في العمق
19-09-2023
يعاني قطاع العقارات السكنية في سوريا من أزمة تتعلق بنقص التمويل. وهذا يتضح من عدم وجود شركات تمويل عقاري قادرة على تنفيذ مشاريع سكنية وبيعها للمستثمرين أو الأفراد، أو بالشروط المعقدة الموضوعة على المصارف العامة التي تحدّ من قدرتها على منح قروض عقارية لتمويل شراء الأفراد للمساكن.
12-09-2023
منح قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم 20 لعام 1983، بعض الجهات العامة صلاحية اقتطاع ما يعادل ربع مساحة كامل العقار المستملك جزئياً، مجاناً من دون أي تعويض أو مقابل. قانون الاستملاك برر ذلك بأن قيمة الجزء الباقي من العقار سترتفع من جراء عملية التحسين التي طرأت على العقار.
06-09-2023
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 1141 في 9 تموز 2023، الذي فرض حق الارتفاق على مجموعة من العقارات الواقعة ضمن مسار وحرم خط كهرباء التوتر العالي 66 المار بين بلدتي الكسوة بريف دمشق والصنمين في درعا. وتضمن القرار 1141 إحداث حقوق ارتفاق للنفع العام، كحق المرور في أرض الغير، ووضع الأعمدة والأبراج بما فيها تمديد الكابلات الكهربائية والهوائية.
29-08-2023
يكون الاستملاك منصباً على حق الملكية العقارية، ويشمل ذلك الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية الواقعة على العقار. الحقوق العينية العقارية، وهي سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص على عقار معين دون وساطة من شخص آخر، وتنقسم إلى حقوق عينية عقارية أصلية، وتشمل حق الانتفاع والاستعمال والارتفاق، وحقوق عينية تبعية تشمل الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.
29-08-2023
الحيدرية من أكبر عشوائيات مدينة حلب، وقد سبق أن أعلن كمنطقة تطوير عقارية في العام 2011. وقد تعرضت المنطقة لدمار واسع النطاق خلال الحرب السورية، وتم تهجير جميع سكانها. ورغم آمال مجلس مدينة حلب بأن يكون مشروع التطوير العقاري في الحيدرية نموذجاً لإعادة الإعمار في بقية أحياء حلب الشرقية، لكن المشروع ما زال متعثراً.
08-08-2023
المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الذي نص على إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق، عوّض بعض أصحاب الحقوق بأسهم تنظيمية في المنطقتين بعد التنظيم. تشرح هذه المقالة المقصود بالأسهم التنظيمية، وكيفية الحصول عليها.
11-07-2023
أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، النظام الداخلي للجمعيات الفلاحية التعاونية الإنتاجية، بالقرار رقم 20 بتاريخ 16 أيار 2023. وهذا النظام الداخلي، يركز على التعاون الجماعي لأعضاء الجمعية لتحسين الإنتاج، لكنه يؤثر على الحقوق الفردية للأعضاء في الانتفاع وحيازة أراضيهم. ويعتبر النظام الداخلي الجديد، امتداداً لقانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1947 وتعديلاته، الذي ينظم جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي.
04-07-2023
في 19 حزيران 2023، أصدر الرئيس السوري القانون رقم 10 المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، بغرض تنظيم خطة التحوّل الإلزامي إلى الري الحديث في الأراضي الزراعية المروية.
04-07-2023
أول معالم معروفة لمدينة حلب تعود إلى فترة الحكم اليوناني، وكانت تسمى حينها بيرة. المدينة كانت حينها ذات شكل شطرنجي، بنيت حول القلعة، وبقي منها إلى اليوم حي الجلوم وشبكة الأسواق التجارية ضمن أسوار القلعة. في العهد البيزنطي، توسعت المدينة وظهر حيا بحسيتا والفرافرة. في منتصف القرن الثالث عشر، ظهرت ضواحي خارج أسوار القلعة مثل حي المصابن والدباغة. وفي مطلع القرن السادس عشر، ظهرت أحياء المشارقة والكلاسة وباب المقام وباب النيرب وبانقوسا، وحي المرعشي كتجمع للأتراك القادمين من مرعش، ونشأت ضواحي للمسيحيين في الصليبة الكبرى والصغرى والجديدة. خلال هذه الفترة ظهرت أحياء جديدة تحمل اسم الصناعات الرئيسية القائمة فيها مثل قبو النجارين، البياضة والقزازين.
27-06-2023
أخضع قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، العقارات المؤجرة، لضريبة تحتسب على أساس القيمة الرائجة للعقار التي تحددها لجان مالية مختصة.
27-06-2023
منذ تأسيس الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في العام 2014 "فيدرالية روج آفا-شمال سوريا"، اصطدمت سلطاتها الجديدة حديثة النشأة بتلك التابعة لدمشق التي ظلت تقوم بمهامها في المربعات الأمنية الخاضعة لسيطرة النظام شمال شرقي سوريا. ومن تلك السلطات، شهد القضاء تنافساً ونزاعاً بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، وهو ما أثّر بدوره على القضايا المتعلقة بحقوق السكن، الأرض والملكية.
20-06-2023
نظّم القانون المدني رقم 84 لعام 1949، أحكام الوكالة، وهي تُعرّف باسم الوكالة العدلية التي ينظمها شخص يسمى الموكل أمام دائرة الكاتب بالعدل لشخص آخر يسمى الوكيل.
14-06-2023
في نيسان الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد، قانون الرسوم والتأمينات والنفقة القضائية رقم 6 لعام 2023 الذي ألغى العمل بقانون الرسوم القضائية القديم رقم 1 لعام 2012 وتعديلاته بالقانون رقم 38 لعام 2014. وبدأ تنفيذ أحكام القانون 6 اعتباراً من 1 أيار 2023.
14-06-2023
سامية، من مواليد ستينات القرن العشرين، هي الابنة السادسة لوالدين فلاحين كانا يعيشان في قرية في جبال طرطوس الساحلية. القرية كانت تسكنها عائلة واحدة، في عدد من البيوت لا يتجاوز أصابع اليدين. أهل المنطقة علويّون، يعملون في الزراعة. في سبعينيات القرن العشرين، أتيح لعدد من حاملي الشهادات الثانوية بينهم، ولاحقاً الجامعية، الحصول على وظائف حكومية في مؤسسات القطاع العام والوزارات، في حين ظلت البقية تعمل بالزراعة.
30-05-2023
فرضت الأنظمة القانونية العمرانية النافذة في سوريا، شروطاً بالغة التعقيد عند منح تراخيص البناء على أراضي مملوكة على الشيوع بين ملاك متعددين.
23-05-2023
تمنح دائرة الترخيص والبناء التابعة لمديرية التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق رخصة خاصة بتدعيم أو بناء جزئي لعقار مرخص في المناطق المنظمة ضمن العاصمة. وتستخدم هذه الرخصة لترميم البناء، أو إعادة اكسائه، أو تركيب تجهيزات حديثة فيه، أو لتدارك أخطاء سابقة في التنفيذ. ولا تعطى هذه الرخصة ضمن نطاق مدينة دمشق القديمة التي يجب فيها الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الآثار.
16-05-2023
فرض قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 على الموفد للدراسة خارج البلاد أن يكون له كفيل يتعهد بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب على الموفد إذا أخل بالتزاماته تجاه الجهة الموفدة له، أو امتنع عن العودة إلى سوريا. وقد يتعرض هذا الكفيل للحجز التنفيذي على ممتلكاته.
02-05-2023
يتعرض البدو المهجرون إلى المخيمات بين محافظتي السويداء ودرعا، لحملات دهم ومضايقات، بغرض ترحيلهم من المنطقة. وتقود تلك المداهمات قوات النظام وميليشيات محلية موالية من ريف درعا الشرقي. وتسببت المداهمات، بحركة نزوح جديدة لبعض أولئك المُهجّرين، باتجاه بادية السويداء الشرقية.
02-05-2023
تمنح دائرة الترخيص والبناء التابعة لمديرية التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، رخصة هدم عقار، للعقارات المرخصة في المناطق المنظمة. وغالباً ما تمنح الرخصة بغرض إعادة تشييد المبنى في حال كان قديماً أو آيلاً للسقوط، أو لهدم بناء قديم "بناء عربي" لإشادة بناء حديث طابقي مكانه. في بعض الحالات تستخدم رخصة الهدم للضغط على المستأجرين بعقود إيجار دائمة قديمة، للتنازل عن حقوقهم أو إخلائهم.
02-05-2023
في 26 اذار 2023، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 517، استملكت فيه الجزء ب من العقار رقم 13480 من المنطقة العقارية الرابعة بمدينة حلب، بعدما اعتبرته ذي نفع عام. وجاء استملاك العقار بغرض توحيده مع العقار رقم 9637، بعدما تعذر الاتفاق بين مالكي العقارين، لتنفيذ التخطيط المصدق في مدينة حلب.