هل تكفي الإعفاءات الضريبية لإعادة ترميم وتأهيل الأسواق القديمة؟

منح المرسوم رقم 13 لعام 2022 تسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة داخل المدن القديمة والأسواق التراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور. لكن، لا يبدو بأن هذه التسهيلات والإعفاءات ستنعكس مباشرة على تسهيل عملية ترميم وإعادة تأهيل المساكن والمحال والمنشآت.

عملية الترخيص

ويُشكّلُ إعفاء المكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمنشآت، من الرسوم المتعلقة بإعادة التأهيل والترميم حتى نهاية العام 2023، فرصة مهمة لإعادة ترميم وتأهيل منازلهم وأماكن عملهم. ولكن، ليس واضحاً مقدار رسوم الترميم وإعادة التأهيل، إذ تختلف من منطقة لأخرى، ولا يوجد ناظم واضح لها. القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، كان قد فرض رسماً قدره 1% من قيمة كامل مساحة العقار مأخوذة بالسعر الرائج، لمنح ما أسماه “رخصة إعادة البناء”، وليس واضحاً أيضاً إن كان ذلك يعني الترميم أو إعادة التأهيل أو إصلاح العقار.

وفي كل الحالات، تعني أعمال التأهيل إعادة المبنى إلى حالة مفيدة عن طريق إصلاحه بأقل تغيير ممكن، أما أعمال الترميم فتشمل ترميم الهيكل الخارجي للبناء وإصلاح الأبواب والسقف وتدعيم المواد العازلة وتجديد الشبكات منعاً لانهياره.

وتتطلب عملية إعادة التأهيل والترميم، الحصول على رخصة ترميم تمنحها مجالس الوحدات الإدارية. ويجب حصول أصحاب العقارات على موافقة أمنية مسبقة قبل الحصول على الترخيص.

ويتوجب على المتقدم للحصول على الرخصة، إبراز الوثائق التالية: إثبات ملكية، أو وكالة مصدقة معتمدة، بالإضافة إلى بيان قيد عقاري، ومخطط إفراز مساحي، ومخطط موقع، وبراءة ذمة مالية، وصورة هوية، أو وثيقة حصر إرث شرعي.

شروط إضافية في المدن القديمة والأسواق التراثية

لاستكمال عملية الترخيص في المناطق القديمة يُضاف إلى ما سبق شرط معقد: يتوجب على مجالس المدن إصدار دراسة فنية متكاملة لحالة تلك الأسواق والمدن القديمة، بما يسمح بمعرفة المخططات الأصلية للأبنية التراثية، وأنواع مواد بنائها، بالإضافة إلى الأساليب الفنية والحرفية التي قامت عليها.

ويجب أن تتوافق تلك الدراسة الفنية المتكاملة مع الشروط الخاصة بالمناطق التراثية. ويضع هذه الشروط الخاصة كل من مجلس المدينة والمحافظة، والمديرية العامة للآثار والمتاحف ممثلة لوزارة الثقافة، في المحافظة المعنية. ومن هذه الشروط الحرص على عدم تغيير الأوصاف الأصلية، والحفاظ على نوع مواد البناء الأصلية، وتوافقها مع طرق البناء التقليدية.

وفعلياً، فالدراسة الفنية المذكورة، منجزة لمعظم أسواق حمص القديمة، وبعض أسواق حلب القديمة، وغير منجزة لأي من أسواق مدينة ديرالزور القديمة. وفي كل الحالات ستقرر مجالس المدن المعنية أيّ المناطق التي سيشملها المرسوم.

وهنا يجب الإشارة أيضاً إلى أن المرسوم 13 قد يُسهّلُ حصول بعض المنظمات السورية غير الحكومية المدعومة من السلطة السورية، على عقود لترميم وتأهيل تلك الأسواق، بتمويل من منظمات دولية.