ضاحية الأمل في حماة

وضع رئيس مجلس الوزراء في كانون الأول 2021، حجر الأساس لمشروع ضاحية الأمل السكنية في منطقة النقارنة جنوبي مدينة حماة، على طريق حماة-حلب.

وبحسب التصريحات الرسمية، يمتد المشروع على مساحة 104 هكتارات، ويتألف من 7 آلاف شقة سكنية موزعة على 60 مقسماً سكنياً للسكن التعاوني، و83 مقسماً للسكن الاجتماعي، و19 مقسماً لأصحاب الأراضي المستملكة. والموقع مستملك لصالح المؤسسة العامة للإسكان. وستقوم الشركة العامة للبناء والتعمير بتنفيذ البنية التحتية للمشروع بكلفة تقديرية 7 مليارات و600 مليون ليرة.

المؤسسة العامة للإسكان، أعلنت بعد ذلك مباشرة عن بيع المقاسم السكنية الـ60 المخصصة للسكن التعاوني في ضاحية الأمل، إلى الجمعيات التعاونية السكنية في محافظة حماة. ويتوجب على الجمعية الراغبة بشراء أي مقسم، التقدم بطلب خطي إلى مديرية التعاون السكني في محافظة حماة التابعة لوزارة الإسكان والأشغال العامة، مرفقة بالوثائق اللازمة، مع تعهد خطي بالتزام الجمعية بتسديد سلفة تبلغ 180 مليون ليرة قبل حضورها جلسات التخصيص العلنية للمقاسم.

والنقارنة منطقة كبيرة جنوبي مدينة حماة وتضم؛ عشوائية كبيرة اسمها مشاع أو حي النقارنة، وكذلك أراضٍ زراعية خاصة. وكان مشاع النقارنة قد ظهر كمنطقة مخالفات جماعية في منتصف العقد الماضي على أراض زراعية تستملكتها الدولة منذ العام 1983. وأصدر مجلس مدينة حماة في العام 2008 مخططاً تنظيمياً لتلك الأراضي المستملكة في النقارنة، ومنح تراخيص بناء إلى جمعيات سكنية تعاونية بغرض إنشاء 1724 وحدة سكنية ضمن مساحة 104 هكتارات. وأقيم جزء من تلك الوحدات بالفعل. ولكن محافظة حماة، قامت في أيلول 2018، بحملة هدم واسعة في الحي وفق أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء، شملت بعض الأبنية التي أشادتها الجمعيات السكنية لأسباب غير واضحة. وقد استمرت أعمال الهدم لأسبوع كامل.

وهناك بعض الغموض حول موقع ضاحية الأمل ومخططها التنظيمي، وإن كانت تتطابق مع الموقع الحالي لمشاع النقارنة. ولكن، يبدو أن الضاحية هي نسخة جديدة معدلة من المخطط التنظيمي القديم لمنطقة مشاع النقارنة الصادر في العام 2008، بحيث جرت زيادة عدد الوحدات السكنية فيها من 1724 وحدة إلى حوالي 7 آلاف وحدة ضمن مساحة الـ104 هكتارات ذاتها. والملفت هو تحويل المشروع من سكن تعاوني فقط تقوم به التعاونيات السكنية، إلى سكن تعاوني واجتماعي بإشراف مؤسسة الإسكان.

وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، فإن مشاع النقارنة ما زال يضم مخالفات كبيرة لمن أسمتهم بـ”التجار الكبار الذين لا يجرؤ أحد على المساس بمخالفاتهم”. وقد جرت محاولات سابقة لإدخال المشاع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حماة، ولكن مديرية الزراعة في حماة التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كانت ترفض ذلك لأن المنطقة مصنفة زراعية. وكذلك كانت مديرية الموارد المائية في حماة التابعة لوزارة الموارد المائية ترفض تنظيم المنطقة لأنها تقع ضمن مشروع خط الري الحكومي.

وكانت العشوائية قد شهدت انهيار مسكن في تشرين الأول 2021 ما تسبب بوفاة شخصين. واكتفت محافظة حماة حينها بإنذار السكان وطالبتهم بضرورة الإخلاء. ومن الملفت للانتباه أن محافظة حماة قد درجت على التعامل مع مشاع النقارنة وفق أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء، لا كمنطقة مخالفات جماعية يمكن معالجتها وفق أي من قوانين التطوير والتنظيم العمراني. إذ أن القانون 40 يعالج مخالفات البناء بشكل فردي، في الوقت الذي يتوجب فيه معالجة قضايا العشوائيات بشكل جماعي بما يضمن حقوق أصحاب العقارات. فالقانون 40 لا يعطي صاحب العقار المهدوم إلا حق التصرف بأنقاض عقاره، بينما يمكن أن يحصل أصحاب الحقوق في العشوائيات على إمكانية التسجيل في برامج السكن البديل أو على أسهم تنظيمية في المنطقة بعد تنظيمها.

المصدر: وكالة سانا