرتبط تمويلها بالموازنة العامة للدولة، بكافة إيراداتها ونفقاتها.

وقبل إحداث هذه الهيئة، كانت أملاك الدولة الخاصة تدار من قبل جهتين؛ الأولى هي مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والثانية هي مديرية شؤون الأملاك التابعة لمجالس المحافظات. القانون 43 اعتبر جميع العاملين لدى المديريتين السابقتين، منقولين حكماً إلى الهيئة العامة الجديدة لإدارة أملاك الدولة، مع احتفاظهم بأوضاعهم القانونية من أجور وأقدمية الخدمة.

الملفت أن مجلس الوزراء كان قد وافق مطلع أكتوبر 2023، على مشروع قانون بإحداث هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، لحماية وإدارة أملاك الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عائدات مالية أعلى. واختلط ذلك مع مشروع قانون آخر أقره مجلس الشعب في 30 نوفمبر 2023، يمنح رئاسة مجلس الوزراء سلطة إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة. وأحال المجلس القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره ونشره. القانون رقم 43 اختص بالهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة، ولم يذكر موضوع العقارات المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة، والتي يتوقع أن يصدر بها قانون خاص لاحقاً.

القانون 43 أكد أن عمل الهيئة العامة الجديدة هو فقط متابعة تنفيذ قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959، وقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاتهما. القانون 43 لم يمنح الهيئة صلاحية تطبيق قوانين أخرى سابقة ناظمة لأملاك الدولة، مثل قانون الأملاك العامة البحرية رقم 65 لعام 2001، والقانون رقم 273 لعام 1956 الذي لا يعترف بأي أبنية شيّدها الأفراد على أراضي الدولة بدون ترخيص. وليس واضحاً سبب استثناء هذه القوانين، رغم عدم إصدار ما يشير إلى وقف العمل بها.

القانون 43 حدد هيكلية الهيئة العامة، وصلاحياتها، وآلية عملها. ونص على أن للهيئة مديراً عاماً، ومجلساً مكوناً من أحد عشر ممثلاً لمختلف الوزارات والهيئات، يرأسه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويضم المجلس المدير العام للهيئة، ومعاون مدير الهيئة، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن المديرية العامة للمصالح العقارية، وهيئة التخطيط الإقليمي، والاتحاد العام للفلاحين، وعن وزارة المالية، ووزارة الموارد المائية. ويمكن لرئيس المجلس، دعوة من يراه مناسباً من المختصين، لحضور اجتماعات المجلس دون إمكانية التصويت.

يتولى المجلس عموماً مهام إقرار الاستراتيجيات والخطط السنوية المرتبطة بحماية أملاك الدولة الخاصة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة، واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بعمل الهيئة ونظامها الداخلي، وقبول الهبات والتبرعات والتعاقد مع الخبراء. وهي بالمجمل مشابهة للمهام التي تمنحها القوانين الخاصة للهيئات العامة الأخرى.

القانون رقم 43 قال بأن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرار تعيين المدير العام للهيئة، بينما جميع القوانين الخاصة بالهيئات العامة الأخرى تنص على تعيين المدير العام بمرسوم جمهوري. ويمارس المدير العام صلاحيات تمثيل الهيئة أمام القضاء، وتنفيذ قرارات المجلس والخطط والبرامج، وإعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي.

القانون 43 جعل الهيئة العامة مسؤولة فقط أمام وزير الزراعة الذي يرأس مجلس الهيئة أصلاً. وليس هذا بالأمر العادي، إذ يفترض أن تكون الهيئة العامة مسؤولة أمام جهة أخرى غير مشتركة في إدارتها كوزارة العدل خاصة أن الموضوع يتعلق بملكيات عامة، جزء كبير منها كانت أملاكاً خاصة وقد صادرتها أو استولت عليها الدولة السورية. الملفت أيضاً، أن القانون لم يشترط وجود ممثل عن وزارة العدل في مجلس إدارة الهيئة الذي من أهم واجباته اقتراح مشاريع قوانين وأنظمة خاصة بعمل الهيئة.

كما لا يقل غرابة استثناء وزارة الداخلية من التمثيل في مجلس إدارة الهيئة العامة. وبدل أن تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن حماية الأملاك العامة من التعديات والتجاوزات، نص القانون 43 على إنشاء ضابطة عدلية خاصة بالهيئة، تُعيَن بقرار من وزير الزراعة بناءً على اقتراح المدير العام. وأوكل القانون لهذه الضابطة العدلية مهمة تنظيم الضبوط بحق المخالفين وإزالة المخالفات، وإحالة الضبوط إلى القضاء.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2024-01-03 12:27:242024-01-03 12:28:20مفتاح: الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة

توقيف محافظ سابق بسبب مخالفات بناء في اللاذقية

22-11-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بموجب مذكرة توقيف وجلب، لم يعلن عنها رسمياً، صادرة في 18 أكتوبر 2023 عن وزارة العدل-محكمة اللاذقية، تم توقيف اللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية السابق، وإيداعه سجن البصة في اللاذقية. كما تم توقيف 10 مسؤولين آخرين، من بين 14 مسؤولاً مطلوباً للتحقيق في ذات القضايا، فيما توارى البقية عن الأنظار.

ومن بين التهم الموجهة بحسب مذكرة الجلب والتوقيف للمحافظ السابق، جرم الرشوة والتزوير المعنوي بأوراق رسمية واستعمالها لهدر المال العام، والاستحواذ على أملاك الدولة. وانتشر مقطع مصور في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللواء السالم، محاطاً بعناصر شرطة، فيما يبدو لحظة توقيفه واقتياده خارج منزله. ولكن، يبدو بأن التوقيف سَبَقَ مذكرة التوقيف والجلب، بأكثر من 45 يوماً بحسب وسائل إعلام محلية.

صحيفة الوطن شبه الرسمية، كشفت في 3 أكتوبر الماضي، عن توقيف مسؤولين حاليين وسابقين، ومخاتير أحياء ومتعهدي بناء وأصحاب نفوذ، فيما وصفته بشبكة فساد منظم قامت بمخالفات بناء جسيمة، وهدر المال العام، وتغيير الصفة التنظيمية لمناطق عقارية، وغصب أملاك عامة، وغسيل الأموال. وقالت الصحيفة أنه تم الحجز الاحتياطي على أملاك أولئك المتهمين، وأملاك زوجاتهم واولادهم. كما أشارت وسائل إعلام محلية أخرى إلى استعادة بعض أملاك الدولة التي استولى عليها أولئك المتهمون. 

وعُرِفَ من الموقوفين مدير المصالح العقارية في اللاذقية ومعاونه ورئيسان سابقان لبلدية مدينة اللاذقية، ومدير دائرة الخدمات الفنية السابق. ومن بين المتهمين أيضاً عضو مجلس شعب، وسط أنباء عن وجود مطالبة برفع الحصانة عنه لتوقيفه.

وكان رئيس مجلس محافظة اللاذقية الحالي، قد أعلن في 10 أيلول الماضي تحويل 5 ملفات إلى الرقابة والتفتيش، منها ملفات بخصوص تجاوزات في مجلس مدينة اللاذقية، وفي مؤسسة الإسكان، وفي مشاريع أخرى، يتجاوز حجم الفساد والهدر فيها مليارات الليرات. بينما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1751 في 13 نوفمبر الجاري لتشكيل لجنة لإحصاء ودراسة كافة العقارات التي تم تعديل صفتها التنظيمية في اللاذقية، وكذلك تعديل نظام ضابطة البناء فيها، ويعتقد أن عددها يتجاوز 180 عقاراً. وتضم اللجنة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان، ورئيس مجلس مدينة اللاذقية، وقاض من مجلس الدولة، ومدير مديرية مالية المحافظة، ومدير مديرية المصالح العقارية.

اللواء السالم، مدعوم من المستشارة السياسية لرئيس الجمهورية بثينة شعبان، وتربط بينهما قرابة. ويعتبر اللواء السالم، والذي كان يشغل سابقاً رئاسة فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، من أطول المحافظين استمراراً  في مناصبهم بعد العام 2011. إذ شغل منصب محافظ اللاذقية، لسبع سنوات ما بين 2014-2021.

ويتربع المحافظ في سوريا على رأس أعلى سلطة تنفيذية في محافظته، ويتم تعيينه مباشرة من رئيس الجمهورية. قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، يقول أن المحافظ هو ممثل السلطة المركزية، وهو عامل لجميع الوزارات، يُعيًّن ويُعفى من منصبه بمرسوم. ويضيف القانون أن المحافظ حكماً هو عضو المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ويترأس المكتب التنفيذي في المحافظة والذي ينبثق بدوره عن  مجلس المحافظة. وللمحافظ حق تسمية اعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة، وله صلاحيات الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود، وهو عاقد النفقة وآمر للتصفية والصرف لموازنة المحافظة، وتخضع له كافة المديريات الرسمية في المحافظة، وهي ملزمة بالاستجابة لأوامره الخطية.

الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية، أشارت إلى وجود قضايا بفساد تتجاوز قيمتها 52 مليار ليرة، أبرزها قضايا عقارية، كالتغاضي عن مخالفات بناء كبيرة منها زيادة عدد الطوابق بدون ترخيص، لقاء حصول المحافظ وشركائه على حصة في كل بناء. بعض الشبكات المحلية قالت إن عدد العقارات المسجلة بأسماء المحافظ وزوجته وأولاده، تزيد عن 100 عقار. ولم تتمكن سيريا ريبورت من التأكد من صحة هذا الخبر.

إلا أن أبرز مخالفات البناء التي ارتكبها المحافظ، بحسب الأنباء، تتعلق بمشروع الزيتونة السكني في منطقة المشاحير في مدينة اللاذقية، الذي أقيم على أرض لا مخططات تنظيمية تفصيلية لها حتى تاريخه. المخطط التنظيمي العام للمنطقة، كان قد لحظ إشادة مدارس وحدائق عامة في الزيتونة بالإضافة إلى مساكن. وليس واضحاً لمن تعود ملكية الأرض، وإن كانت أملاك خاصة أو مستملكة. في كل الأحوال، قام متعهد المشروع، بالشراكة مع المحافظ السابق، بإشادة مشروع سكني فخم في الزيتونة، من دون ترك مساحة للحدائق والمدارس. ويعني ذلك نظرياً، أن المشروع رغم فخامته بات بحكم العشوائية المقامة على أملاك عامة أو أرض مملوكة على الشيوع غير مفرزة في السجلات العقارية. وبالتالي، فإن الشقق السكنية في المشروع لن تكون ملحوظة في السجلات العقارية، ولن تكون قابلة للفرز والتسجيل باسماء مشتريها. ولكن عملياً، تم منح المشترين سندات تمليك رسمية بتلك الشقق، وهنا جرت عملية التزوير للوثائق الرسمية. 

موقع “الحل نت” المعارض كان قد نشر في العام 2021، إنّ الاكتتاب على شقق سكنية في ضاحية الزيتونة قد بدأ على أن يسدد المكتتب نصف قيمة العقار سلفاً. وتجاوزت قيمة الشقة في ذلك الوقت بحسب الموقع، 100 مليون ليرة.

في آب 2021، نشرت صحيفة الوحدة المحلية، مقابلة مع مدير مشروع الزيتونة، الذي وصفه بأبنية متكاملة ومتناسقة كل منها تضم محلات وأسواق تجارية وطوابق مخصصة للمكاتب، وفوقها عشرة طوابق سكنية. المهندس أشار إلى أن العمل بدأ في المشروع منذ العام 2017 على مراحل متعددة. وليس واضحاً حجم الإنجاز في المشروع، وإن كان مسكوناً جزئياً أو كلياً، وسط أنباء عن قضايا احتيال وفساد في توصيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي والماء إلى المشروع.

من جانب آخر، تسربت أنباء عن قيام المتعهد ذاته، والمحافظ السابق بغصب عقار كبير من شركة خاصة في منطقة الصليبية العقارية، وضمه إلى مشروع الزيتونة. وكذلك، مَنَحَ المحافظ السابق موافقة لتغيير الصفة التنظيمية لبعض المناطق من تجارية إلى سكنية، ما يسمح بإشادة طوابق اضافية مع الحفاظ على طابعها التجاري. كما كشف بعض المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، الموالين للنظام، عن وجود اتفاق بين أفراد الشبكة الموقوفة، لرفع أسعار بعض العقارات بشكل مبالغ فيه.

وليس غريباً انتشار كل هذه الأنباء عن فساد المحافظ السابق، بل هي طريقة شبه رسمية بالتعامل مع رجال النظام النافذين، ممن تتضارب مصالحهم في لحظة ما مع من هم أقوى منهم. على سبيل المثال، شيء مشابه جرى مع رجل الأعمال السابق رامي مخلوف. ومع غياب الشفافية في وسائل الإعلام الرسمية، وعدم القدرة على الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي قادت إلى فتح ملفات فساد ضد محافظ اللاذقية السابق، تسري شائعات غير مؤكدة أن المشكلة تعود إلى رفض المحافظ وشريكه المتعهد في مشروع الزيتونة، دفع 10 ملايين دولار، لأحد المتنفذين من كبار المسؤولين في الدولة. ولا يمكن التحقق من صحة هذه الأنباء.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-11-22 12:13:302024-08-02 10:51:30توقيف محافظ سابق بسبب مخالفات بناء في اللاذقية

حكومة الإنقاذ تهدم أبنية سكنية لتوسعة طريق في إدلب

11-10-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بدأت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ، في أيلول، حملة هدم عقارات ومنازل بهدف توسعة الطريق الواصل بين مدينة الدانا وبلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي. عمليات الهدم شملت أبنية مرخصة وغير مرخصة. وتهدفُ توسعة الطريق إلى حل الأزمة المرورية الخانقة في المنطقة التي تنتشر فيها كثير من مخيمات النازحين السوريين إلى مناطق المعارضة.

المعترضون على توسعة الطريق، يقولون إنها تركت آثاراً سلبية على أصحاب المحال والأبنية غير المرخصة والمهدومة من دون تعويض، كما أنها تصب في مصلحة بعض التجار الذين اشتروا عقارات على جانبي الطريق متوقعين ارتفاع أسعارها بعد التوسعة. المنطقة تشهد توسعاً عمرانياً متواصلاً، سكنياً وتجارياً. ومن المفترض أن تجذب التوسعة للطريق المستثمرين الراغبين بإنشاء مراكز تسوق ومطاعم ومنتزهات على جانبيه، كما حصل على جانبي الطريق السريع باب الهوى-إدلب. 

وقد أشيد العدد لأكبر من الأبنية على جانبي الطريق، بعد العام 2011، في الفترة التي كانت خرجت فيها المنطقة عن سيطرة النظام، وقبل تأسيس المجالس المحلية المعارضة شمالي إدلب، وحتى قبل سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة حينها) على المنطقة منذ العام 2014. 

يقول أحد أصحاب المنازل المهدومة، لمراسل سيريا ريبورت، إنه بنى منزله في الأشهر الأخيرة من العام 2011، على قطعة أرض يملكها، لكنه توسع في البناء على حساب أرض محددة في المخطط التنظيمي القديم للمنطقة لتوسعة الطريق العام. ويضيف إنه تلقى في حزيران الماضي، كما غيره من أصحاب العقارات، إنذاراً من وزارة الإدارة المحلية والخدمات، بالإخلاء وهدم الأجزاء المخالفة من بنائه. وفي أيلول أجبرت الوزارة أصحاب الأبنية غير المرخصة على هدمها بأيديهم، وترحيل أنقاضها على حسابهم الخاص. أصحاب العقارات غير المرخصة في منطقة التوسعة، بحسب المصدر، لم يتلقوا أي تعويض عن عقاراتهم المهدومة. أصحاب تلك الأبنية لم يتلقوا أي مساعدة مالية أو لوجستية في عملية هدمها وإزالة أنقاضها، لأنها مشادة على أملاك عامة من دون ترخيص. 

الملفت في كل ما حدث، أن الوزارة لم تصدر قراراً باستملاك الأراضي المستهدفة ضمن توسع الطريق، كما لا توجد أي منهجية قانونية واضحة للتعويض على أصحابها.

مستشار وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ سعيد الأشقر، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن الأبنية المهدومة بالعموم هي أبنية غير مرخصة ومبنية ضمن توسعة الطريق، ما استدعى إنذار أصحابها من أجل القيام بالإزالة الكلية أو الجزئية لها. وفض الأشقر ما قاله بعض أصحاب الأبنية غير المرخصة المهدومة على جانبي الطريق بأنهم لم يتلقوا أي تعويض. وأوضح إن عدد الابنية غير المرخصة، التي تمت إزالتها بشكل كامل، هي 3 أبنية فقط، وقد تم تعويض أصحابها، من دون تحديد قيمة التعويض وطريقته. وأضاف أن 9 أبنية غير مرخصة أخرى، تمت إزالة أجزاء منها، وتعويض أصحابها، بمنحهم إعفاءات وامتيازات على صعيد الإجراءات الإدارية بحيث تعادل ما خسروه، على أن تتم تسوية مخالفة الجزء المتبقي مجاناً. 

وأضاف أن الأبنية المرخصة تم هدمها بالتوافق مع أصحابها ومقابل تعويض مالي تكفّلت به حكومة الإنقاذ، أو أصحاب العقارات المجاورة لقاء إعفائهم من ضريبة التحسين التي ستفرض لاحقاً بعد إتمام التوسعة. المستشار لم يحدد قيمة التعويض. الأبنية المرخصة التي تعرضت للهدم هي قديمة تعود إلى مرحلة سبقت وضع المخطط التنظيمي القديم للمنطقة والمتضمن توسعة الطريق. في حين أن الأبنية المرخصة البعيدة عن الطريق بمسافة وجيبة أمامية كحد أدنى، لم تتعرض للهدم.

وأضاف المستشار، أن الطريق حيوي يخدم أكثر من ربع مليون نسمة، ومشروع توسعته وإعادة تأهيله هي مبادرة من وزارة الإدارة المحلية لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة، وحل المشكلة المرورية الخانقة على هذا الطريق. وقد أصدرت وزارة الإدارة المحلية مخططاً تنظيمياً جديداً لمدينة الدانا مطلع العام 2022، وتضمن توسعة الطريق. الأشقر أوضح أن توسعة الطريق تتضمن زيادة عرضه إلى 24 متراً على مسافة 1750 متراً، وسيتم تخديم المنطقة بالبنى التحتية اللازمة من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-10-11 09:02:372023-10-11 09:02:37حكومة الإنقاذ تهدم أبنية سكنية لتوسعة طريق في إدلب

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish