أوراق ودراسات

في العقود السابقة لاندلاع ثورة العام 2011 والحرب الأهلية التي تبعتها، لم تكن العشوائيات مجرد هامش عمراني مفصول عن المدن، بل فضاءً معيشياً متصلاً معها، يضم فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود والطلاب والموظفين والعمال، ممن لم يكن بمقدورهم تحمّل كلفة السكن في الأحياء المنظمة. في العشوائيات تشكلت علاقات سكن وعمل، وعلاقات اجتماعية، وجدت في العشوائيات صيغة عيش مشتركة في مواجهة غياب المساواة والتمييز في سوريا البعثية، وفي مواجهة سياسات عمرانية حكومية لا ترى في هذه الأحياء سوى تشوّه بصري ينبغي إزالته. ومع أن هذه المناطق عبارة عن مساكن غير مرخصة، وتحظى بخدمات تحتية ضعيفة من الماء والصرف الصحي والكهرباء، وعمارة تفتقد لشروط السلامة الانشائية، إلا أنها حملت لسكانها معنى امتلاك بيت، حتى لو كان في عشوائية.

تحلل هذه الورقة كيفية تعامل الإدارة الانتقالية مع ملف السكن والأرض والملكية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ويُشير إلى استمرار الانتهاكات رغم بعض الخطوات الإيجابية الأولية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية. ورغم إدراك صعوبة المرحلة وقصر المدة الزمنية على تسلم الإدارة الجديدة للسلطة، تبقى المعالجة الراهنة ظرفية ومرحلية، دون رؤية موحدة أو مسار حقوقي واضح.

بعدما تمكنت غرفة عمليات ردع العدوان، بقيادة هيئة تحرير الشام، من إسقاط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، تم تعيين محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ، رئيساً للحكومة السورية الانتقالية الجديدة، لفترة انتقالية تستمر حتى آذار 2025. وبإجراء جردة لأبرز القضايا التي عالجتها حكومة الإنقاذ، منذ تأسيسها في نوفمبر 2017، فيما يخص حقوق السكن الأرض والملكية، يمكن استقراء بعض ملامح المرحلة المقبلة.

أثر مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار على حقوق السكن والأرض والملكية في سوريا

العنوان: سوريا: استيلاء واستثمار غير مشروع لأراضي النازحين واللاجئين في حماه وإدلب الناشر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالةصرة الكتاب: غير محدد التاريخ: تشرين الاول 2024 الرابط: من هنا

في اللغة السياسية السورية الراهنة، يُستخدم مصطلح التعافي المبكر بوفرة مؤخراً، وذلك للدلالة على أشياء متعددة، غير محددة، تتوقّف بشكلٍ رئيسي على مَن يقول المصطلح وماذا يريد منه. هذا الغموض هو سر جاذبية المصطلح ومصدر قوته. إذ يمكن للنظام والمعارضة، وللجهات المانحة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، استخدامه للإشارة إلى أشياء مختلفة. إذ يتيح هذا المصطلح لمستخدميه حدوداً متحركة، يمكن إعادة موضعتها كل حين لوصف أعمالٍ تدخل ضمن الإطار الإنساني والمساعدات. ولأنَّ المصطلح تقنيٌّ ينتمي إلى لغة المانحين والمنظمات غير الحكومية، فهو لا يخدم كثيراً الحقول المعرفية، ولكنه أثبت فاعليةً كبيرةً في الحقل السياسي. في لحظاتٍ خاصة، قد يُصبح المصطلح، بحسب الغاية منه وطريقة استخدامه، سلاحاً خطيراً يُهدّد بعض الحقوق المسكوت عنها للشرائح الأكثر ضعفاً كاللاجئين والنازحين قسرياً، وحقوق هؤلاء في السكن، والأرض والملكية. المُقلقُ في الموضوع أن المسؤولية عن إساءة توظيف المصطلح قد تقع على جهة مانحة، وباستخدام محاججةٍ إنسانيةٍ بحتة. ويتيح ذلك فرصةً مهمةً لرصد كيفية استخدام الجهات المانحة للغةٍ تقنيةٍ مستقاةٍ من العمل الإنساني بغرض فرض توجهاتٍ ذات طابع سياسي. أي تحوُّلُ تلك الجهات المانحة إلى كيانات ترغب في تحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية.

العنوان: أزمة السكن في سوريا تحديات إعمار القطاع السكاني الناشر: مركظ حرمون للدراسات المعاصرة الكاتب: وجيه حداد التاريخ:  06 كانون الأول، 2018 الرابط: من هنا

العنوان: إبادة المكان والملكية في عهد الأسد – معاينة إعادة الإعمار والسلطوية النيوليبرالية في سورية ما بعد الحرب الناشر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة الكتاب: إيما دي نابولي الترجمة: أحمد عيشة التاريخ: تموز 2019 الرابط: من هنا

العنوان: مناطق السكن العشوائي في سورية – حقوق السكن ونزاعات الملكية الناشر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة الكاتب: أحمد صوان، فراس حاج يحيى التاريخ: غير متوفر الرابط: من هنا

العنوان: مشكلة السكن العشوائي في المدن الكبرى – مثال: مدينة دمشق الناشر: جامعة دمشق الإعداد: جهاد السلطي الإشراف: ناتاليا عطفة التاريخ: كانون الأول 2015 الرابط: من هنا

العنوان: سياسة النظام السوري في مصادرة الأملاك العقارية الناشر: جسور للدراسات الإعداد: خالد التركاوي، عبد العظيم المغربل التاريخ: تشرين الثاني، 2023 الرابط: من هنا

ارتكــب النظــام الســوري العديــد مــن االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري، وقــد أصبحــت أكثــر اتســاعا ً ومنهجيــة بعــد انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011 وبلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضـد الإنسـانية، مثـل القتـل والتعذيـب والإخفـاء القسـري، ونتيجـة لهـذه الانتهـاكات تشـرد قسـريا السـوريين، ومـع مـرور السـنوات توسـعت قائمـة الانتهـاكات المرتكبـة مـن قبـل النظـام السـوري لتشـمل أنـواع عديدة […]

العنوان: الآثار الاقتصادية للفورة العقارية في سورية الناشر: جمعية العلوم الاقتصادية السورية الكاتب: سمير سعيفان التاريخ:  أيار 31، 2011 الرابط: من هنا

العنوان: اطار الانتعاش الحضري لإلسكان بعد الصراع في سورية الناشر: منتدى الاقتصاديين العرب الكاتب: سمير عيطة التاريخ:  سبتمبر 01، 2020 الرابط: من هنا

إن الوصول إلى الهوية القانونية والتوثيق المدني - مثل توثيق الوالدة, الزواج ,الوفاة  - هو حق أساسي من حقوق الإنسان ومطلب  أساسي للوصول والتمتع بعدد من الحقوق  المدنية والسياسية واالقتصادية والاجتماعية  والثقافية الأخرى، بما في ذلك الصحة والتعليم. وعلاوة على ذلك، يعد امتلاك الوثائق أمرا بالغ  الأهمية لتقليل مخاطر الحماية، وضمان الوصول  إلى فرص إدرار الدخل وتأمين أصول السكن وفي سياق النزوح،  تعتبر الحقوق في الهوية القانونية والسكن  واألرض والملكية ضرورية لتحقيق حلول  مستدامة وتوفير أساس يمكن للسوريين من  خالله إعادة بناء حياتهم بشكل مستدام.

خلال دراستي الجامعية في العشرية الأولى من القرن الحالي عشتُ فترات متقطّعة في عشوائيات محيطة بالعاصمة دمشق. حينها، لم أكن أميّزُ الفروق بين المدينة وعشوائيّاتها، فقد كانتا نسيجاً عمرانياً متصلاً، الأقبح فيه كان الأكثر رحابةً بالنسبة لي. العيشُ في العشوائيات كان يُناسب مدخولي الضئيل وحاجاتي المتواضعة من السكن والطعام. دائرة معارفي في تلك الفترة كانت تسكن العشوائيات.

حق الملكية واحدٌ من الحقوق الأساسية المصانة في دساتير وقوانين دول العالم التي تسعى لحماية هذا الحق بمختلف التشريعات. إلا أن الحروب والنزاعات المسلّحة والكوارث قد تتسبب في انتهاك هذا الحق، ويرجع ذلك للدمار الذي قد يلحق بالأملاك العامة والخاصة، أو نتيجة ضياع أو تلف الأوراق الثبوتية التي تحمي تلك الحقوق بسبب الهجرة والنزوح والاعتداء على الدوائر الرسمية التي توثق الملكيات، بالإضافة إلى ازدياد مستوى العنف الذي قد يؤثر سلباً على المنظومة الحقوقية والقانونية في البلاد ويُضعف سيادة القانون على المعتدين على حقوق المواطنين/ات.

تسبب زلزال 6 شباط، بانهيار كلي أو جزئي لآلاف المباني، في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة، الواقعة تحت سيطرة ثلاث قوى؛ حكومة دمشق التي تسيطر على الجزء الأكبر من حلب وعلى كامل اللاذقية وحماة، وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام التي تسيطر على معظم محافظة إدلب، والحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا والتي تسيطر على ريف حلب الشمالي. 

تُلخّصُ سيريا ريبورت، في هذا التقرير، بعض قضايا حقوق السكن والأرض والملكية، التي تابعتها بعمق خلال الشهور الستة الأولى من العام 2022. وهذه القضايا، التي كتبنا عنها عشرات المقالات، يمكن تصنيفها ضمن المحاور الرئيسية التالية:

ثمة أسباب ودوافع ملحة في الحالة السورية للبحث في دور العدالة الانتقالية في معالجة مشكلات الملكية والسكن، ويصعب الحديث عن مرحلة ما من الصراع في سوريا دون معرفة خريطة الانتهاكات التي طالت أصحاب الأملاك والمساكن جراء السياسات العقارية التي استخدمها النظام على نحو واسع وممنهج، من خلال قوانين ومشاريع وإجراءات ذات أبعاد عقارية مباشرة وغير مباشرة أدت إلى تقويض المنظومة العقارية وتسويغ عمليات المصادرة والاستيلاء على أملاك السوريين لأسباب ودواع سلطوية غير مشروعة.