Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / مفتاح: وزارة العدل ترفض اعتماد أسعار العقارات الرائجة أساساً لاحتساب الرسوم القضائية4
Print Friendly, PDF & Email

مفتاح: وزارة العدل ترفض اعتماد أسعار العقارات الرائجة أساساً لاحتساب الرسوم القضائية

04-01-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أصدر وزير العدل التعميم رقم 38 في 13 كانون الأول 2021، ليحسم الجدل الدائر في المحاكم حول كيفية احتساب الرسوم القضائية في الدعاوى العقارية. وأكد التعميم 38، أن ذلك يكون استناداً إلى القيمة التخمينية للعقار وفقاً لما ورد في قانون الرسوم القضائية رقم 1 لعام 2012، لا على أساس القيمة الرائجة بحسب قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021.

والرسوم القضائية يتم استيفاؤها من قبل صندوق المحكمة عن الأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية. وفي حالة الدعاوى العقارية يستوفى الرسم القضائي بنسبة مئوية معينة من قيمة الدعاوى.

وكانت بعض المحاكم قد بدأت في احتساب الرسوم القضائية استناداً إلى القانون 15\2021 بدلاً من قانون الرسوم القضائية 1\2012، ما يحمّل المتقاضين تكاليف باهظة. وقد استدعى ذلك تدخّل الوزير وإصدار التعميم 38، باعتباره مسؤولاً عن إصدار التعاميم إلى المحاكم، لتوضيح أو تفسير أي خلاف حول تطبيق قانون أو قرار ما.

وأوضح التعميم 38 أن الغاية من القيمة الرائجة للعقار الواردة في القانون 15\2021 هي لتحديد نسبة الضريبة على العمليات العقارية (البيع أو الهبة أو الإعارة أو الإيجار)، وبالتالي فقد اعتمدت تلك القيمة الرائجة على سبيل الحصر فلا يمكن القياس عليها. أما اتخاذ القيمة التخمينية في احتساب رسوم الدعاوى العقارية فيعود، بحسب التعميم، إلى تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المتقاضين أمام مختلف أنواع المحاكم، ولتوحيد الأساس المعتمد للرسوم بين المحاكم.

والقيم التخمينية لأسعار العقارات هي قيم ثابتة قديمة ضمن سجلات دائرة الواردات في مديريات المالية التابعة لوزارة المالية، ويعود معظمها إلى العام 1986 مع بدء التكليف المالي، وغالباً ما تكون وفق شرائح محددة لا يمكن تجاوزها. وكان القانون 1\2012، قد نص في المادة 41، على تحديد حساب الرسوم في الدعاوى العقارية، استناداً إلى القيمة المالية المحددة للعقار المنازع به، في سجلات مديريات المالية. وقد أكد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على ذلك، إذ اعتبر أن المُدّعي يعيِّن قيمة الدعوى وفقاً لقيمة العقار، وعند الاعتراض من الخصم، يصار إلى تحديد قيمة العقار بالاستناد إلى قيمة العقار في سجلات مديرية المالية.

وتُعتمدُ سجلات المالية فيما يسمى “الاختصاص القيمي للمحكمة”، أي تحديد نوع المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى العقارية؛ فإما أن تكون من اختصاص محكمة الصلح في الدعوى التي تقل قيمتها على 200 ألف ليرة، وإن زادت تكون من اختصاص محاكم البداية المدنية.

لذلك كان من الأفضل اعتماد التقديرات التخمينية المحددة مسبقاً لدى الدوائر المالية لحساب الرسوم القضائية في الدعاوى العقارية، مع إمكانية إعادة التخمين للقيمة المالية للعقارات من قبل الدوائر المالية.

وكانت ضريبة البيوع العقارية، قبل اقرار القانون 15\2021، تُحددُ أيضاً كنسبة من القيمة المالية القطعية للعقارات المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية. وكانت المصالح العقارية تعتمد تلك القيمة أيضاً في احتساب رسوم خدمات تسجيل الوقوعات العقارية، أو على القيم الواردة في عقود بيع العقارات، أيهما أكبر.

أما القيمة الرائجة للعقار فقد أوردها القانون 15\2021، لحساب قيمة الرسوم المستوجبة على العقار عند بيعه أو هبته أو إعارته. والقيمة الرائجة هي القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية. وهو ما جرى تأكيده في التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون 15\2021، الصادرة بموجب قرار وزارة المالية رقم 850 في 28 نيسان 2021. كما أن القانون 17 لعام 2021 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدمة في المصالح العقارية اعتمد أيضاً أسعار العقارات الرائجة أساساً لتحديد قيم تلك الرسوم.

Post Views: 44
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-04 16:33:382022-01-05 08:04:34مفتاح: وزارة العدل ترفض اعتماد أسعار العقارات الرائجة أساساً لاحتساب الرسوم القضائية

اقرأ أيضًا

  • مفتاح: قطاع العقارات السكنية بين شركات التمويل والمصارف العامة
  • مفتاح: التعويض عن الاستملاك
  • حتى أراضي المقيمين في مناطق النظام بحلب مطروحة للاستثمار في المزادات العلنية
  • إعلان غامض عن ترميم 50 مسكناً في داريا بريف دمشق
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Explained: Ministry of Justice Refuses to Adopt ‘Current Value’ in Calculating... Al-Amal Suburb in Hama
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.