Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / مفتاح: ملكية الدولة للأراضي الأميرية4
Print Friendly, PDF & Email

مفتاح: ملكية الدولة للأراضي الأميرية

06-09-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أتاحت بعض القوانين السورية، في حالات خاصة، إمكانية تحويل حق الانتفاع والتصرف بالأرض الأميرية إلى حق تملكها. كما أتاحت قوانين أخرى للدولة استعادة تلك الأراضي في حالات خاصة، وهو ما يمكن استخدامه وفق أجندات سياسية. وهنا، يمكن التساؤل عن أصل ملكية الدولة للأرض الأميرية، ومشروعية ذلك.

إذ ما زال الخلاف قائماً على أصل ملكية الأراضي الأميرية؛ بين من يعتبرها أراضي وقفية في يد المتصرفين بها مقابل أجر “ضريبة” يدفعونه للدولة، وبين من يعتبرها ملكاً لأصحابها لهم حق بيعها وإرثها واستثمارها على أن تستقطع الدولة ضريبة منهم، وبين من يعتبرها ملكاً للدولة مع إعطاء أصحابها حق التصرف بها مقابل ضريبة.

أصل الأراضي الأميرية

نصّ قانون انتقال الأموال غير المنقولة “الأميرية” الصادر في العام 1928 على إعطاء ولي الأمر حق التصرف بهذه الأراضي، وتوزيعها للأشخاص، على أن تبقى ملكية الرقبة للدولة. وكرّس القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949، هذا المبدأ، وعرّف في مادته رقم 86، الأراضي الأميرية بأنها العقارات التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف.

قانون أملاك الدولة الخاصة رقم 252 لعام 1959، صنّف أملاك الدولة الخاصة إلى 12 نوعاً أبرزها العقارات الأميرية. وبحسب القانون 252، يمكن أن تتحول الأراضي الأميرية، إلى عقارات محلولة عند إهمال استعمالها لمدة خمس سنوات.

تحويل الأراضي الأميرية إلى مُلك

يمكن أن تتحول الأرض الأميرية إلى مُلك، بإحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى نظمتها المادة 919 من القانون المدني رقم 84 الصادر عام 1949، ويمكن فيها للمنتفع بعد مرور 10 سنوات من تاريخ حيازته للأرض، تسجيل حق التصرف بالأرض الأميرية شريطة أن يبقى قائماً على زراعتها. وهنا، تبقى صفة الأرض زراعية لا يمكن إشادة الأبنية عليها إلا ضمن نطاق محدود، ولغايات زراعية، وذلك بحسب القرار رقم 785 الصادر في عام 2011 عن وزارة الإدارة المحلية، المتضمن الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي وفق مخططات تصنيف الأراضي.

والطريقة الثانية نظمتها المادة 15 من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188 لعام 1926، وذلك عندما يتم إدخال الأراضي الأميرية ضمن المخططات التنظيمية، فتزول عنها صفة الأميرية وتتحول إلى عقارات مُلك. أي أن القانون أقر تحوّل الأراضي الأميرية إلى ملك، بمجرد تنظيميها، ما يؤهلها للبناء عليها وإشادة مختلف أنواع المشاريع.

والطريقة الثالثة عبر الإصلاح الزراعي. وفي العموم، تخضع أراضي الإصلاح الزراعي لقانون انتقال الأموال الأميرية، لكن، التعديل الأخير لقانون الإصلاح الزراعي الصادر بالقانون رقم 61 لعام 2004، مَنَعَ المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي من التصرف بالأرض الموزعة عليهم، إلا بعد مرور خمس سنوات من تسجيلها بأسمائهم في السجل العقاري، وبعد موافقة وزارة الزراعة. ويعني ذلك أن حق الانتفاع الممنوح للمنتفع من قانون الإصلاح الزراعي، يتحول إلى مُلكية تامة للأرض.

استرداد الدولة للأراضي الأميرية

القانون المدني منح المتصرف بالأرض الأميرية الحق في استغلالها واستعمالها وزراعتها كما يشاء، إلا أن المادة 775 نصّت على: “يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات”، ويعني ذلك استردادها لتعود من أملاك الدولة.

مشروعية ملكية الدولة للأرض

عدم امتلاك الفلاحين للأرض ارتبط تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط بالحاجة إلى السلطات المركزية لتنظيم عمليات الري التي يعجز الفلاحون عن القيام بها بأنفسهم. وتكرس ذلك مع الدول الإسلامية التي تعاقبت على المنطقة حتى انهيار السلطنة العثمانية مطلع القرن الماضي. وفرضت جميع تلك الدول الضرائب على المنتفعين من الأرض، لكنها لم تضمن لهم حق ملكيتها. وبالتالي، بقيت الأراضي الأميرية معضلة كبيرة وخللاً في العلاقة بين الدولة والفرد، بين الملكية العامة والملكية الخاصة.

الدولة السورية، ما بعد الاستقلال، وجدت في الأراضي الأميرية ثروة كبيرة رفضت التنازل عنها، على عكس بعض الدول المجاورة التي عرفت المفهوم ذاته وتجاوزته بنقل ملكية الأرض بشكل تام إلى المنتفعين منها كما في مصر. بل تصر الدولة السورية على ملكيتها لتلك الأراضي في تكريس لمفهوم متقادم عملياً وإدارياً، وأيضاً بالمعنى الحقوقي.

وهنا، يجب التوضيح، بـأن اكتساب الغير لحق الانتفاع والتصرف في الأراضي الأميرية، لا يؤثر بمشروعية أصل ملكية الدولة للأراضي الأميرية. فالأراضي الأميرية تعتبر من أملاك الدولة الخاصة وفق نص قانوني صريح. والدولة بذلك، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد آلية التصرف بها. أي أن الدولة، بحسب القوانين السورية، بالفعل تملك الأراضي الأميرية، وتقوم بتوزيعها على من تريد، ويمكن لها استعادتها في حالات خاصة. أي، بحسب القوانين السورية، لا يُلغي تنازلُ الدولة في حالات معينة عن الأرض الأميرية أنها لم تعد تملكها.

Post Views: 237
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-09-06 15:53:542022-09-14 18:18:45مفتاح: ملكية الدولة للأراضي الأميرية

اقرأ أيضًا

  • مفتاح: قصر التصرف في العقارات
  • الدفاع الوطني في حي الزهراء الحمصي: استيلاء بالغصب على العقارات
  • مفتاح: حفظ الوثائق في المديرية العامة للمصالح العقارية
  • مؤسسة الإسكان ترفع أسعار السكن البديل في ماروتا سيتي
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
مفتاح: رخص البناء How the Al-Baqir Brigade is Connected to the Collapse of a Building in Alep...
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.