موافقة “خاصة وغير متاحة للجميع” على مشروع تطوير عقاري في المزة بدمشق

حصلت قبل أيام، شركة خاصة على موافقة لإحداث أول منطقة تطوير عقاري ضمن مدينة بدمشق، وسط خرق واضح للتعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008.

ووافقت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري على مشروع قدمته شركة أميسا للاستثمار والتطوير العقاري، لإحداث منطقة التطوير العقاري، على العقار 1710 وجزء من العقار 1696 في منطقة المزة، وأملاك عامة مجاورة للعقارين. ويقع العقاران قرب المتحلق الجنوبي، غير بعيد عن مشروع باسيليا سيتي. وتمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات، وستضم مبان سكنية وتعليمية، ومناطق تجارية وسياحية وحدائق ومجمع طبي خاص متكامل.

وكان القانون 15\2008، قد أحدث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، كهيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان.

وتأسست شركة أميسا للاستثمار والتطوير العقاري في حمص في العام 2015 برأسمال 50 مليون ليرة سورية. وكانت الشركة قد قالت إنها نالت الموافقة الأولى لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة أم العظام بريف حمص على مساحة 96 هكتاراً. ووضع وزير الأشغال العامة والإسكان، في آذار 2021، حجر الأساس لتلك المنطقة.

وفي أيار 2020 درس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، الطلب المقدم من شركة أميسا بإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية، حيث تقرر مراسلة رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقة.

وفي آذار 2021، أقر مجلس محافظة دمشق توصية من لجنة الإنشاء والتعمير، بالموافقة على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 46، الخاص بتعديل الصفة العمرانية للعقار 1710 وجزء من العقار 1696 بالإضافة إلى أملاك عامة مجاورة في منطقة المزة، من منطقة حماية إلى منطقة تخضع لأحكام قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008. ويبدو أن المقصود بمنطقة حماية هو منطقة حراجية قائمة على أملاك للدولة.

واعترض حينها بعض أعضاء مجلس المحافظة، معتبرين أن تلك الموافقة “خاصة وغير متاحة للجميع”، تحديداً فيما يتعلق بالأملاك العامة الداخلة ضمن منطقة التطوير العقاري. ويبدو أن صفقة ما قد يشوبها الفساد والزبائنية، قد عُقدت بين شركة أميسا ومسؤولين حكوميين، أجازت ضمّ جزء من الحراج العامة لمشروع التطوير العقاري. وردّ حينها رئيس لجنة الإنشاء والتعمير في مجلس محافظة دمشق، بأن الموافقة متاحة للجميع وفق الشروط المحددة في قانون التطوير العقاري، مبيناً أن طلب التحويل لمنطقة تطوير عقاري تم تقديمه لوزارة الاشغال العامة والاسكان ومن ثم تمت الموافقة عليه من رئاسة الحكومة.

إلا أن الموافقة على منطقة التطوير العقاري في المزة تحمل مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية للقانون 15\ 2008 التي تنص على أن مدينة دمشق تُصنّفُ فئة أولى في التطوير العقاري، ويتطلب أي مشروع تطوير عقاري فيها مساحة 25 هكتاراً في الحد الادنى، فيما لا تتجاوز مساحة مشروع شركة أميسا 5 هكتارات فقط.

وكان مجلس الشعب قد ردّ في أيار 2021 مشروع قانون جديد للتطوير والاستثمار العقاري أعدّ ليحل محل القانون رقم 15 لعام 2008. ورد المجلس مشروع القانون الجديد إلى اللجان الدستورية والقانونية، للمزيد من الدراسة. ويبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة في سوريا 67 شركة، ستة منها تعود للقطاع العام، ومع ذلك لم يتم إنجاز أي مشروع حتى اللحظة بموجب القانون 15\2008. ويتغير عدد شركات التطوير العقاري بشكل متواصل، بسبب حصول شركات جديدة على الترخيص، وخسارة أخرى له.