إعادة تنظيم القابون بموجب قانوني إعادة الإعمار 10 و23 المثيران للجدل

أقر مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 لمنطقة القابون السكنية شمالي العاصمة دمشق، والتي تضررت بشدة من الأعمال القتالية والحصار الطويل.

وصدر المخطط في 25 حزيران، ويُعرض حالياً في لوحة إعلانات مجلس المحافظة، لمدة شهر، لاتاحة الفرصة لأصحاب الحقوق وأهالي المنطقة كي يتقدموا باعتراضاتهم عليه.

ويتبع حي القابون إدارياً لمحافظة دمشق، ويبعد عن مركزها 4 كيلومترات، ويصل بين الغوطة الشرقية من جهة، وحيي برزة وجوبر الدمشقيين من جهة أخرى، ويحده من الشرق طريق M5دمشق–حلب الدولي.

حي القابون الدمشقي تعرض لتدمير واسع النطاق، بين العامين 2011-2017، بسبب القصف الجوي والمعارك، بعدما تحوّل إلى أحد الجبهات المشتعلة شرقي دمشق.

والقابون أحد أحياء دمشق الثلاثة المتجاورة التي كانت تسيطر عليها المعارضة، والمرتبطة بالغوطة الشرقية المحاصرة عبر شبكة من أنفاق التهريب التي زودت الغوطة بالغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وقد تسبب الحصار الذي فرضته قوات النظام على القابون إلى توقف التهريب. وسرعان ما دفعت الأوضاع المتدهورة المعارضة إلى الرضوخ لاتفاق مصالحة، وتهجير قسري لرافضي الاتفاق، وسيطرة قوات النظام على القابون في أيار 2017.

وبالإضافة إلى المنطقة السكنية في القابون والتي صدر مصور مخططها التنظيمي وفق أحكام القانون 23 للعام 2015، قبل أيام، فإن القابون يضمّ أيضاً منطقة صناعية خضعت للتنظيم في العام 2019، وفق أحكام القانون 10 لعام 2018. ومنطقة القابون الصناعية هي الوحيدة في مدينة دمشق، وقد تم انشاؤها بموجب مرسوم في العام 1948، وسبق أن أعيد تنظيمها مرتين؛ الأولى عام 1972، والثانية عام 1984.

ومنذ استعادت قوات النظام حي القابون، يبدو أن خلافات كبيرة تحول دون البدء فعلاً بتنظيمه، ولا تتعلق فقط بالقوانين المطبقة عليه، ولكن أيضاً بعمليات التجريف والتدمير التي أعقبت خروج المعارضة من الحي. وقد نفّذت قوات النظام عمليات هدم واسعة النطاق، خاصة في منطقة القابون الصناعية، ترافقت مع حملة شراء واستحواذ مكثفة على العقارات، من قبل رجال أعمال مقربين من النظام. ورغم وعود الحكومة المتكررة بإعادة افتتاح مدينة القابون الصناعية أمام الصناعيين لترميمها، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وليس معروفاً بدقة السبب وراء خضوع المنطقة السكنية لأحكام القانون 23\2015، والصناعية لأحكام القانون 10\2018. وبكل الأحوال، فإنه سيكون صعباً على كثير من أصحاب العقارات والحقوق، اثبات ملكيتهم أو الاعتراض على المخططات، أو توكيل الغير، لأسباب تتعلق بالنزوح، والملاحقة الأمنية أو العسكرية. القانونان، بالمعنى الفعلي، وكلاهما صادر خلال سنوات الحرب السورية، يُشرّعان الاستيلاء على أملاك المفقودين والمغيبين قسراً، والموتى.