مستجدات

بعد أكثر من 6 سنوات على تهجير معظم الإيزيديين من قرى رأس العين، ما تزال منازلهم وأراضيهم مسجلة بأسمائهم، لكنهم يعيشون بعيداً عنها ويعجزون عن العودة إليها أو الانتفاع بها. بالنسبة لكثير من المهجرين، لم تعد العودة مرتبطة فقط باستعادة منزل أو أرض زراعية، بل بإمكانية استعادة الإحساس بالأمان داخل مكان ارتبط في ذاكرتهم بالعنف والخوف والاقتلاع. وبين ملكيات ما تزال محفوظة قانونياً، وواقع ميداني تفرضه الفصائل المسلحة، تبقى عودة الايزيديين إلى قراهم احتمالاً هشاً ومؤجلاً.

تدخل أزمة الملكية في السويداء اليوم من أكثر من باب، يبدأ من تسجيل الوفاة ويمتد إلى حصر الإرث والوكالات والبيع ونقل الملكية. فمنذ مجزرة تموز 2025، واجهت عائلات الضحايا عراقيل في تثبيت وقائع الوفاة وتعديل القيود العائلية، ما أعاق حصول الورثة على الوثائق اللازمة للتصرف بالأملاك. ثم جاء قرار وزارة العدل رقم 1475 في 20 أيار 2026 ليجمّد معظم المعاملات القضائية والعقارية والتوثيقية في المحافظة. وقدّمت الوزارة القرار باعتباره إجراءً لحماية الملكيات، لكن تطبيقه الواسع أغلق أمام السكان والمغتربين والورثة القنوات القانونية اللازمة لإدارة أملاكهم. ومع غياب مدة واضحة للتجميد واستثناءات للحالات المستعجلة، أصبحت الملكية مثبتة في السجلات، بينما تتعطل عملياً القدرة على بيعها أو نقلها أو استثمارها.