هدم مخالفات أعزاز: بداية التنظيم؟

نفذ المجلس المحلي لمدينة إعزاز شمالي حلب نهاية العام الماضي أول عملية هدم وإزالة لمخالفة سكنية أقيمت بلا ترخيص. ورغم رمزية العملية، حاول المجلس إظهار جديته بالتصدي لمخالفات البناء، ومحاولة ضبط التوسع العشوائي في المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقد استعان المجلس بقوة عسكرية من الجيش الوطني المعارض لتنفيذ عملية الهدم والإزالة.

مصدر الصورة: سيريا ريبورت

والمخالفة كانت عبارة عن بناء طابق إضافي “طابق سادس”، في الحي الغربي للمدينة قرب المشفى الوطني. تم تدمير الطابق السادس فقط. وقال المجلس، في صفحته في فيسبوك، في 30 تشرين الثاني 2021، إن المكتب الخدمي التابع له “يقوم بأعمال تأهيل البنية التحتية للمدينة والمحافظة على الممتلكات العامة، ومراقبة ومتابعة أعمال البناء في المدينة وضبط المخالفات”.

وتشهد مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي توسعاً عمرانياً كبيراً، نتيجة موقعها القريب من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، ما يجعل منها في مأمن من الغارات الجوية والقصف المدفعي لقوات النظام. كما أن هناك ضغطاً سكنياً فيها من قبل النازحين والمّهجرين إليها من مختلف المناطق السورية. في حين أن المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا زادت مؤخراً من حضورها في أعزاز، وافتتحت المزيد من المقار والمكاتب وورشات التدريب فيها، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الإيجارات فيها. كل ذلك، دفع بأصحاب العقارات والأراضي للتوسع أو إشادة مساكن جديدة بغرض تأجيرها. وفي كثير من الحالات جرت مخالفات لضابطة البناء؛ كبناء طوابق إضافية أو التعدي على الأملاك العامة وأراضي الوقف.

وتنتشر على أطراف مدينة إعزاز أحياء عشوائية لا تراعي أنظمة البناء المعتمدة، وسط غياب رقابة المجلس المحلي على عمليات البناء. وجرت تعديات على الطرق والأملاك العامة، وأقيمت أبينة على الأراضي المخصصة للحدائق والمدارس في المخطط. الناطق باسم المكتب الإعلامي في مجلس ميدنة أعزاز قال لمراسل سيريا ريبورت، إن نسبة البناء العشوائي والمخالفات باتت تقارب ما نسبته 20 بالمئة من العمران في المدينة. وبحسب المكتب، فإن مخططاً تنظيمياً جديداً سيصدر قريباً، وبعده ستجري عملية تسوية وضع تلك المخالفات، ووقف العمران العشوائي، وتنظيم البناء العشوائي الموجود حالياً.

وصدر أول مخطط تنظيمي لأعزاز في العام 1965 وتم تصديقه في العام 1967. وآخر تعديل على المخطط جرى في العام 2000. ومن المفترض أن يوسّع المخطط الجديد مساحة المدينة، ويُدخل المزيد من الأراضي المصنفة زراعية ضمنها لاستيعاب الزحف العمراني. وقد يضم المخطط الجديد بلدة سجو المجاورة إلى مدينة أعزاز، كذلك بعض القرى المحيطة.

مسؤول في المجلس المحلي لمدينة إعزاز، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن التوسع العمراني أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي في محيط المدينة، وتمدد العمران إليها متجاوزاً حدود المخطط التنظيمي القديم. كما أن التوسع تسبب بقضم المساحات الزراعية المحيطة بالمدينة، وظهور عشوائيات في المناطق الواقعة داخل وخارج الحدود الإدارية للمدينة. وأضاف المسؤول إن مجلس أعزاز البلدي قد بدأ نهاية العام الماضي، ولأول مرة منذ سيطرة المعارضة على المنطقة في العام 2012، بعملية تنظيم العمران، وإزالة المخالفات، والحد من انتشار العشوائيات.

وخلال السنوات الماضية من حكم المعارضة، لم يكن المجلس المحلي قادراً على منع أو إزالة مخالفات البناء. إذ يعود جزء كبير من المخالفات لمتنفذين في الفصائل المسلحة، ومنهم من أصبح مستثمراً في تجارة العقارات التي بنيت على أراضي الوقف، أو على الأملاك العامة.