تعمل مديرية الشؤون المساحية في إدلب، التابعة لحكومة الإنقاذ السورية منذ عام 2018، على إدارة سجلات الأراضي والممتلكات في المقام الأول في محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب.

وعلى الرغم من استعادة النظام السوري لبعض المناطق، نجحت المديرية في نقل أرشيفات العقارات المهمة من هذه المواقع إلى مدينة إدلب، لتواصل خدمة السكان النازحين. مع الحفاظ على نظام السجل العقاري قبل العام 2011 (القانون رقم 188 لسنة 1926)، تختلف المديرية عن نظيراتها الحكومية في عدم إصدار المخالصات المالية، بسبب عدم وجود ربط إلكتروني مع الدوائر المالية الحكومية. والجدير بالذكر أن جميع المعاملات العقارية في هذه المنطقة تتطلب موافقة أمنية من مكتب الدراسات. ويدعم دخل المديرية من رسوم الخدمات رواتب الموظفين المتواضعة، وتعمل رغم عدم اعتراف دمشق بإجراءاتها، نظراً لسيطرتها على السجلات العقارية الأصلية. ولا تزال مؤسسة محورية لنقل الملكية، حيث تتعامل مع الآلاف سنويًا، وهي بمثابة الخيار الأساسي للمقيمين في كل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلك التي يسيطر عليها النظام بسبب عهدتها على سجلات الأراضي الأصلية.