حلفايا: التعويض للموالين فقط!

يدور الحديث بين الأهالي المقيمين حالياً في مدينة حلفايا شمالي حماة، عن إمكانية تعويض أصحاب البيوت المتضررة بسبب الحرب، بمبلغ 6 ملايين ليرة سورية. وليس واضحاً ما هو مصدر تمويل هذا التعويض، ولا الجهة المسؤولة عن توزيعه.

وتقع حلفايا شمالي مدينة حماة، في منطقة زراعية خصبة. وكانت حلفايا بمثابة مركز صناعي لريف حماة الشمالي قبل العام 2011، وسكنها نحو 35 ألف نسمة. سيطرت فصائل المعارضة على المدينة لسنوات، قبل أن تستعيدها قوات النظام في العام 2017. وظلت المدينة ما بين العامين 2017-2019 منطقة عسكرية، وأقيم في محيطها قاعدة للقوات الروسية. 

ويقيم في حلفايا حالياً نحو 240 عائلة فقط سمحت لهم قوات النظام بالعودة في كانون الأول 2019. ولا زالت المدينة تعاني من سوء الخدمات؛ ماء الشرب يُباع عبر الصهاريج، وشبكة الكهرباء لا تعمل، والطرقات بحاجة إلى صيانة كاملة.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت بين الأهالي لائحة بأسماء 20 شخصاً قيل إنهم فقط من يستحق تعويضاً لترميم المنازل المتضررة، وطُلِبَ منهم مراجعة مجلس مدينة حلفايا لاستكمال ملفاتهم ببيان قيد عقاري جديد. وقد تسربت هذه اللائحة من غرفة واتس آب خاصة بالمدينة. وقد أعدّ اللائحة قيادي سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، ومسؤول حالي في مجلس بلدية حلفايا. وجميع الأسماء الواردة في اللائحة تعود لموالين للنظام، وبعضهم ينتمي للأجهزة الأمنية أو العسكرية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن المسؤول الذي أعد اللائحة أوضح للمعترضين من الأهالي: “التعويض ليس للفقراء، وإنما للشرفاء”، أي من المعروفين تاريخياً بموالاة النظام.

أي أنه من أصل 240 عائلة مقيمة في المدينة، جميعها موالية للنظام، 20 عائلة فقط تعتبر “شريفة”. وهذا الفرز التمييزي لا يقوم فقط على الرياء بالمعنى السياسي، بل يخدم وظيفياً شبكة صغيرة من المنتفعين المحليين باتت تحتكر المساعدات والخدمات القليلة المقدمة للمدينة. وينطبق ذلك على توزيع المحروقات، البذار والسماد، وحتى خزانات الماء المنزلية. 

وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، قد أصدر قراراً في 11 آب، ينص على منع حراثة أراضي حلفايا الزراعية، حتى انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 3077، من عملها في إحصاء أملاك النازحين عن المدينة إلى مناطق المعارضة.

وأعقب ذلك استيلاء الأمن العسكري على ممتلكات النازحين المطلوبين أمنياً. وكتبت كلمة “مصادر” على البيوت والمحال المستولى عليها. أما بالنسبة لممتلكات النازحين غير المطلوبين أمنياً، فقد طرحت للاستثمار ضمن مزاد علني.

صورة اللائحة المسربة.

المصدر مراسل سيريا ريبورت.