هيئة جديدة لإدارة أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء مطلع أكتوبر 2023، على صك تشريعي بإحداث هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، لحماية وإدارة أملاك الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عائدات مالية أعلى. ويأتي ذلك استجابة لبرنامج الإصلاح الإداري للهياكل التنظيمية للجهات العامة في الدولة، وتنفيذاً لقرارات لجنة البنى التنظيمية في وزارة التنمية الإدارية. وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أطلقت في العام 2017 برنامجاً للإصلاح الإداري للهياكل التنظيمية للجهات العامة في الدولة، بغرض توحيد آليات العمل لجميع الوزارات. 

ولم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية نص هذا الصك التشريعي، في حين تفردت جريدة تشرين الرسمية بنشر الخبر عنه.

وقبل هذا الاقتراح بإحداث الهيئة الجديدة، كانت أملاك الدولة تدار عبر مديرية شؤون الأملاك التابعة لمجالس المحافظات، وأيضاً عبر مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. إذ أنه من أصل 80 ألف عقار مملوك للدولة هناك 60 ألف عقار تدار من قبل وزارة الزراعة، و18 ألف عقار تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في حين تتوزع بقية العقارات على العديد من الجهات العامة ومنها وزارة المالية التي تدير العقارات الآيلة للدولة. وتصل مساحة الأراضي التي تملكها الدولة نحو 18 مليون هكتار 33% منها غير قابلة للزراعة، وفق تصنيفات استعمالات الأراضي. 

هيئة أملاك الدولة الجديدة ترتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بحسب ما نشرته تشرين، ومديرها سيكون آمر التصفية والصرف وعاقد النفقة. ويجوز للهيئة إحداث فروع لها في المحافظات، بقرار من الوزير ومجلس إدارة الهيئة.

وليس مفهوماً ما هو الفرق بين الصك التشريعي ومشروع القانون، ولكن يبدو أن هذا الصك التشريعي سيعرض في مرحلة لاحقة أمام مجلس الشعب لدراسته وإقراره وإصداره بقانون، أو سيحول إلى رئاسة الجمهورية لإصداره بمرسوم.

وتنقسم أملاك الدولة إلى نوعين: أملاك ذات نفع عام لا يجوز لها التصرف فيها خارج دورها النفعي، وأملاك خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة، وتخص الدولة بصفتها شخصية اعتبارية، سواء أكانت تلك الأملاك تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين. وتصنّف أملاك الدولة الخاصة إلى 12 نوعاً أبرزها العقارات الأميرية، والعقارات المسجلة في السجل العقاري باسم الدولة، والعقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة، والعقارات المحلولة، والعقارات الخالية المباحة أو أراضي الموات.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في العام 2022 عن رغبتها بتأجير بعض الأراضي التي تديرها، ووردها الكثير من الطلبات ولكن شيئا لم يحدث بعد. وكانت التعديات ووضع اليد على أملاك الدولة قد ازدادت في مناطق كثيرة، ضمن ظروف الحرب السورية. وحتى العام 2012، كانت تجري تسوية للتعديات على الأراضي الزراعية وحالات وضع اليد على عقارات وزارة الزراعة، وتعامل معاملة الايجار. 

ومن ضمن المديريات المركزية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بحسب “موقع بوابة الحكومة السورية الالكترونية“، نجد مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي، والتي تقدم الخدمات التالية: تأجير، ترخيص حدودي، شهادة الانتفاع، تحويل أراضي الدولة من بعل إلى مروي أو مشجر وبالعكس، الاستيلاء والتنازل، مبادلة، إسقاط حق ارتفاق، تخصيص، تحويل الأملاك العامة إلى أملاك دولة خاصة، بيع، ترقين إشارة، قسمة رضائية. وفي كل من هذه الخدمات نجد شروطاً وبلاغات، وطرق الحصول على تلك الخدمات. 

ولا توجد تفاصيل دقيقة عن إيرادات الدولة من مجمل أملاكها. ولكن، على سبيل المثال بلغت الايرادات الاجمالية من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ومن الاستثمارات فيها، 19 مليار ليرة لعام 2022، و22 مليار ليرة لعام 2023، وذلك من مجمل إيرادات بالغة 3,133 تريليون ليرة لعام 2022، و5,099 ترليون ليرة للعام 2023، بحسب الأرقام الرسمية.