أوراق ودراسات

خلال دراستي الجامعية في العشرية الأولى من القرن الحالي عشتُ فترات متقطّعة في عشوائيات محيطة بالعاصمة دمشق. حينها، لم أكن أميّزُ الفروق بين المدينة وعشوائيّاتها، فقد كانتا نسيجاً عمرانياً متصلاً، الأقبح فيه كان الأكثر رحابةً بالنسبة لي. العيشُ في العشوائيات كان يُناسب مدخولي الضئيل وحاجاتي المتواضعة من السكن والطعام. دائرة معارفي في تلك الفترة كانت تسكن العشوائيات. وهناك، مع رفاق وأصدقاء من مختلف الخلفيات الطبقية والسياسية، خاصة من اليسار، تناقشنا في المصير والمستقبل، والماضي. وما كنت أعتقده انتماءً طبقياً يجمعنا بتُّ أراه اليوم تسميةً أخرى للانتماء والعيش في تلك العشوائيات، التي لعبت دور الصمغ الخفي اللاصق لتنافراتنا وتناقضاتنا، والموحِّد لنا في وجه غياب المساواة الخانق والتمييز في سوريا البعثية.

حق الملكية واحدٌ من الحقوق الأساسية المصانة في دساتير وقوانين دول العالم التي تسعى لحماية هذا الحق بمختلف التشريعات. إلا أن الحروب والنزاعات المسلّحة والكوارث قد تتسبب في انتهاك هذا الحق، ويرجع ذلك للدمار الذي قد يلحق بالأملاك العامة والخاصة، أو نتيجة ضياع أو تلف الأوراق الثبوتية التي تحمي تلك الحقوق بسبب الهجرة والنزوح والاعتداء على الدوائر الرسمية التي توثق الملكيات، بالإضافة إلى ازدياد مستوى العنف الذي قد يؤثر سلباً على المنظومة الحقوقية والقانونية في البلاد ويُضعف سيادة القانون على المعتدين على حقوق المواطنين/ات.

تسبب زلزال 6 شباط، بانهيار كلي أو جزئي لآلاف المباني، في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة، الواقعة تحت سيطرة ثلاث قوى؛ حكومة دمشق التي تسيطر على الجزء الأكبر من حلب وعلى كامل اللاذقية وحماة، وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام التي تسيطر على معظم محافظة إدلب، والحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا والتي تسيطر على ريف حلب الشمالي. 

تُلخّصُ سيريا ريبورت، في هذا التقرير، بعض قضايا حقوق السكن والأرض والملكية، التي تابعتها بعمق خلال الشهور الستة الأولى من العام 2022. وهذه القضايا، التي كتبنا عنها عشرات المقالات، يمكن تصنيفها ضمن المحاور الرئيسية التالية:

ثمة أسباب ودوافع ملحة في الحالة السورية للبحث في دور العدالة الانتقالية في معالجة مشكلات الملكية والسكن، ويصعب الحديث عن مرحلة ما من الصراع في سوريا دون معرفة خريطة الانتهاكات التي طالت أصحاب الأملاك والمساكن جراء السياسات العقارية التي استخدمها النظام على نحو واسع وممنهج، من خلال قوانين ومشاريع وإجراءات ذات أبعاد عقارية مباشرة وغير مباشرة أدت إلى تقويض المنظومة العقارية وتسويغ عمليات المصادرة والاستيلاء على أملاك السوريين لأسباب ودواع سلطوية غير مشروعة.

تعد انتهاكات الإسكان والأراضي والممتلكات من السمات المعتادة لحالات النزاع والتهجير القسري، وفي حين أن كل سياق له بعض الخصائص الفريدة، إلا أنه يمكن أن تساعد خبرات من بلدان أخرى في تحديد الدروس المستفادة، ووضع مبادئ العمل الرئيسية التي تنطبق في معظم السياقات. منذ التسعينيات كان هناك إقرارا متزايدا من المجتمع الدولي بضرورة معالجة قضايا الإسكان والأراضي والملكية المرتبطة بالنزاع لدعم الحق في العودة والحلول الدائمة للنزوح والانتعاش الاقتصادي والتنمية وبناء السلام.

تتعقد مسألة حقوق السكن والملكية الخاصة بالنساء في سوريا، بسبب تضافر مجموعة من العوامل التي تعيق تمتع السوريات بهذه الحقوق، عدا عن النزاع المسلح الذي أدى إلى اضطرار مئات الألوف من السكان إلى ترك منازلهم/ن، وأحياناً من دون اصطحاب الأوراق الثبوتية وسندات التملك.

تنوعـت السلطة فـي الدولـة السـورية، وتنوعـت الأيديولوجيا الحاكمـة، وتعددت علـى مـر تاريخها المعاصر، وبقي انتهاك حـق الملكيـة موجـوداً، وإن انخفض مؤشر الاعتداء علـى الملكيـة أو ارتفع، لكنـه بقـي موجـوداً كمؤشـر علـى قصـور دسـتوري فـي حمايـة حـق الملكيـة فـي جميـع دساتير الدولة السـورية.

عشرات المصالحات، وعمليات التهجير القسري تمت في سوريا خلال الأعوام الأخيرة وكانت تحت شروط الأذعان للنظام السوري وحليفه الإيراني والروسي، وهذا أدى بدوره إلى إعادة هندسة الهوية الديموغرافية للمجتمع السوري، وفق سياسات وتوجهات أطراف الصراع، وفي مقدمتها النظام السوري.

في هذه الورقة البحثية "على تخوم دمشق: الهندسة الاجتماعية بين العاصمة ومحيطها"، يرسم الباحث مازن عزي، العلاقة بين دمشق ومدخلها الشمالي-الشرقي كجزء من مشهد أوسع يتعلق برغبة العاصمة التحكم بحدود ووظيفة الضواحي والبلدات والعشوائيات في محيطها الإداري القريب.

بلغ متوسط العجز السكني السنوي 130 ألف مسكن خلال العقد السابق على الحرب السورية 2011، بحسب تقديرات رسمية. ويُمثّلُ ذلك الفجوة السنوية بين الاحتياجات السكنية المطلوبة وبين عدد المساكن المنفذة.

مع توقف المعارك في العام 2018، لم يعد امتلاك مسكن خاص أمراً متاحاً للغالبية الساحقة من سكان العاصمة. فالأسعار غدت فلكية بالمقارنة مع متوسط الأجور.

حاولت هذه الأوراق البحثية، تشكيل صورة بانورامية حول ملف حقوق السكن والأراضي والممتلكات في سوريا. وأُجريت لهذا الهدف سبع جلسات حوارية مركّزة، إضافةً إلى مقابلات معمّقة مع أربعين خبير في الشأن العقاري.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف إلى واقع التجمعات السكنية العشوائية في سورية، وإلى أهم المشكلات القانونية التي تولدت عن هذا النشوء المتسارع للعشوائيات في سورية، وتبحث في سبل الخلاص من أزمة العشوائيات، وإعادة تنظيمها بما يحقق سبل المعيشة المثلى لساكنيها، ويضمن حقوق الملكية وقواعد التخطيط الحضري والتنظيمي المثلى للمدن الحديثة التي تضمن بيئة صحية وسليمة وآمنة، تراعي أهداف التنمية المستدامة الحضرية والبيئية وحقوق الإنسان.

تنفي ورقة السياسات المعنونة بـ"الانتهاكات للحقوق في المساكن والأراضي والممتلكات: عقبة أمام السلام في سوريا"، نجد ائج وتوصيات تم تقديمها في اجتماع شارك فيه خبراء من المجتمع السوري وخبراء في مجال حقوق السكن والأرض والملكية، ضمن اجتماع نظمته منظمة السام "باكس" ومنظمة "امبيونيتي ووتش" في تموز 2019.

العنوان: إبادة المكان والملكية في عهد الأسد – معاينة إعادة الإعمار والسلطوية النيوليبرالية في سورية ما بعد الحرب الكاتب: إيما دي نابولي المترجم: أحمد عيشة الناشر: جامعة كولومبيا التاريخ: 19 حزيران، 2019 الرابط: من هنا

أثار صدور القانون رقم 10 لعام 2018 مخاوف السوريين حول حقوقهم في السكن والأراضي والممتلكات، حيث صدر هذا القانون في الوقت الذي تعرضت فيه أغلب المدن التي تشكل حواضر للسوريين لدمار واسع النظاق ولتهجير ما يقارب نصف سكان سوريا، بين لاجئ ونازح، وخروج الكثير من الأماكن عن سيطرة النظام واختلاق أطر الحكم المحلي، وتعرض الكثير من السجلات العقارية للحريق والتلف، وفقدان الكثير من السوريين لوثائق ملكيتهم، كما صدر هذا القانون متجاهلاً الأرث الممتد لعقود من انتهاك حقوق السكن والملكية في سوريا في ظل غياب الحماية الدستورية لهذا الحق، وتوالي القوانين المجحفة به، والخلل الإداري والقانوني في عملية تسجيل الملكية وحمايتها.

تعاين هذه السلسلة ممن الأوراق آثار المرسوم رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد لعام 2018 الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة بالإضافة إلى تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

في هذه الورقة المعنونة بـ"تأملات في التحديات المستقبلية الخاصة بتعويضات السكن والأرض والملكية للاجئين السوريين"، نجد نتائج مقابلات أجراها المجلس النرويجي للاجئين مع 580 أسرة سورية في لبنان والأردن والعراق لتقديم مطالباتهم المتعلقة بالسكن والأرض والملكية داخل سوريا في حال عودتهم إلى وطنهم.

في هذا البحث الذي أنجزته هيومان رايتس ووتش "التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013"، نتابع قيام السلطات السورية عن عمد بتهديم الآلاف من البنايات السكنية، وأحياء بكاملها في بعض الحالات، باستخدام المتفجرات والجرافات، في دمشق وحماة.