هدم عقارات حمص المتضررة يتواصل

على الرغم من انتهاء القتال وطرد المعارضة من مدينة حمص في العام 2014، ما تزال عملية هدم الأبنية المتضررة متواصلة، بذرائع السلامة الإنشائية والمرورية.

وبلغ عدد العقارات التي تم هدمها حتى آذار 2020، بحدود 112 عقاراً ، من أصل 840 مصنفة آيلة للسقوط و1800 عقار متضرر جزئياً، موزعة على معظم أحياء حمص. وجزء من الهدم يتم تنفيذه يدوياً بسبب تعذر وصول الآليات. وشملت عمليات الهدم وترحيل الانقاض العديد من أحياء مدينة حمص المدمرة جزئياً أو كلياً.

 وكان مجلس مدينة حمص قد أبرم في العام 2020، عقوداً لهدم أبنية وإزالة أنقاضها، مع الشركة العامة للمشاريع المائية التابعة أيضاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في حيي كرم الزيتون ودير بعلبة. كلا الشركتين، توليتا إزالة أبنية تشكل خطراً على السلامة العامة وعلى حركة المرور في الأحياء المتضررة، بحسب تصريحات رسمية. كذلك، بموجب عقدها المبرم مع مجلس مدينة حمص، أزالت الشركة العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في أيار 2021، ثلاثة عقارات في شارع فارس الخوري منطقة القصور في حمص، و13 عقاراً على طريق حمص-حماة.

وتعرضت مدينة حمص لدمار واسع النطاق طال 33 حياً فيها، 12 منها ضمن أحياء مدينة حمص القديمة، بالإضافة إلى جورة الشياح والقرابيص والحميدية وجب الجندلي وكرم الزيتون وعشيرة ودير بعلبة والسبيل والبياضة وبابا عمرو والوعر.

رئيس لجنة الأبنية الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الشؤون الفنية في مجلس مدينة حمص، كان قد كشف أن التكاليف التقديرية لازالة الابنية الآيلة للسقوط تعادل 6 مليارات ليرة، دُفِعَ منها حتى الآن مليار ليرة فقط. وكشف رئيس اللجنة أن الإزالة والهدم يتمان بموجب القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها. 

وتشكلت لجنة التوصيف والتثبت من الملكيات، بغرض التثبت من ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض كما نصّ على ذلك القانون 3\2018. والمقتنيات الخاصة، بحسب القانون 3، هي كل مال منقول قابل للاقتناء أو الاستعمال أو الاستثمار أو الاستغلال أو التصرف به كالأثاث أو الفرش أو الأشياء الأخرى. ورفعت اللجنة لائحة بالعقارات الآيلة للسقوط لمحافظة حمص، لتشميلها بالقانون رقم 3\2018، وإصدار قرار من المحافظة بهدف إعلانه وإبلاغ أصحاب الحقوق للتقدم إلى مجلس المدينة بطلبات إثبات ملكياتهم وحقوقهم.

وتستخدم الوحدات الإدارية القانون 3 لهدم الأبنية المتضررة بطريقة انتقائية، أو حتى في هدم مناطق بكاملها، والاستفادة من أنقاضها بالصناعات المرتبطة بإعادة التدوير. القانون 3 يمنح الوحدة الإدارية الحق بهدم أية ملكية متضررة مهما كانت نسبة تضررها. وبحسب القانون 3\2018 يتم ترحيل الأنقاض على حساب مالكي العقارات الآيلة للانهيار، على أن يتم تعويضهم لاحقاً عليها. ويقتصر حق أصحاب الملكيات المشادة على الأملاك العامة على الأنقاض فقط، وتحتفظ المحافظة بمستودع لها بما تراه قيماً من الممتلكات التابعة لهذه الأملاك، على أن تباع في المزاد العلني لصالح أصحابها في حال توثيق ملكيتهم لها، ويُخصم منها تكاليف ترحيل الأنقاض. 

ويعتمد مجلس مدينة حمص في ترحيل الأنقاض على ثلاثة طرق؛ الأولى يستخدم آلياته فيها، وفي الثانية يعتمد طريقة التعاقد مع شركات القطاع العام، وفي الثالثة يتعاقد مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وكان فرع حمص للهلال الأحمر، قد قدّم مشروعين في العام 2020، لترحيل الأنقاض، استهدف الأول منهما ترحيل 15 ألف متر مكعب من الأنقاض من حي الخالدية، والثاني ترحيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض من حيي البياضة والسبيل. كذلك، نظّم مجلس المدينة حملات لترحيل الأنقاض مع منظمات تابعة لحزب البعث كاتحاد الطلبة واتحاد شبيبة الثورة.