أوراق ودراسات

03-11-2022
تُلخّصُ سيريا ريبورت، في هذا التقرير، بعض قضايا حقوق السكن والأرض والملكية، التي تابعتها بعمق خلال الشهور الستة الأولى من العام 2022. وهذه القضايا، التي كتبنا عنها عشرات المقالات، يمكن تصنيفها ضمن المحاور الرئيسية التالية:
01-03-2022
ثمة أسباب ودوافع ملحة في الحالة السورية للبحث في دور العدالة الانتقالية في معالجة مشكلات الملكية والسكن، ويصعب الحديث عن مرحلة ما من الصراع في سوريا دون معرفة خريطة الانتهاكات التي طالت أصحاب الأملاك والمساكن جراء السياسات العقارية التي استخدمها النظام على نحو واسع وممنهج، من خلال قوانين ومشاريع وإجراءات ذات أبعاد عقارية مباشرة وغير مباشرة أدت إلى تقويض المنظومة العقارية وتسويغ عمليات المصادرة والاستيلاء على أملاك السوريين لأسباب ودواع سلطوية غير مشروعة.
01-03-2022
تعد انتهاكات الإسكان والأراضي والممتلكات من السمات المعتادة لحالات النزاع والتهجير القسري، وفي حين أن كل سياق له بعض الخصائص الفريدة، إلا أنه يمكن أن تساعد خبرات من بلدان أخرى في تحديد الدروس المستفادة، ووضع مبادئ العمل الرئيسية التي تنطبق في معظم السياقات. منذ التسعينيات كان هناك إقرارا متزايدا من المجتمع الدولي بضرورة معالجة قضايا الإسكان والأراضي والملكية المرتبطة بالنزاع لدعم الحق في العودة والحلول الدائمة للنزوح والانتعاش الاقتصادي والتنمية وبناء السلام.
14-02-2022
تتعقد مسألة حقوق السكن والملكية الخاصة بالنساء في سوريا، بسبب تضافر مجموعة من العوامل التي تعيق تمتع السوريات بهذه الحقوق، عدا عن النزاع المسلح الذي أدى إلى اضطرار مئات الألوف من السكان إلى ترك منازلهم/ن، وأحياناً من دون اصطحاب الأوراق الثبوتية وسندات التملك.
08-02-2022
تنوعـت السلطة فـي الدولـة السـورية، وتنوعـت الأيديولوجيا الحاكمـة، وتعددت علـى مـر تاريخها المعاصر، وبقي انتهاك حـق الملكيـة موجـوداً، وإن انخفض مؤشر الاعتداء علـى الملكيـة أو ارتفع، لكنـه بقـي موجـوداً كمؤشـر علـى قصـور دسـتوري فـي حمايـة حـق الملكيـة فـي جميـع دساتير الدولة السـورية.
12-01-2022
عشرات المصالحات، وعمليات التهجير القسري تمت في سوريا خلال الأعوام الأخيرة وكانت تحت شروط الأذعان للنظام السوري وحليفه الإيراني والروسي، وهذا أدى بدوره إلى إعادة هندسة الهوية الديموغرافية للمجتمع السوري، وفق سياسات وتوجهات أطراف الصراع، وفي مقدمتها النظام السوري.
01-11-2021
في هذه الورقة البحثية "على تخوم دمشق: الهندسة الاجتماعية بين العاصمة ومحيطها"، يرسم الباحث مازن عزي، العلاقة بين دمشق ومدخلها الشمالي-الشرقي كجزء من مشهد أوسع يتعلق برغبة العاصمة التحكم بحدود ووظيفة الضواحي والبلدات والعشوائيات في محيطها الإداري القريب.
15-04-2021
حاولت هذه الأوراق البحثية، تشكيل صورة بانورامية حول ملف حقوق السكن والأراضي والممتلكات في سوريا. وأُجريت لهذا الهدف سبع جلسات حوارية مركّزة، إضافةً إلى مقابلات معمّقة مع أربعين خبير في الشأن العقاري.
02-03-2020
تنفي ورقة السياسات المعنونة بـ"الانتهاكات للحقوق في المساكن والأراضي والممتلكات: عقبة أمام السلام في سوريا"، نجد ائج وتوصيات تم تقديمها في اجتماع شارك فيه خبراء من المجتمع السوري وخبراء في مجال حقوق السكن والأرض والملكية، ضمن اجتماع نظمته منظمة السام "باكس" ومنظمة "امبيونيتي ووتش" في تموز 2019.
01-01-2019
أثار صدور القانون رقم 10 لعام 2018 مخاوف السوريين حول حقوقهم في السكن والأراضي والممتلكات، حيث صدر هذا القانون في الوقت الذي تعرضت فيه أغلب المدن التي تشكل حواضر للسوريين لدمار واسع النظاق ولتهجير ما يقارب نصف سكان سوريا، بين لاجئ ونازح، وخروج الكثير من الأماكن عن سيطرة النظام واختلاق أطر الحكم المحلي، وتعرض الكثير من السجلات العقارية للحريق والتلف، وفقدان الكثير من السوريين لوثائق ملكيتهم، كما صدر هذا القانون متجاهلاً الأرث الممتد لعقود من انتهاك حقوق السكن والملكية في سوريا في ظل غياب الحماية الدستورية لهذا الحق، وتوالي القوانين المجحفة به، والخلل الإداري والقانوني في عملية تسجيل الملكية وحمايتها.
29-10-2018
تعاين هذه السلسلة ممن الأوراق آثار المرسوم رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد لعام 2018 الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة بالإضافة إلى تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
15-01-2017
في هذه الورقة المعنونة بـ"تأملات في التحديات المستقبلية الخاصة بتعويضات السكن والأرض والملكية للاجئين السوريين"، نجد نتائج مقابلات أجراها المجلس النرويجي للاجئين مع 580 أسرة سورية في لبنان والأردن والعراق لتقديم مطالباتهم المتعلقة بالسكن والأرض والملكية داخل سوريا في حال عودتهم إلى وطنهم.
30-01-2014
في هذا البحث الذي أنجزته هيومان رايتس ووتش "التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013"، نتابع قيام السلطات السورية عن عمد بتهديم الآلاف من البنايات السكنية، وأحياء بكاملها في بعض الحالات، باستخدام المتفجرات والجرافات، في دمشق وحماة.