مفتاح: ملكية الأرض الزراعية بين قانوني الإصلاح والاستصلاح الزراعي

شرّع قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 استيلاء الدولة على ما يزيد عن السقف المحدد قانوناً للملكية الزراعية، ثم إعادة توزيع الأراضي المستولى عليها على صغار الفلاحين. في حين شرع قانون الاستصلاح الزراعي رقم 29/2012 استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية، بغرض استصلاحها وزيادة إنتاجيتها الزراعية، ثم إعادة توزيعها على أصحاب الحقوق بعد اقتطاع ما يزيد عن الحد الأعلى للملكية.

وبحسب أحكام قانون الإصلاح الزراعي 161/1958، فإن الحد الأقصى للملكية الزراعية هو 80 هكتاراً في الأراضي المروية والمشجّرة، و300 هكتاراً في الأراضي البعلية. وعملية الاستيلاء على ما يزيد عن السقف المحدد تتم مقابل تعويض لصاحب الأرض وفقاً لقوانين الاستملاك. ويحق للدولة الاحتفاظ بجزء من الأراضي الزراعية المستولى عليها بغرض إقامة مشاريع ذات نفع عام، أو حتى بيعها. إلا أن الهدف الرئيس للقانون هو أن تتنازل الدولة عن حق الانتفاع عن الأراضي المستولى عليها لصغار الفلاحين، ثم تتنازل لهم عن كامل ملكية الأرض بعد أن يسدد أولئك الفلاحون ثمنها. ويدفع الفلاح المنتفع ثمن الأرض على مدى 40 عاماً.

من جهته، وضع قانون الاستصلاح الزراعي 29/2012 حداً أعلى للملكية الزراعية التي يحق للفلاح تملكها بعد عملية الاستصلاح، بحيث لا تزيد عن 16 هكتاراً. وتؤول للدولة ملكية ما يزيد عن ذلك الحد. وتجري إعادة توزيع الأراضي المستصلحة، على أصحاب الحقوق. ويدفع مالك الأرض تكاليف عملية الاستصلاح، المحددة على أساس متوسط التكلفة “الحقيقية” لاستصلاح الأرض.

يشترك القانونان بتقييد حق الفلاح في التصرف بالأرض الزراعية. إذ أن التعديل الأخير لقانون الإصلاح الزراعي، بموجب القانون رقم 61/2004، مَنَعَ المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي، من التصرف بالأرض الموزعة عليهم إلا بعد مرور خمس سنوات من تسجيلها بأسمائهم في السجل العقاري وبعد موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. بينما يحظر قانون الاستصلاح على الفلاحين الذين تم توزيع الأراضي المستصلحة عليهم، إقامة أية منشآت عليها، كما يتم وضع إشارة منع التصرف على الصحيفة العقارية ولا ترفع إلا بعد تسديدهم تكاليف عملية الاستصلاح.