هيئة تحرير الشام تطرد الجهاديين المهاجرين في إدلب

بدأت هيئة تحرير الشام إخلاء البيوت التي يسكنها الجهاديون المهاجرون، في مناطق سيطرتها في مدينة إدلب. وإذ تعتبر هذه الخطوة جزءاً من حملة أمنية ضد الجهاديين المهاجرين من غير المنضوين في صفوفها، فإنها تعتبر أيضاً انتهاكاً لحقوق السكن الأرض والملكية لهذه الفئة من السكان.

والجهاديون المهاجرون هي صفة تطلق على المسلمين الذين هاجروا إلى سوريا خلال سنوات الحرب الماضية لنصرة المسلمين فيها، بحسب ادبياتهم. نسبة كبيرة من هذه الفئة هم من أطفال ونساء المجاهدين. بعض أولئك المهاجرين استقروا في مناطق سيطرة جبهة النصرة في إدلب، رغم أنهم لا ينتمون تنظيمياً إليها أو من المنشقين عنها، ويوصفون أحياناً بالمستقلين. وقد اعتزل قسم كبير منهم الأعمال المسلحة، ويعملون في مهن مختلفة. ولا توجد إحصائية دقيقة حول أولئك المهاجرين المستقلين، لكن التقديرات تشير إلى أنهم بالآلاف.

وكانت الهيئة قد أرسلت مطلع شباط، إنذارات بالإخلاء إلى عدد كبير من المهاجرين الذين يعيشون في مدينة إدلب، واعطتهم مهلاً زمنية مختلفة لإخلاء البيوت التي يسكنونها، تراوحت بين أيام في بعض الحالات إلى أسابيع في بعضها الآخر. الهيئة طلبت من بعض المُنذرين مغادرة مدينة إدلب بشكل نهائي. كما اعتقلت أيضاً عدداً آخرين، ومنعت البعض من الانتقال إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب. الهيئة منعت بعض أصحاب العقارات من تجديد عقود الإيجار للمهاجرين.

وأبلغت تحرير الشام عدداً من زوجات الجهاديين المهاجرين المعتقلين لديها، أنه يتوجب عليهن مغادرة منازلهن أيضاَ، وأمهلتهن حتى نهاية شباط كي يجدن بيوتاً خارج مدينة إدلب إنذارات الإخلاء لزوجات المعتقلين هددتهن في حال عدم الإخلاء فإن أزواجهن سيبقون في المعتقل لفترة طويلة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن نسبة كبيرة من العقارات التي طالبت الهيئة بإخلائها توصف بـ”الغنائم”، وكان الجهاديون المهاجرون قد استولوا عليها بوضع اليد بعد سيطرة المعارضة الإسلامية على إدلب في العام 2015. بعض المهاجرين كانوا يسكنون في منازل الغنائم بصفة مُستأجرين، ولديهم عقود إيجار رسمية، ويدفعون إيجارات رمزية تجبيها حكومة الإنقاذ.

وفي كل الحالات تعود ملكية معظم عقارات الغنائم إلى موالين للنظام، أو لمسيحيي إدلب، أو لمعارضين لهيئة تحرير الشام، ومعظمهم نزحوا بعد العام 2015 عن مدينة إدلب وتركوا عقاراتهم خالية. وليس واضحاً ماذا سيكون مصير هذه العقارات بعد إتمام اخلائها، وإن كان لدى هيئة تحرير الشام أي خطط لإشغالها لاحقاً.

المكتب الإعلامي في هيئة تحرير الشام، أصدر بياناً لتوضيح ما يحدث، وجاء فيه أن قرارات الاخلاء لا تخص فئة أو جنسية محددة وأنها صادرة منذ أشهر، وأن الكثير من البيوت التي شملها القرار هي “ملك عام”، ومنها ما يُطالب مالكوه به، وثمة دعاوى بذلك ينظر بها القضاء. ولم توضح الهيئة ما هو المقصود بالـ”الملك العام” وإن كانت عقارات كانت تملكها الدولة السورية أو العقارات الخاصة المستولى عليها.

مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن الهيئة مُصرّة على إخلاء المهاجرين، وترفض بقائهم في مدينة إدلب. لكن، تشير الشائعات إلى أن الإخلاء يأتي لحماية المدنيين، خاصة في مركز المدينة المكتظ بالسكان، من أي غارات جوية تستهدف بعض المُهاجرين الملاحقين دولياً بتهم الإرهاب.

توضيح حول قرار الاخلاء. المصدر: المكتب الإعلامي لهيئة تحرير الشام