اخبار

عقدت محافظة دمشق اجتماعاً في مبنى المحافظة في 13 آذار 2026، لمناقشة ملف إعادة الإعمار نتيجة الدمار الواسع الذي طالهما خلال فترة الحرب السورية 2012-2018. وحضر الاجتماع حوالي 30 شخصاً من لجان الأحياء ووجهاء القابون وجوبر بالإضافة إلى حقوقيين ومهندسين. وعَرَضَت المحافظة خلال الاجتماع، مقترح مشروع لما وصفته بإحياء المناطق شرقي العاصمة، بما يشمل جوبر والقابون، وأيضاً باب شرقي الذي لم يحضر ممثلون عنه.

اقترح المجلس المحلي في مدينة عين ترما بريف دمشق، تحديثاً جديداً للمخطط التنظيمي يقوم على توسيع حدود المدينة ورفع الكثافة العمرانية، عبر ضم مناطق غير منظمة والسماح ببناء أبراج سكنية، مع زيادة عدد الطوابق المسموح بها، وإتاحة بناء أبراج سكنية في كامل المدينة وليس فقط في المناطق المتضررة.

واجه عائدون إلى مخيم اليرموك وحي التضامن جنوبي دمشق، مشاكل معقدة تتعلق بملكياتهم العقارية، بعد اكتشافهم عمليات بيع واستيلاء عليها تمت بموجب عقود مزورة أو تحت الضغط الأمني خلال سنوات غيابهم عنها. وبحسب الوقائع والشهادات الميدانية التي حصلت عليها سيريا ريبورت، فإن شبكات تضم سماسرة وأصحاب مكاتب عقارية وأحياناً محامين، كانت قد استغلت أوضاع بعض المُهجّرين، وفقدانهم وثائقهم الشخصية والعقارية، واحتالت عليهم لسلبهم ممتلكاتهم.

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع المرسوم رقم 57 في 8 آذار الجاري، القاضي بتشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، بهدف تهيئة الظروف لعودة النازحين وإغلاق المخيمات، وذلك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة المؤقتة بسبب تدهور أوضاع المخيمات وتراجع دعم المنظمات الدولية.

بدأت الحكومة الانتقالية العمل على إعداد "كود وطني سوري" جديد لمعايير الأمن والسلامة في عمليات بناء المساكن والمنشآت الصناعية والسياحية. يهدف المشروع الجديد إلى وضع إطار أشمل لمعايير الأمن والسلامة في البناء، يشمل اشتراطات التصميم المقاوم للزلازل والحرائق والكوارث الطبيعية، وضمان السلامة الإنشائية للمباني. 

تزايدت حركة عودة السوريين المقيمين في لبنان إلى سوريا خلال الأيام الماضية، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان وامتداده إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. وتتزامن هذه التطورات مع آثار مباشرة للحرب الإقليمية على الداخل السوري، إذ تسببت صواريخ ومسيرات إيرانية اعترضتها إسرائيل في الأجواء السورية بأضرار في أبنية سكنية في محافظات مختلفة، ما أضاف ضغوطاً جديدة على واقع السكن.

بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عملية مسح للأضرار التي تعرضت لها المساكن خلال سنوات الحرب في سوريا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، بهدف إنتاج قاعدة بيانات رسمية موحدة حول حجم الأضرار في المساكن. وقد بدأت العملية من محافظة درعا في شباط 2026، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل بقية المحافظات.

دخلت معاناة عدد كبير من أبناء الطائفة الشيعية في محافظة حمص وريفها عامها الثاني، بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالت ملكياتهم العقارية ومجتمعاتهم، في سياق التحولات التي أعقبت 8 ديسمبر 2024. ويظهر من مجمل الوقائع التي يستعرضها هذا المقال، أن المسألة اتخذت طابعاً يمس حق السكن وحق الملكية، ضمن سياق عدالة محلي ما زالت آلياته القانونية والمؤسساتية غير مستقرة. ويضع ذلك المتضررين أمام خيارات محدودة بين النزوح المؤقت أو الدائم، أو الدخول في مسارات قضائية غير مضمونة النتائج.

تعمل حالياً وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، في خطوة تعيد فتح ملف الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية، ومنها تلك المرتبطة بالعقارات. 

في 28 يناير 2026 أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية تعميمها رقم 57 المتضمن إزالة إشارات الحجز، منع التصرف، وقصر التصرف، الموضوعة على عقارات لمعارضين، والصادرة في عهد نظام الأسد عن شعبة المخابرات. التعميم قال بأن الشعبة غير مخولة قانوناً بوضع هذه القيود. وبحسب التعميم، فقد جاء استجابة للكتاب رقم 1117 برفع تلك الإشارات، الذي ارسلته وزارة الدفاع في 11 يناير، إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التي أحالته بدورها إلى مديرية المصالح العقارية في 19 يناير.

انعكس صدور التعميم رقم 135 عن وزارة المالية في 30 تموز 2025 على آلية تنظيم سوق العقارات في سوريا، إذ أعاد تحديد أساس احتساب ضريبة البيوع العقارية، وربط استكمال نقل الملكية بوثيقة "لا مانع من إتمام المعاملة العقارية".

بعد انتقال إدارة مدينة الرقة إلى الإدارة الانتقالية في يناير 2026، برزت تحديات عمرانية تراكمت خلال الأعوام الماضية. فقد اعتمد الأهالي على جهودهم الذاتية في ترميم مساكنهم، فيما توسع البناء في أراضٍ زراعية خارج المخطط التنظيمي، وازدادت مخالفات البناء. وفي ظل بنية تحتية متضررة، وظهور تجمعات سكنية عشوائية، واكتشاف أنفاق ضمن أحياء مأهولة، تواجه الإدارة الجديدة للمدينة مهمة تنظيم الواقع العمراني القائم ووضع خطة إعادة إعمار واضحة.

نصّ اتفاق 30 يناير 2026 بين الحكومة السورية المؤقتة و"قوات سوريا الديمقراطية" على "ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم"، من دون أن يرفق هذا التعهّد بتفصيل إجرائي يحدّد آلية التنفيذ أو الإطار الزمني أو الجهة المخوّلة بالإشراف على العودة.

بعد مرور أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال مدينة دير الزور تعاني من أزمة سكن بنيوية ناتجة عن الدمار الواسع الذي طال معظم أحيائها خلال سنوات الحرب، في ظل غياب أي خطوات جدية أو واضحة من قبل الإدارة الانتقالية باتجاه إعادة إعمار الأحياء المدمرة. وتأتي هذه الأزمة في سياق ضغط سكاني قائم فعلياً داخل المدينة، تفاقم مع عودة أعداد كبيرة من السكان منذ نهاية العام 2024، وسط اختلال عمراني حاد يتركز فيه الثقل السكاني ضمن نطاق جغرافي محدود.

تواجه مدينة النشابية في غوطة دمشق الشرقية أزمة سكن متفاقمة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بعمرانها خلال سنوات الحصار والقصف، وغياب أي مسار عام لإعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد. ومع عودة الآلاف إلى المدينة منذ نهاية العام 2024، يجد السكان أنفسهم أمام خيارات محدودة، بين السكن في منازل متضررة أو غير آمنة إنشائيا، أو تحمّل كلفة ترميم تفوق إمكانياتهم، في وقت لا تزال فيه تدخلات الجهات الرسمية والمنظمات الدولية محدودة ولا ترقى إلى حجم الاحتياجات الفعلية.

وضعت محافظة دمشق، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حجر الأساس لوحدة دعم لحقوق السكن والأراضي والملكية كمشروع رائد مخصص لخدمة  أهالي حي جوبر، أحد أكثر أحياء العاصمة تدميراً خلال سنوات الحرب. وتقع الوحدة في ساحة العباسيين وسط دمشق، وجرى إطلاق المشروع رسمياً يوم الاثنين 02 شباط.

بعد موجة المواجهات العسكرية والاتفاقات المتكررة بين قوات سوريا الديموقراطية، وقوات الحكومة الانتقالية، خلال كانون الثاني الماضي، تقلصت بشكل حاد مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وكادت تنحصر حالياً بالمناطق ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا. وأعقب ذلك موجات نزوح متسارعة، أعادت رسم الخريطة السكانية للمنطقة، بعدما تحوّلت مدينة القامشلي وبلدة كوباني إلى الوجهة الرئيسية لهذه الموجات، مستقبلتين عشرات آلاف النازحين. 

يتضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية، والذي اطّلعت سيريا ريبورت على عدد من تفاصيله، إحداث صندوق خاص لجبر الضرر وتعويض المتضررين من انتهاكات نظام الأسد، بما يشمل المتضررين من خسارة أو تضرر ملكياتهم العقارية. ويأتي هذا الصندوق كأحد المسارات الأساسية لعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في وقت ما تزال فيه الأسئلة المتعلقة بمصادر تمويله وآليات عمله ومعايير التعويض قيد النقاش، بالتوازي مع رهان أوسع على ربط جبر الضرر بإصلاح تشريعي يمنع تكرار الانتهاكات التي طالت حقوق السكن والأرض والملكية خلال السنوات الماضية. 

توقفت هيئة الاستثمار السورية عن تجديد تراخيص شركات التطوير العقاري، بحجة إعداد تعليمات تنفيذية جديدة للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، في خطوة أدت إلى تعطيل عمل عشرات الشركات ومشاريعها. يتمحور الخلاف الأساسي بين هيئة الاستثمار السورية وأصحاب هذه الشركات حول شروط تسوية أوضاعها ولا سيما الإصرار على الإبقاء على الحد الأدنى لرأس المال عند 5 مليارات ليرة سورية وهو ما يعادل حالياً نحو 500 ألف دولار من دون وجود جدول زمني واضح للحسم. تسلط هذه المقالة الضوء على تداعيات هذا التعليق على قطاع التطوير العقاري، وعلى أوضاع الشركات والعاملين فيها، ضمن السياق القانوني والإداري الذي أفرزته المرحلة الانتقالية.

يفتح ترخيص منظمة تراثية سورية يهودي الباب أمام ملف يتعلق بممتلكات اليهود السوريين الشاغرة والمستولى عليها. وفي مدينة حلب تحديداً، حيث تتركز كتلة أساسية من هذه الأملاك، تتقاطع محاولات إعادة فتح مواقع دينية وتراثية مع طبيعة هذه الأملاك، وما إذا كانت مستولى عليها أم مغصوبة، في ظل غياب أصحابها الأصليين وتعقيدات عمليات حصر الإرث، ومعاملات السجلات العقارية.