تعرضت مناطق سيطرة المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، في ريف حلب، لأضرار عمرانية كبيرة بتأثير زلزال 6 شباط 2023. في هذا المقال نستعرض آثار الزلزال على مدن صوران والأتارب وعفرين، ونشرح أسباب الأضرار في عمرانها.

صوران

تقع صوران شمالي مدينة حلب، وما زالت تحت سيطرة المعارضة منذ العام 2012، ولم تتعرض لقصف كثير من قوات النظام، كما لم تشهد اشتباكات عنيفة. وقد قتل في المدينة 33 شخصاً تحت أنقاض مساكنهم التي دمرها الزلزال، أكثر من نصفهم نازحون من ريف إدلب، والبقية من أهل المدينة.

مسؤول في المجلس المحلي لصوران، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن الزلزال دمر بالكامل 80 بناءً سكنياً، بينها بعض الأبنية العربية ذات الطابق الواحد، القديمة نسبياً، والتي يزيد عمرها عن أربعة عقود. بينما، غالبية الأبنية المنهارة كلياً هي حديثة وطابقية، وقد أشيدت خلال السنوات الـ10 الماضية. عدد الأبنية الآيلة للسقوط بتأثير الزلزال التي يجب إزالتها بلغ 110 بناءً، وعدد الأبنية المتضررة جزئياً وبحاجة للترميم بلغ 180 بناءً. كما تضررت 4 مساجد بشكل كبير، وخزاني ماء رئيسيين، ومعهد لتحفيظ القرآن، و5 مدارس.

المسؤول قال بأن أغلب الأبنية الحديثة المتضررة، كلياً أو جزئياً، لم تكن مرخصة من قبل مجلس المدينة المحلي، الذي كان يفتقد القدرة على وقف التوسع العمراني العشوائي، كما هو الحال في أغلب مناطق المعارضة. 

في صوران لم يفتتح المجلس المحلي مركز إيواء، بل استقبل المساعدات، ومن ضمنها الخيام، من المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق المعارضة، ووزعها على المحتاجين الذين نصبوها إلى جوار منزلهم المتضررة. وبذلك باتت المدينة برمتها أشبه بمخيم كبير. 

السبب الرئيسي لانهيار المساكن في المدينة يرجع إلى التربة الهشة في المنطقة وعدم وجود طبقة صخرية قريبة من السطح. إذ أن صوران منطقة سهلية تبلغ سماكة التربة فيها حوالي 20 متراً تقريباً، وأكثر ما يناسبها هو البناء غير الطابقي المؤسس بشكل مدروس ومدعوم بالخرسانة المسلحة.

 ويعني ذلك عملياً زيادة كبيرة في تكاليف البناء، وهذا ليس بمقدور كثير من أهالي المنطقة والنازحين إليها، خاصة خلال السنوات الماضية من الحرب وما بعد النزاع. يقول المسؤول بأن تأثير الزلزال كان مرعباً في صوران، إذ أن بعض الأبنية الطابقية المنهارة غاصت طوابقها الأولى في الأرض. 

عفرين

تقع مدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، وهي مركز منطقة. وقد خضعت كامل منطقة عفرين لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية ما بين العامين 2012-2018، قبل أن تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح نسبة كبيرة من سكانها الأكراد الأصليين. مجلس مدينة عفرين المحلي هو المسؤول الحالي عن المدينة ادارياً وخدمياً، وهو تابع للحكومة السورية المؤقتة.

وعلى عكس جنديرس بريف عفرين التي تسبب فيها الزلزال بأكبر نسبة دمار في مناطق سيطرة المعارضة، ففي مدينة عفرين انهار بشكل كلي فقط 4 أبنية سكنية، ما تسبب بمقتل 16 شخصاً.  وتسبب الزلزال بأضرار كبيرة في 204 بناء باتت معها غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط، كما تضرر 3458 بناء بشكل جزئي وباتت بحاجة لتدعيم وترميم، بحسب ما قاله مسؤول في مجلس عفرين المحلي، لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

معظم الأضرار في المدينة تركزت في شارع الفيلات الحديث نسبياً، والذي بُني بشكل عشوائي في فترة سيطرة وحدات حماية الشعب على المدينة. كما عمل متعهدو بناء ومقاولون مقربون من فصائل المعارضة بعد العام 2018 على التوسع في البناء غير المرخص في شارع الفيلات، وأيضاً التوسع العمودي بزيادة عدد الطوابق فوق الأبنية الأصلية. 

وتسبب الزلزال بنزوح 3500 عائلة إلى 40 مركز إيواء وتجمع خيام داخل المدينة وفي محيطها القريب افتتحها المجلس المحلي. بعض مراكز الإيواء وتجمعات الخيام تتسع لـ300 عائلة، وبعضها الآخر بأحجام أصغر تتسع لـ30-40 عائلة. بعض العائلات نصبت خيماً بالقرب من منازلها. 

الاتارب 

مدينة الأتارب من المدن الكبيرة في ريف حلب الغربي، وهي قريبة من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. وتقع الأتارب تحت سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. 

تعرضت الأتارب لحملات قصف جوي وبري متكررة من قبل قوات النظام، منذ العام 2013، ووقعت فيها مجازر أشهرها التي ارتكبها سلاح الجوي الروسي بصواريخ عالية التدمير استهدفت وسط المدينة وسوقها نهاية العام 2017، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني، وتدمير عشرات الأبنية السكنية والتجارية، وتصدع كثير من المباني التي بقيت مأهولة. كما تعرضت المدينة لقصف مكثف خلال الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام على المنطقة بين العامين 2019-2020.

وعدا عن الأضرار المباشرة في العمران والبنى التحتية، فقد تسبب القصف أيضاً بأضرار غير مباشرة تتمثل بخلخلة التربة وأسس الأبنية. وهذا ما يفسر تأثير زلزال 6 شباط المروع في المدينة التي انهار فيها 200 مسكن، منها منازل عربية من طبقة واحدة وأبنية بطوابق متعددة، وانهار بشكل جزئي أكثر من 300 بناء آخر. وحت أنقاض تلك المساكن قُتِلَ حوالي 250 شخصاً، وأصيب حوالي 500 شخص بجروح.

وقد توجهت مئات العائلات المتضررة إلى مراكز إيواء قريبة أنشأتها حكومة الإنقاذ، بينما نزح آخرون عن المدينة إلى مخيمات الشمال على الحدود مع تركيا، وأغلب هؤلاء هم بالأصل من النازحين سابقاً إلى الأتارب. الجزء الأكبر من أهالي المدينة نصبوا خياماً بالقرب من منازلهم المتضررة جزئياً أو كلياً، وكذلك في ساحات المدينة وشوارعها. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن المبادرات الأهلية غير الحكومية كان لها الدور الأكبر في إغاثة المتضررين.

في إدلب، انهار بفعل زلزال 6 شباط 2023، 819 مبنى كلياً، و5890 مبنى جزئياً، ما تسبب بمقتل 2114 شخص، بحسب إحصاء صادر في 23 شباط، عن لجنة الاستجابة الطارئة التي شكلتها حكومة الإنقاذ. نستعرض في هذا المقال، أسباب انهيار الأبنية السكنية في مدينتي سلقين وحارم وقرية بسنيا، والتي ساد فيها نمط متماثل من التوسع العمراني العشوائي خلال السنوات الماضية لتلبية الحاجة الكبيرة للسكن من النازحين والمهجرين قسرياً إليها. 

سلقين

انهار في مدينة سلقين شمال غربي إدلب، خلال زلزال 6 شباط 2023، 33 بناء بشكل كلي، و60 بناء بشكل جزئي. وتسبب ذلك بمقتل أكثر من 500 شخص، منهم حوالي 400 من أبناء المدينة، والباقي من النازحين إليها، وفق إحصائيات لجنة الاستجابة الطارئة التابعة لحكومة الإنقاذ.

ويعود ذلك إلى الاكتظاظ السكاني الكبير في المدينة، بسبب موجات النزوح الكبيرة إليها خاصة ما بين العامين 2018-2020. إذ أن سلقين ملاصقة للحدود السورية-التركية، وبالتالي لم يستهدفها الطيران الحربي الروسي ولا ذلك التابع لقوات النظام، ما شكل ملجأ آمناً للنازحين. وقد بلغ عدد سكان المدينة حوالي 200 ألف نسمة نهاية العام 2022، التي كان عدد سكانها في العام 2004 حوالي 75 ألفاً.

مدينة سلقين تقع في منطقة ذات طبيعة جبلية صخرية ومعظم بيوتها القديمة التي يعود بناؤها إلى ما قبل العام 2011 لم تتعرض لأضرار تذكر. في حين تركزت الأضرار في التوسعات العشوائية الجديدة حول البلدة، التي لم تراع معايير السلامة الإنشائية، خاصة لجهة التأسيس الجيد، والزيادة غير المدروسة لأحمال الطوابق الإضافية. إذ شهدت سلقين نشاطاً عمرانياً عشوائياً كبيراً في استجابة للطلب المتزايد على السكن فيها من قبل النازحين إلى مناطق المعارضة. معظم الأبنية المنهارة جزئياً أو كلياً، كانت حديثة البناء، من 4 طوابق على الأقل، وجميعها غير مرخصة. وقد تركزت الأضرار في أحياء القصور والسليخة، ومقابل المدرسة الريفية، وفي ساحة سعدون، التي باتت منكوبة وغير مأهولة.

في ريف سلقين، طالت الأضرار 25 بلدة وقرية، ومنها بلدة الحمزية التي انهار فيها 50 منزلاً، و40 منزلاً في بلدة تلول، و14 منزلاً في قرية عزمارين. وهذه القرى تقع بمحاذاة نهر العاصي، والتربة فيها رخوة. 

أغلب الناجين والهاربين من بيوتهم المتصدعة انتقلوا إلى 17 مركز إيواء في سلقين ومحيطها، وأغلبها مساجد ومخيمات. بينما انتقل قسم لعند أقاربهم في المخيمات القريبة. 

حارم 

حارم مدينة في ريف إدلب الشمالي الغربي، تقع في منطقة جبلية صخرية. وقد بلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألف نسمة نهاية العام 2022 بحسب تقديرات أهلية، بعدما كان في العام 2004 حوالي 12 ألف نسمة. إذ شهدت المدينة موجات نزوح كبيرة إليها خلال السنوات الماضية، ما تسبب بحركة بناء عشوائي كبيرة فيها على شكل أحياء جديدة شمالي المدينة. وقد تعرضت تلك الأحياء لدمار كبير، في زلزال 6 شباط 2023، خاصة حيي كرم المارد والقشا. المجلس المحلي في حارم، أحصى انهيار 35 بناء بشكل كامل، وتصدع 360 بناء، ما تسبب بمقتل حوالي 500 شخص. 

أكثر من 100 شخص قتلوا في انهيار مبنى ضخم في حارم يسمى بـ”الباخرة”. والمبنى غير مرخص، أقيم في العام 2018 على أرض خاصة اشتراها متعهد بناء. المبنى كان مؤلفاً من 6 طوابق، وفي كل طابق منها أربع شقق باعها المتعهد لأطباء وعاملين في مجال الصحة، وموظفين في بعض المنظمات غير الحكومية. الباخرة تميزت بموقعها المرتفع المطل على سهل العمق. 

الناجون من الزلزال في حارم، انتقلوا للسكن في ما تبقى من منازل سليمة في المدينة، وأيضاً توجهت 400 أسرة إلى 4 مراكز إيواء في المدينة ومحيطها. 

مشروع بسنيا الاستثماري 

تقع بلدة بسنيا غربي مدينة حارم، وإلى الشمال الشرقي منها أقيم ضاحية سكنية جديدة حديثة. والضاحية هي مشروع سكني استثماري معروفة باسم “مشروع البطل السكني” وكانت مكونةً من 20 بناء سكني كل منها مؤلف من 5 طوابق. الضاحية، باستثناء مبنى واحد فيها، انهارت بشكل كلي فوق رؤوس ساكنيها، ما تسبب بمقتل 200 شخص، بحسب احصائيات لجنة الاستجابة الطارئة. البناء الوحيد الذي لم يسقط كلياً انهار جزئياً وبات أيلاً للسقوط، وقامت فرق هندسية تابعة للدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” بهدمه عبر تفجير قواعده.

وبدأ بناء ضاحية بسنيا في العام 2017، على أرض زراعية خاصة، بالتشارك بين ثلاثة مستثمرين، من دون الحصول على أي ترخيص من قبل أي سلطة بلدية أو هندسية. وقد قُتل اثنان من المستثمرين بانهيار الضاحية خلال الزلزال. وبلغ سعر الشقة الواحدة المكسيّة والجاهزة للسكن بمساحة 100 متر مربع، 4 آلاف دولار. أي أن سعر المتر المربع الواحد المكسي بلغت 40 دولاراً. ولذلك، فالمشروع كان يعتبر رخيصاً، لأن تكلفة البناء في نفس المنطقة، في تلك المرحلة، كانت تتجاوز 55 دولاراً للمتر المربع الواحد على العظم. ويبدو بأن السعر المنخفض في المشروع كان يخفي خلفه مشاكل تتعلق بنوعية مواد البناء وكمياتها.

وكانت فرق الدفاع المدني، بحسب مراسل سيريا ريبورت، قد واجهت مشكلة أثناء أعمال الإنقاذ بعد الزلزال في المشروع، بسبب هشاشة أسقفه وأعمدته وجدران القص فيه. إذ أن تكسير الخرسانة الصلبة إلى قطع كبيرة يمكن إزالتها، يكون أسهل وأسرع للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، في حين تتحول الجدران الهشة إلى حصى صغيرة عند التكسير ما يعيق عمليات الإنقاذ.

 وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، شكلت لجنة للتحقيق بأسباب انهيار المشروع، بالتعاون مع فرع إدلب في نقابة المهندسين السوريين، التي أخذت عينات من الخرسانة المسلحة في البناء المنهار لدراستها. 

بعد زلزال 6 شباط 2023، تشكّلت في مناطق سيطرة النظام، مئات اللجان المكلفة مهام التقصي عن السلامة الإنشائية للمباني المتضررة والمتصدعة. ويبدو بأن الفوضى تشوب تشكيل تلك اللجان، وسط اختلاف تبعيتها، صلاحياتها ومناطق عملها.

وبحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، يحق لمجلس الوحدة الإدارية تشكيل لجان متعددة، دائمة أو مؤقتة، من أعضائه أو من غيرهم، للقيام بمهام محددة. وغالباً ما تُعرف هذه اللجان باسم لجان السلامة العامة، ولها أنواع متعددة بحسب اختصاصها.

 ومن بين لجان السلامة العامة لجان هندسية مسؤولة عن إصدار التقارير حول السلامة الإنشائية للأبنية أو نسب الدمار في منطقة ما، وتسمى إما بلجان السلامة الإنشائية، أو اللجان الفنية، أو لجان الترابط الانشائي، أو لجان الإنشاء والتعمير، أو لجان تقييم المباني المتضررة. ولا توجد معايير موحدة لتسمية تلك اللجان ولا لتوصيف مهامها.

 بعض تلك اللجان كان موجوداً قبل الزلزال، وتعتمد عليه الوحدات الإدارية، خاصة في المناطق المتضررة من الأعمال القتالية السابقة لتحديد مستوى الخطر على بناء ما، وتقديم توصيات تتراوح بين إزالته أو تدعيمه، أو الإبقاء عليه. 

حتى 20 شباط، بلغ عدد اللجان في محافظتي حلب واللاذقية 100 لجنة لكل منهما، و65 لجنة في حماة، بحسب تصريحات لوزير الأشغال العامة والإسكان. وكشفت تلك اللجان في محافظة اللاذقية على حوالي 22 ألف مبنى، وفي حلب على 12 ألف مبنى وفي حماة على 7 آلاف مبنى. وليست كل اللجان الجديدة تابعة لمجالس الوحدات الإدارية. بل ظهرت أيضاً لجان تتبع لنقابات، وزارات، أو لمنظمات غير حكومية وجامعات. بعض اللجان جاءت مختلطة تضمّ أعضاء من مختلف الهيئات السابقة. 

أبرز اللجان الجديدة المشكلة كانت مختلطة، وقد سماها وزير الأشغال العامة والإسكان بـ”فرق سلامة إنشائية”، وتضم أعضاءً من فروع نقابة المهندسين السوريين في المحافظات، ومهندسين استشاريين في الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الإسكان، ومن لجان السلامة الإنشائية التابعة للمحافظات الموجودة سلفاً. الوزير أشار في حديثه لجريدة تشرين الرسمية في 13 شباط، إلى أن تلك الفرق توزعت جغرافياً على المناطق المتضررة، ودعا المواطنين الراغبين بالتأكد من سلامة منازلهم الإنشائية مراجعة هذه الفرق عن طريق مجالس المحافظات.

 وأشار الوزير إلى أن تلك الفرق تعمل على حصر وتقييم الأضرار في كل المنشآت الحكومية والسكنية، وتقديم الدعم الفني والاستشارة الهندسية لتحقيق السلامة الإنشائية للأبنية. وبحسب الوزير، فإن من مهام هذه الفرق، تقديم تقرير عن كل محافظة متضررة على حدى، يُظهر نسب الأضرار والتوصيات اللازمة.

مدير عام الشركة العامة للدراسات الهندسية، قال لجريدة تشرين الرسمية، في 16 شباط، إن الشركة قامت بإعداد دليل عمل لفرق السلامة الإنشائية، بهدف التقييم السريع الأولي للسلامة الإنشائية للمباني السكنية والعامة المتضررة زلزالياً، وقابلية استخدامها، وتقديم الاستمارات اللازمة لجمع البيانات. وقامت تلك الفرق بالكشف على مئات المباني في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس ودمشق، وإخلاء المباني القابلة للانهيار وتحديد المباني الممكن ترميمها. 

من جانب آخر، تشكلت بعض اللجان الجديدة للكشف على المباني المتضررة من الزلزال، بالتعاون بين نقابة المهندسين السوريين والأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري.

كما شكّل أعضاء الكادر التعليمي في أقسام الهندسة في جامعة تشرين الرسمية في محافظة اللاذقية، لجاناً قامت بالكشف على البيوت المتصدعة بطلب من أصحابها. جامعة البعث في حمص شكلت لجاناً خاصة بها للكشف على مبانيها الجامعية ووحداتها السكنية. وزارة التربية بدورها شكّلت لجاناً خاصة بها للكشف على المباني المدرسية وتحديد الأضرار فيها. كما تشكلت لجان بمبادرات أهلية، ضمّت مهندسين متطوعين، للكشف على المباني المتضررة.

وفي العموم، فإن مهام اللجان الجديدة، مثل القديمة، تتلخص بالكشف الميداني على الأبنية في المناطق المتضررة، وتحديد وضع كل مبنى على حدة، وتقديم توصية للوحدات الإدارية، بتركها على وضعها، أو ترميمها، أو اخلائها وهدمها. وما زال كثير من الناس المقيمين حالياً في مراكز الإيواء في حلب واللاذقية، ممن تركوا بيوتهم المتصدعة، ينتظرون زيارة اللجان للكشف عن مساكنهم وتحديد مستوى الخطر عليها.

ويترتب على ذلك تحديد مصير السكان على المدى القصير، لجهة البقاء في مراكز الإيواء أو العودة إلى منازلهم. وبحسب التصريحات الرسمية، فقد تلقت اللجان في المحافظات المتضررة عشرات آلاف الطلبات للكشف عن مساكن متصدعة.

وتقوم اللجان بتشميع الأبنية الآيلة للسقوط، بانتظار ورشات الهدم التابعة للوحدات الإدارية لهدمها وإزالة أنقاضها. وتشميع الأبنية يعني وضع إشارات بالشمع الأحمر على تلك المباني، تنبه الأهالي بعدم العودة إليها.

يبدو بأن البحث في الأنقاض وإعادة تدويرها بات عملاً رئيسياً لورشات التعفيش في المناطق المتضررة التي تُقيّد الأجهزة الأمنية عودة الأهالي إليها. ويظهر ذلك واضحاً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن شوارع دير ياسين، العروبة والـ15، هي أكثر المناطق التي تخضع للتعفيش في المخيم. وتقوم بالتعفيش ورشات كل منها تضم أقل من عشرة عمال، مزودين بمعدات خفيفة لهدم السقوف والأعمدة واستخراج الحديد منها. وتدخل تلك الورشات إلى المخيم بشكل نظامي، عبر الحواجز في شارع الثلاثين، التابعة للأمن العسكري. ولدى أعضاء تلك الورشات مهمات أمنية تمنحهم حرية الدخول والخروج من المخيم، صادرة عن الفرقة الرابعة، وهي بمثابة رخصة مرور وعمل.

معظم تلك الورشات تتألف من عمال مياومين يوظفهم تجار الخردة، ويجمعون الخردة المستخرجة من الأنقاض في مواقع متفرقة داخل المخيم خاصة في شارعي الـ15 ودير ياسين، كما يحدث في مدينة الحجر الأسود المجاورة. ومن هناك يقوم تجار الخردة بإخراج الخردة من المخيم، مروراً بالحواجز الأمنية، إلى معامل صهر للحديد في ريف دمشق.

وفي العموم، تتقاسم ورشات التعفيش المخيم بحيث يكون لكل منها قطاع يضم بعض الأبنية. وبالإضافة إلى تلك الورشات الإحترافية، تعمل أيضاً في التنقيب عن الخردة مجموعات أقل تنظيماً معظم أعضائها يعملون لحسابهم الخاص في جمع الحديد وسرقة المنازل. ويدفع أولئك رشاوى لعناصر الحواجز الأمنية للسماح لهم بدخول المخيم. ولا تتردد تلك الورشات غير المنظمة، عن الاعتداء على الأهالي العائدين لتفقد عقاراتهم، بالحجارة والعصي، في محاولة لتخويفهم ومنعهم من العودة.

شهود عيان قالوا لمراسل سيريا ريبورت إن عمليات التعفيش والهدم، والتنقيب عن الحديد، تحدث أيضاً للأبنية غير المتضررة والصالحة للسكن. وتقوم ورشات التعفيش أحياناً، بهدم الأعمدة في الطوابق الأرضية لتنهار الأبنية، ما يسهل عليهم سحب الحديد من الأنقاض. وتسببت عمليات الهدم تلك بمقتل معفشين خلال السنوات الماضية في جوبر، وفي الحجر الأسود. 

عمليات الهدم طالت في بعض الأحيان أبنية أعيد ترميمها في المخيم. يروي أبو أحمد لمراسل سيريا ريبورت، إنه كان يعمل على ترميم منزله في الطابق الثاني من بناء بالقرب من شارع المدارس، بشكل متقطع، لإعادة تأهيله وسكنه. أبو أحمد تفاجأ مؤخراً بأن درج المبنى قد هُدِمَ بالكامل وسحب الحديد منه، ما جعل الوصول إلى الطابق الثاني أمراً صعباً للغاية. 

سلمى، قالت للمراسل، إنها حصلت على موافقة للعودة إلى منزلها الصالح للسكن في المخيم، وعملت على إعادة تأهيله وتركيب أبواب ونوافذ له. سلمى أنفقت في إعادة تأهيل المنزل كل مدخرات العائلة، لتفاجئ مؤخراً بأن المعفشين لم يتركوا شيئاً لم يقوموا بفكه وسرقته.

ويتزامن ذلك، مع صدور إعلان غير واضح عن محافظ دمشق، في يناير الماضي، بخصوص الأبنية الساقطة والآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً في المخيم، ودعوة الأهالي ومالكي العقارات لمراجعة دائرة خدمات اليرموك، من أجل ترحيل وإزالة أبنيتهم الساقطة أو الآيلة للسقوط جزئياً أو كليّاً. ولم يوضّح الإعلان ما المطلوب من الأهالي، وإن كان يتوجب عليهم إزالة أبنيتهم بأنفسهم، أو ستقوم بذلك دائرة خدمات اليرموك. 

تعرضت بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي والخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة المعارضة، لدمار شبه كامل، في زلزال 6 شباط 2023، وباتت منكوبة وغير مأهولة. الحصيلة الكبيرة لعدد القتلى تحت أنقاض مئات المنازل المدمرة بشكل جزئي أو كلي، تشير إلى أن وجود مشاكل خطيرة في طريقة البناء وعدم تحقيقها لأدنى معايير الحماية ضد الزلازل.

إذ سقط في البلدة حوالي 800 قتيل، وما زالت جارية عمليات البحث وانتشال الجثث من تحت الأنقاض حتى ساعة إعداد هذا التقرير. وبحسب إحصاءات مجلس جنديرس المحلي التابع للمعارضة، فقد انهار 257 بناء بشكل كامل، وحدثت انهيارات جزئية وتصدعات في 1100 بناء آخر.  وباشرت لجان من الدفاع المدني ومن نقابة المهندسين الأحرار الناشطة في مناطق المعارضة، بعد انتهاء أعمال البحث والإنقاذ للناجين، بدراسة وضع جميع الأبنية المتبقية في البلدة بعد الزلزال، وتقييم حالتها، وتحديد الأبنية الآيلة للسقوط غير القابلة للسكن التي قد تشكل خطراً على حياة السكان إن عادوا إليها. 

وقد أقيمت مراكز إيواء مؤقتة للناجين من الزلزال في جنديرس، في بلدة جنديرس ومدينة عفرين، في حين نزح كثيرون إلى المخيمات المنتشرة على الشريط الحدودي-السوري التركي.

 وبحسب إحصاء العام 2004 بلغ عدد سكان جنديرس حوالي 14 ألف نسمة، ومعظمهم من الكرد، كما معظم سكان عفرين حينها. في العام 2012 سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على جنديرس، وعموم منطقة عفرين. ثم سيطرت عليها فصائل الجيش الوطني المعارضة المدعومة من تركيا في العام 2018 في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح جزء كبير من سكانها الأصليين الكرد. في المقابل، نزح إلى جنديرس عدد كبير من المهجرين قسرياً من مناطق سيطرة النظام السوري خاصة من ريف دمشق، حمص وحماة، حتى بلغ عدد سكانها حوالي 115 ألف نسمة بحسب تقديرات مجلسها المحلي في العام 2022.

غالبية أبنية البلدة غير مرخصة. إذ أن البلدة تاريخياً كانت نائية لم تحظ بأي اهتمام حكومي أو بلدي. للبلدة مخطط تنظيمي قديم، لم تلتزم أي سلطة بلدية به، كما لم يلتزم أحد بمعايير السلامة الإنشائية للأبنية خلال جميع فترات السيطرة المختلفة. 

بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، يمكن تقسيم بلدة جنديرس إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يعود بناؤه إلى ما قبل العام 2011، وقسم إلى فترة سيطرة الوحدات الكردية 2012-2018، وقسم بني خلال فترة السيطرة الحالية للمعارضة وهو الأكبر والأكثر تضرراً. القسمين الثاني والثالث هما في معظم الحالات عبارة عن مناطق توسع عشوائي حول البلدة القديمة. 

العشوائيات التي ظهرت بعد العام 2012، أقيمت على ملكيات زراعية خاصة يملكها سكان المنطقة الأصليين. بعد العام 2018، اشترى نازحون جدد إلى المنطقة بعض تلك الأراضي الزراعية وبنوا عليها أبنية طابقية غير مرخصة، شبه متماثلة. كما استولى بعض النازحين الأخرين على بعض أراضي الغائبين عن المنطقة وقاموا بالبناء عليها بنفس الطريقة. في الحالتين، غالباً ما يتم البناء بالاستعانة ببعض متعهدي البناء المعروفين محلياً باسم معلمي العمار أو نجاري الباطون. وهؤلاء، هم في الغالب من أصحاب الخبرة في البناء، ولكن من غير الحاصلين على تأهيل علمي. 

وإن كان الدمار قد تركز في العشوائيات المبنية بعد العام 2018، إلا أن الأضرار طالت جميع أقسام البلدة. مهندس انشائي في المنطقة قال لمراسل سيريا ريبورت إنه خلال مختلف مراحل السيطرة، لم تقم أي سلطة بلدية أو لجنة هندسية مستقلة، باختبار التربة، أو دراسة ميكانيك التربة. واختبار التربة هو الأداة العلمية التي تساعد على تقييم وتحليل الخصائص الفيزيائية والهندسية للتربة، والتأكد من قدرتها على التحمل في حالة البناء فوقها، وتحديد نوعية الأساسات المناسبة لها لتجنب مخاطر الانهيار، مع الأخذ بعين الاعتبار لعوامل الحماية من الزلازل. 

المهندس الانشائي أشار إلى أن معظم أساسات الأبنية في البلدة لم تكن تصل إلى القشرة الصخرية، ولم يجرِ التأسيس الهندسي المناسب للأبنية في هذه الحالة. كما أن البناء متعدد الطبقات، خاصة في مرحلة سيطرة المعارضة، لم يراعِ الأحمال الزائدة على التربة في ظل غياب التأسيس المناسب لها.  وأضاف المهندس، بأن عدم قيام أي سلطة بلدية، خلال مراحل السيطرة المختلفة، بفرض الترخيص الإجباري للأبنية، بما يراعي اشتراطات الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة لتكون مقاومة للزلازل. وكان لذلك أن يحمي الكثير من الأبنية في الانهيار، وبالتالي تقليل عدد الضحايا، والخسائر في الممتلكات.

وكانت نقابة المهندسين الأحرار فرع حلب، قد حاولت منذ العام 2021، فرض وجود جهة فنية مختصة لمراقبة ترخيص وتنفيذ الأبنية في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، ولكن لم تلق تلك المحاولة استجابة بسبب الفوضى والعشوائية التي تسود قطاع البناء في المنطقة لتلبية الضغط الكبير والحاجة الكبيرة للسكن.