Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
21-03-2023
تسبب زلزال 6 شباط، بانهيار كلي أو جزئي لآلاف المباني، في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة، الواقعة تحت سيطرة ثلاث قوى؛ حكومة دمشق التي تسيطر على الجزء الأكبر من حلب وعلى كامل اللاذقية وحماة، وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام التي تسيطر على معظم محافظة إدلب، والحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا والتي تسيطر على ريف حلب الشمالي.
21-03-2023
بعد أكثر من شهر على زلزال 6 شباط 2023، أصدر الرئيس السوري في 12 آذار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، الذي يمنح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً. وتضمن المرسوم إعفاء العقارات المتضررة من بعض الضرائب والرسوم المستحقة، ومنح أصحابها اعفاءً مؤقتاً من بعض الضرائب المستقبلية، وتسهيلات في الحصول على القروض لإعادة ترميم وبناء عقاراتهم.
خيمة لمتضررين من الزلزال في بلدة الأتارب بريف حلب الشمالي. المصدر: سيريا ريبورت.
اخبار
15-03-2023
منذ وقوع زلزال 6 شباط، لجأ كثير من الناجين الذين تضررت مساكنهم جزئيا أو كلياً، إلى العشرات من مراكز الإيواء التي أقيمت على عجل في مدينة اللاذقية. ومع تراجع المخاوف من وقوع هزات ارتدادية، وعودة الكثيرين إلى مساكنهم بعد التأكد من سلامتها، تقلص عدد مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية إلى 15 مركزاً حالياً، بحسب مراسلة سيريا ريبورت.
في العمق
15-03-2023
لا يوجد في المنظومة التشريعية السورية قانون خاص بالممتلكات العقارية المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية. حتى أن الدستور السوري الصادر بالمرسوم رقم 94 لعام 2012، قال في مادته رقم 24 بأن الدولة تكفل مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من دون إشارة لماهية القوانين المختصة بمعالجة تلك الكوارث.
أوراق ودراسات
03-11-2022
تُلخّصُ سيريا ريبورت، في هذا التقرير، بعض قضايا حقوق السكن والأرض والملكية، التي تابعتها بعمق خلال الشهور الستة الأولى من العام 2022. وهذه القضايا، التي كتبنا عنها عشرات المقالات، يمكن تصنيفها ضمن المحاور الرئيسية التالية:
دليل المؤسسات
04-11-2022
المجلس النرويجي للاجئين منظمة غير حكومية دولية تعمل في سوريا منذ عام 2013.
اخبار
14-03-2023
مؤخراً، أطلقت منظمات غير حكومية أخرى عاملة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ في إدلب والحكومة المؤقتة في حلب، مشاريع لإزالة الأنقاض. في معظم تلك المشاريع، يبرز الحرص على توثيق ملكية الأنقاض، وحق أصحابها بالمقتنيات المطمورة تحتها، والانتفاع من إعادة تدوير الأنقاض. لكن، يغيب عن تلك المقاربات بشكل واضح حقوق أصحاب المساكن المنهارة، في الملكية والسكن. إذ لم تتضمن أي من تلك المشاريع توضيحاً بأن الأنقاض هي الدليل الأخير على ملكية أصحابها لمساكنهم المنهارة، ولا مصير الممتلكات الأصلية والحيازات التي قامت عليها.
في العمق
28-02-2023
هناك معايير صارمة يجب التقيد فيها أثناء البناء وفق اشتراطات الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة، وكذلك، ملحقه الخاص بالزلازل. ولكن، الدمار الذي تعرضت له أبنية مرخصة وفق الكود، يثير تساؤلات عن الكود بحد ذاته.
أوراق ودراسات
- دور العدالة الانتقالية “آليات جبر الضرر والتعويض” في معالجة مشكلات الملكية والسكن في سورياثمة أسباب ودوافع ملحة في الحالة السورية للبحث في دور العدالة الانتقالية في معالجة مشكلات الملكية والسكن، ويصعب الحديث عن مرحلة ما من الصراع في سوريا دون معرفة خريطة الانتهاكات التي طالت أصحاب الأملاك والمساكن جراء السياسات العقارية التي استخدمها النظام على نحو واسع وممنهج، من خلال قوانين ومشاريع وإجراءات ذات أبعاد عقارية مباشرة وغير مباشرة أدت إلى تقويض المنظومة العقارية وتسويغ عمليات المصادرة والاستيلاء على أملاك السوريين لأسباب ودواع سلطوية غير مشروعة.
- الدروس المستفادة من الخبرات الدولية المتعلقة بقضايا الإسكان والأراضي والممتلكات في سورياتعد انتهاكات الإسكان والأراضي والممتلكات من السمات المعتادة لحالات النزاع والتهجير القسري، وفي حين أن كل سياق له بعض الخصائص الفريدة، إلا أنه يمكن أن تساعد خبرات من بلدان أخرى في تحديد الدروس المستفادة، ووضع مبادئ العمل الرئيسية التي تنطبق في معظم السياقات. منذ التسعينيات كان هناك إقرارا متزايدا من المجتمع الدولي بضرورة معالجة قضايا الإسكان والأراضي والملكية المرتبطة بالنزاع لدعم الحق في العودة والحلول الدائمة للنزوح والانتعاش الاقتصادي والتنمية وبناء السلام.
- حقوق الملكية في سوريا من منظور جندريتتعقد مسألة حقوق السكن والملكية الخاصة بالنساء في سوريا، بسبب تضافر مجموعة من العوامل التي تعيق تمتع السوريات بهذه الحقوق، عدا عن النزاع المسلح الذي أدى إلى اضطرار مئات الألوف من السكان إلى ترك منازلهم/ن، وأحياناً من دون اصطحاب الأوراق الثبوتية وسندات التملك.
المزيد من المقالات
07-03-2023
قالت اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، خلال اجتماعها برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة، في 2 آذار، إن عدد المتضررين الكلي جراء الزلزال بلغ 414,304 نسمة. وبحسب أرقام اللجنة، فقد بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4,444 مبنى، وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29,751 مبنى، وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 30,113 مبنى، في حين تم هدم 292 مبنى آيلاً للسقوط حفاظاً على الأرواح، في حين يتم استكمال المسح للمباني بالتنسيق بين فرق السلامة الإنشائية ولجان الدعم الفني.
07-03-2023
منذ الأيام الأولى عقب زلزال 6 شباط، صدرت تصريحات رسمية لمسؤولين سوريين حول إمكانية تأمين سكن بديل للمتضررين الذين انهارت مساكنهم كلياً، أو تصدعت وباتت آيلة للسقوط، في مناطق سيطرة النظام. ولكن مع مرور الوقت، بدأ المسؤولون استخدام مصطلح آخر وهو السكن المؤقت لقاطني مراكز الإيواء.
07-03-2023
ما تزال قضية إيواء الناس المتضررة مساكنهم من زلزال 6 شباط، تحدياً مستمراً للمنظمات غير الحكومية، وكذلك لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب. وتقوم حكومة الإنقاذ بدور المنسق لتوجيه الاستجابة إلى عشرات مراكز الإيواء التي أقيم أغلبها بشكل عشوائي.
07-03-2023
في مدينة أرمناز في محافظة إدلب، دعا المجلس المحلي، الأهالي إلى تقديم طلبات للكشف عن منازلهم والمباني المتضررة نتيجة زلزال 6 شباط، وذلك بغرض إرسال لجان تقييم أضرار الزلزال للكشف عليها. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة تم تسجيل 650 طلباً للكشف على منازل ومباني متضررة في أرمناز.