مفتاح: مديرية المصالح العقارية في إدلب

تتبع مديرية المصالح العقارية في إدلب منذ العام 2018 لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. وتتبع للمديرية ست دوائر؛ في مركز مدينة ادلب وحارم وأريحا وجسر الشغور، وأيضاً دائرتين في ريف حلب الشمالي الغربي؛ في الأتارب وفي دارة عزة. وتضمَّ مصالح إدلب العقارية 10 آلاف سجل عقاري، تزيد نسبة السجلات الزراعية عن نصفها.

وكان يتبع لمديرية المصالح العقارية ثلاثة دوائر في خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب، قبل أن تسيطر عليها قوات النظام بين العامين 2019 و2020. وقد تمكن موظفو المصالح العقارية من نقل أرشيف السجل العقاري وقاعدة بيانات الملكية من تلك الدوائر إلى مدينة إدلب. والمديرية مستمرة في تقديم الخدمات لسكان تلك المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، الذين نزح معظمهم إلى مناطق سيطرة المعارضة.

واستمرت نسبة كبيرة من الموظفين السابقين في العمل في مديرية المصالح العقارية والدوائر التابعة لها في إدلب، وأيضاً استقبلت المديرية خلال السنوات الثلاث الماضية موظفين جدد. وتحافظ المديرية على نظام العمل ذاته الذي كان سائداً قبل العام 2011، وتعمل وفق قانون السجل العقاري رقم 188 الصادر عام 1926. وأبرز نقطة خلاف عن مثيلاتها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، لا تصدر مديرية المصالح العقارية في إدلب براءة ذمة مالية عن اسم المالك والعقار، ربما بسبب عدم وجود ربط إلكتروني لها مع بقية الدوائر المالية التابعة لحكومة دمشق. بينما تحتاج أي عملية بيع لموافقة أمنية صادرة عن مكتب الدراسات التابع لحكومة الإنقاذ.

رسوم الخدمات العقارية التي تفرضها مديرية المصالح العقارية في إدلب تعود الى خزينة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي تصرف بدورها رواتب الموظفين في المديرية. ولا يتجاوز راتب الموظف في المديرية ما يعادل 100 دولار أميركي.

وقد رفضت حكومة دمشق الاعتراف بإجراءات وعمل مديرية المصالح العقارية في إدلب، واعتبرت إدلب منطقة مُغلقة، وهو الوصف المعتمد للمناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، وقد علِّقت أعمال كل مؤسسات الدولة فيها. في العام 2015، تم إنشاء فرع خاص بمحافظة إدلب ضمن مديرية المصالح العقارية في مدينة حماة، بالاعتماد على نُسخ عن السجلات العقارية للمحافظة كانت مُؤرشفة لدى المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق. إلا أن معظم السكان فضلوا العمل مع مديرية المصالح العقارية في إدلب التي تحوز على السجلات العقارية الأصلية.

مسؤول في المديرية العامة للمصالح العقارية في إدلب، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن المديرية استطاعت منذ العام 2015 المحافظة على السجلات العقارية، والاستمرار بالعمل وفق الإجراءات والقوانين السورية. وتنجز المديرية سنويا ما بين 16000 و 17000 معاملة نقل ملكية. وقد استطاعت المديرية خدمة أبناء محافظة إدلب سواءً الموجودين في مناطق سيطرة المعارضة أو مناطق النظام الذين فضلوا إتمام تعاملاتهم ونقل الملكيات العقارية عبر المديرية كونها تمتلك السجلات الأصلية وتعمل بنفس الكوادر ووفق ذات القوانين.