في العمق

07-05-2024
بعدما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 2 شباط 2024، أصدر الرئيس السوري القانون رقم 7 لعام 2024، المعدّل لبعض مواد قانون البادية رقم 62 لعام 2006. وتضمنت التعديلات زيادة قيم الغرامات المالية المفروضة على التجاوزات التالية لأراضي البادية؛ رعي الماشية، التحطيب، والفلاحة والزراعة.
30-04-2024
أضاف القانون رقم 13 لعام 2013، زيادة بنسبة 5 بالمئة، على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، تحت اسم "المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار". وتسري هذه الزيادة الضريبية، على المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية، وبقية مكلفي الضرائب والرسوم. 
30-04-2024
قال رئيس إدارة قضايا الدولة المستشار صلاح ونوس، لجريدة الوطن شبه الرسمية، في 14 آذار 2024، إن محامي الإدارة مثّلوا الجهات العامة، في 160 ألف دعوى قضائية خلال العام 2023. وقد صَدَرَتَ أحكام مبرمة قابلة للتنفيذ في 60 ألف دعوى منها، تم تحصيل 40 مليار ليرة منها لصالح خزينة الدولة. المستشار  قدّر المبالغ التي يتوقع تحصيلها من الدعاوى التي ما زالت منظورة بـ700 مليار ليرة.
26-03-2024
يخوّل حق الملكية صاحبه استعمال الشيء، الانتفاع منه والتصرف به، وفقاً لما نصت عليه المادة 768 من القانون المدني. أي أن الملكية التامة تمنح المالك سلطة على رقبة الشيء، ومنفعته والتصرف به. وبذلك، حق التصرف هو حق عيني على الشيء، متفرع عن حق الملكية، يخوّل صاحبه حق التصرف به. 
19-03-2024
أُحدِثَت نقابة المقاولين في خمسينيات القرن الماضي باسم الاتحاد العام للمقاولين السوريين، ونُظّمَ عملها وفق أحكام قانون تنظيم مهنة مقاولي البناء رقم 237 لعام 1956، المعدّل بالقانون رقم 2 لعام 2006. قانون نقابة مقاولي الإنشاءات رقم 9 لعام 2014، حصر عمل المقاولين بالنقابة وغيّر اسمها إلى نقابة مقاولي الإنشاءات. 
20-02-2024
أصدر المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وهو بمثابة برلمان، في 15 نوفمبر 2023، قانوناً للأوقاف حمل الرقم 13، بهدف الإشراف على كافة النشاطات الدينية وتطوير التعليم الشرعي، وضبط الفتاوى، والإشراف على الشعائر الدينية. 
13-02-2024
أصدر الرئيس السوري نهاية العام 2023، القانون رقم 40 الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. القانون الجديد لم يوضح مصير الحقوق المكتسبة للعاملين والفلاحين في الأراضي التي يعملون بها، ومنها حق الانتفاع، عند انتقال ملكية الأرض للشركات المساهمة المغفلة الجديدة.
07-02-2024
لا يوجد تعريف دقيق للتنظيم الزراعي، ولكن يمكن الاستنتاج بأنه اسم متداول لوثيقة يستخرجها الفلاح المالك لأرضه، ويحصل بموجبها على مستلزمات الزراعة المدعومة حكومياً من بذور وسماد ومازوت وشهادة منشأ للمحصول. ويحصل الفلاح على تلك الوثيقة فقط إن التزم بزراعة محاصيل محددة كالقمح والشعير والقطن والشوندر السكري، وفق الخطة الزراعية السنوية التي تقرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وأن يلتزم أيضاً ببيع ذلك المحصول للدولة فقط. ولا يعتبر التنظيم الزراعي مستند ملكية بحد ذاته. 
23-01-2024
بعد ست سنوات على إصدار قانون الحراج رقم 6 لعام 2018، أصدر الرئيس السوري في كانون الأول 2023، قانون الحراج والأراضي الحراجية رقم 39، ليحل محل القانون القديم. 
16-01-2024
بعد أن أقرّه مجلس الشعب في 30 تشرين الأول 2023، صدّق الرئيس السوري قانون التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المُصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وصدر بالرقم 26، في 7 كانون الأول 2023، ونشر في الجريدة الرسمية.
03-01-2024
أصدر الرئيس السوري في 28 كانون الأول 2023، القانون رقم 43، بإحداث "الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة"، بهدف تحقيق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة عبر إدارة وصيانة أملاك الدولة الخاصة واستثمارها.
03-01-2024
أصدر الرئيس السوري القانون رقم 25 تاريخ 28 تشرين الثاني 2023 المتضمن إجراء تعديلات على قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 104 لعام 2011. القانون 25 الجديد، أوضح بأن مفهوم التعبئة العام يتمثل في وضع مقدرات البلاد البشرية والمادية عموماً، ومقدراتها العسكرية خصوصاً، لخدمة جهود الدفاع عن سيادة الوطن في زمن الحرب وفي حالات مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية والكوارث، وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد.
13-12-2023
في 22 تشرين الثاني 2023، أصدرت الإدارة العامة للشؤون المدنية التابعة لوزارة الداخلية التعميم رقم 712، بمنع المحامي الحاصل على وكالة قضائية من موكله في محافظة معينة، من مراجعة السجل المدني في محافظة أخرى بموجب الوكالة ذاتها. أي يجب تنظيم وكالة قضائية للمحامي في ذات المحافظة التي تتبع لها دائرة السجل المدني المعنية. 
05-12-2023
في سابقة خطيرة، أقرّ مجلس الشعب في 30 نوفمبر 2023، مشروع قانون منح بموجبه رئاسة مجلس الوزراء، سلطة إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة. وبعد مرحلة إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب سيحال إلى رئيس الجمهورية، لإقراره وإصداره، ونشره لاحقاً في الجريدة الرسمية.
29-11-2023
يُفرض رسم مقابل التحسين على؛ مالكي الأراضي، العقارات المبنية وغير المبنية، التي يطرأ عليها تحسين من جراء أعمال المنفعة العامة. وتقوم الوحدة الإدارية بتحصيل الرسم ضمن حدودها الإدارية.
14-11-2023
تسببت حملة القصف الجوي والمدفعي التي تشنها قوات النظام والطيران الحربي الروسي، منذ شهرين تقريباً، على إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، بنزوح آلاف السكان خاصة من مدينة إدلب. ومع ذلك، لم تنخفض أسعار إيجارات المساكن في المدينة، وما زال الحصول على مسكن فيها مهمة شاقة تمر حصرياً عبر المكاتب العقارية الخاصة.
08-11-2023
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعليمات تنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المُعدّل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. وصدرت التعليمات التنفيذية بقرارين عن مجلس الوزراء صدرا في 15 أكتوبر، وحملا الرقمين 1575 و1576. وليس واضحاً سبب إصدار قرارين منفصلين بالتعليمات التنفيذية. إذ لا يوجد أي مبرر قانوني لصدور أكثر من لائحة تعليمات تنفيذية لقانون واحد. وقد سكون ذلك سبباً لمزيد من التعقيد في تطبيقهما، خاصةً أن القرار 1576 كرر بعض نصوص القرار 1575.