نقوم بتوثيق، والإبلاغ، وتحليل انتهاكات حقوق السكن والأراضي
والممتلكات في سوريا
والممتلكات في سوريا
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
طابو أخضر
موجز سياسات
05-10-2026
تخلص هذه الورقة إلى أن إعادة الإعمار في سوريا لا يمكن أن تُدار كملف عمراني أو استثماري منفصل عن حقوق السكن والملكية والعودة. فمع بقاء ملايين السوريين بين النزوح واللجوء، وتضرر جزء كبير من المخزون السكني، وارتفاع كلفة إعادة إعمار المباني السكنية إلى مستويات تفوق قدرة الدولة الحالية، يصبح أي مسار إعمار غير مسبوق بتثبيت الحقوق ومعالجة النزاعات العقارية عرضة لإنتاج موجة جديدة من الإقصاء. لذلك لا تكمن المشكلة في الحاجة إلى التنظيم العمراني أو التمويل الخارجي بحد ذاتها، بل في احتمال أن تتحول هذه الأدوات إلى آليات لإعادة توزيع الملكية، أو تقليص حقوق السكان الأصليين، أو تحميل المتضررين كلفة الإعمار عبر الحصص والاقتطاعات.
طابو أخضر
مستجدات
05-10-2026
بعد أكثر من 6 سنوات على تهجير معظم الإيزيديين من قرى رأس العين، ما تزال منازلهم وأراضيهم مسجلة بأسمائهم، لكنهم يعيشون بعيداً عنها ويعجزون عن العودة إليها أو الانتفاع بها. بالنسبة لكثير من المهجرين، لم تعد العودة مرتبطة فقط باستعادة منزل أو أرض زراعية، بل بإمكانية استعادة الإحساس بالأمان داخل مكان ارتبط في ذاكرتهم بالعنف والخوف والاقتلاع. وبين ملكيات ما تزال محفوظة قانونياً، وواقع ميداني تفرضه الفصائل المسلحة، تبقى عودة الايزيديين إلى قراهم احتمالاً هشاً ومؤجلاً.
تحليل
05-10-2026
بدأت وزارة الأوقاف في الحكومة الانتقالية إعادة تنظيم إدارة الأملاك الوقفية، بعد سنوات طويلة خضعت فيها هذه الأملاك لإدارة مركزية وعقود استثمار وإيجار طويلة الأمد. والوقف، في أساسه، مال أو عقار مخصص لمنفعة دينية أو خيرية أو اجتماعية، تخرج عوائده من التداول الفردي العادي وتبقى مرتبطة بالغاية التي حددها الواقف. وبحسب الوزارة، فإن إعادة التنظيم تمر عبر توثيق الأملاك الوقفية، واستعادة العقارات التي تعتبرها ضائعة أو متعدى عليها، وإعادة تخمين بدلات إيجار العقارات الوقفية. وتقدم وزارة الأوقاف هذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من إعادة ضبط القطاع الوقفي وتحصيل عوائد أملاكه. لكن طلب أحد مسؤولي الوزارة الأرشيف العثماني من تركيا أثار مخاوف قانونية واجتماعية، خاصة لجهة استخدام هذا الأرشيف في تتبع بعض العقارات، وإعادة النظر في عقود انتفاع وإيجار قائمة منذ سنوات طويلة.
موجز سياسات
05-10-2026
تخلص هذه الورقة إلى أن إعادة الإعمار في سوريا لا يمكن أن تُدار كملف عمراني أو استثماري منفصل عن حقوق السكن والملكية والعودة. فمع بقاء ملايين السوريين بين النزوح واللجوء، وتضرر جزء كبير من المخزون السكني، وارتفاع كلفة إعادة إعمار المباني السكنية إلى مستويات تفوق قدرة الدولة الحالية، يصبح أي مسار إعمار غير مسبوق بتثبيت الحقوق ومعالجة النزاعات العقارية عرضة لإنتاج موجة جديدة من الإقصاء. لذلك لا تكمن المشكلة في الحاجة إلى التنظيم العمراني أو التمويل الخارجي بحد ذاتها، بل في احتمال أن تتحول هذه الأدوات إلى آليات لإعادة توزيع الملكية، أو تقليص حقوق السكان الأصليين، أو تحميل المتضررين كلفة الإعمار عبر الحصص والاقتطاعات.
دليل المؤسسات
19-02-2024
تعمل مديرية الشؤون المساحية في إدلب، التابعة لحكومة الإنقاذ السورية منذ عام 2018، على إدارة سجلات الأراضي والممتلكات في المقام الأول في محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب.
اخبار
31-03-2026
عقدت محافظة دمشق اجتماعاً في مبنى المحافظة في 13 آذار 2026، لمناقشة ملف إعادة الإعمار نتيجة الدمار الواسع الذي طالهما خلال فترة الحرب السورية 2012-2018. وحضر الاجتماع حوالي 30 شخصاً من لجان الأحياء ووجهاء القابون وجوبر بالإضافة إلى حقوقيين ومهندسين. وعَرَضَت المحافظة خلال الاجتماع، مقترح مشروع لما وصفته بإحياء المناطق شرقي العاصمة، بما يشمل جوبر والقابون، وأيضاً باب شرقي الذي لم يحضر ممثلون عنه.
في العمق
27-01-2026
يُعدّ التنفيذ الجبري على العقار أحد المسارات القانونية التي تتيح للدائن تحصيل دين ثابت بموجب حكم قضائي مبرم أو سند تنفيذي، عبر نزع ملكية العقار العائد للمدين وبيعه في المزاد العلني بإشراف دائرة التنفيذ المختصة. وقد تناول مقال سابق الإطار العام لهذه الإجراءات ومراحلها الأساسية والضمانات المفترضة فيها. في هذا المقال، نتابع إضاءة تفصيلية على المرحلة اللاحقة من التنفيذ الجبري، أي إجراءات بيع العقار في المزاد العلني، بما يشمل آليات الإعلان، وشروط المشاركة، وسير جلسات المزايدة، وقرارات الإحالة، وما يترتب عليها من آثار قانونية على الملكية وحقوق الدائنين والمدينين.
المزيد من المقالات
22-09-2026
تتعامل هذه الورقة مع مشاريع التطوير العقاري الكبرى بوصفها اختباراً لطريقة إدارة إعادة الإعمار في سوريا، لا بوصفها مشاريع استثمارية أو عمرانية فقط. فحين تصبح الأرض والعقارات مدخلاً لجذب التمويل وإعادة تشغيل الأصول، تصبح حماية حقوق السكن والأرض والملكية شرطاً لازماً لمنع تحوّل الاستثمار إلى أداة لإعادة توزيع المكان والقيمة خارج مسار حقوقي واضح.
22-09-2026
صدر المرسوم 66 لعام 2012 بوصفه أداة لإعادة تنظيم مناطق واسعة من السكن المخالف والعشوائي في دمشق، لكنه تحول، خلال أكثر من عقد، إلى أحد أكثر ملفات الملكية والسكن حساسية في سوريا. فالمشكلة لم تعد محصورة في مخطط عمراني أو تأخر إداري، بل في مسار طويل غيّر شكل الحق نفسه: من عقار مباشر إلى أسهم تنظيمية، ومن مسكن قائم إلى وعد بسكن بديل، ومن ملكية قابلة للاستعمال اليومي إلى حق يحتاج إلى إثبات وتقدير وتخصيص وتمويل وانتظار. وبذلك، صار المرسوم اختباراً لطريقة إنتاج الحقوق داخل مشروع إعادة إعمار قبل أن يكون اختباراً للقدرة على تنفيذ الأبنية والطرق والبنى التحتية.
22-09-2026
تدخل أزمة الملكية في السويداء اليوم من أكثر من باب، يبدأ من تسجيل الوفاة ويمتد إلى حصر الإرث والوكالات والبيع ونقل الملكية. فمنذ مجزرة تموز 2025، واجهت عائلات الضحايا عراقيل في تثبيت وقائع الوفاة وتعديل القيود العائلية، ما أعاق حصول الورثة على الوثائق اللازمة للتصرف بالأملاك. ثم جاء قرار وزارة العدل رقم 1475 في 20 أيار 2026 ليجمّد معظم المعاملات القضائية والعقارية والتوثيقية في المحافظة. وقدّمت الوزارة القرار باعتباره إجراءً لحماية الملكيات، لكن تطبيقه الواسع أغلق أمام السكان والمغتربين والورثة القنوات القانونية اللازمة لإدارة أملاكهم. ومع غياب مدة واضحة للتجميد واستثناءات للحالات المستعجلة، أصبحت الملكية مثبتة في السجلات، بينما تتعطل عملياً القدرة على بيعها أو نقلها أو استثمارها.
English