مفتاح: مديرية التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق

تتبع مديرية التنظيم والتخطيط العمراني للقطاع البلدي في محافظة دمشق، ومهمتها الرئيسية؛ إعداد المصور التنظيمي العام لمدينة دمشق ومتابعة تطويره، ووضع المصورات التنظيمية والتخطيطية والاستملاكية لدمشق، وتنفيذها ومتابعة إجراءات تصديقها.

وبالتالي، المديرية جهة تقوم بالتخطيط، التنفيذ والإشراف، ما يضع في يدها صلاحيات كبيرة قد تمس أحياناً بحقوق السكن، الأرض والملكية. مثلاً، المديرية وضعت مخططاً استملاكياً لعقارات في عشوائية ركن الدين على سفح جبل قاسيون منذ أربعين عاماً لتوسيع بعض الشوارع وبناء مدرسة. وما زالت المنطقة مستملكة رغم عدم تنفيذ أي مشروع فيها. وقد تحولت تلك العقارات إلى خرائب يُمنع الورثة من ترميمها. الأمر ذاته تكرر في استملاك عقارات لتوسيع بعض الشوارع في حي الميدان. 

المديرية هي المسؤولة عن تصنيف المناطق ضمن العاصمة؛ من سكنية وتجارية وزراعية. ومن ذلك إصرار المديرية على عدم تغيير تصنيف بعض المناطق الزراعية في قلب دمشق، مثل بساتين الرازي وبساتين كيوان في المزة، بذريعة الحفاظ على الرقعة الخضراء في العاصمة. وتسبب ذلك بمنع أصحاب تلك الأراضي من الحصول على ترخيص للبناء عليها. وقاد ذلك بدوره إلى نشوء عشوائيات في تلك البساتين، وقضم الرقعة الخضراء بشكل فوضوي. في مطلع الألفينات، عادت المديرية وقررت تغيير صفة بساتين كيوان من زراعية إلى استثمارية وعرضتها للاستثمار العقاري، من دون تبرير. في حين أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق، أتاح لمحافظة دمشق تحويل بساتين الرازي ومحيطها إلى المنطقة التنظيمية الأولى المعروفة باسم ماروتا سيتي.

مديرية التنظيم والتخطيط مسؤولة أيضاً عن تأمين السكن البديل غير المجاني للمستحقين، ومتابعة إجراءات توزيعه عليهم. وغالباً ما يتأخر إعطاء السكن البديل سنيناً كثيرة، وفي أحيان كثيرة يكون خارج حدود دمشق الإدارية. في تسعينيات القرن الماضي بُنِيَ فندق الفورسيزنز على أرض استملكتها محافظة دمشق في منطقة زقاق الصخر وسط دمشق. وأعطي أصحاب العقارات المستملكة مساكناً بديلة في ضاحية قدسيا. مستحقو السكن البديل في ماروتا وباسيليا ما زالوا ينتظرون إلى اليوم بعد سبع سنين على اخلائهم من بيوتهم، السكن البديل الذي سيبنى على نفقتهم.

مديرية التنظيم والتخطيط مسؤولة أيضاً عن إعداد الدراسات المتعلقة بالصحة والبيئة ومتابعتها. ولا يبدو بأن المديرية تقوم بعملها على أكمل وجه في هذا المضمار. مثلاً، محطة معالجة مياه نهر يزيد في حي ركن الدين، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في دمر غربي دمشق، تم الانتهاء من بنائهما في العشرية الأولى الماضية، ومع ذلك ما زالتا حتى اليوم خارج الخدمة، ولم يتم تشغيلهما. وما زالت مياه الصرف الصحي تضخ من دون معالجة في مجرى نهر بردى.

ويتبع لمديرية التخطيط والتنظيم دائرة الترخيص والبناء، المسؤولة عن إصدار التراخيص لعدد كبير من عمليات البناء والهدم. إذ تستقبل الدائرة وتسجل طلبات ترخيص البناء، وتتابع إصدارها، وإصدار أمر المباشرة في البناء. وكذلك إصدار تراخيص؛ الهدم، بناء تصوينة (سور حول البناء أو أعلاه)، تعديل درج، بناء سقيفة ضمن مبنى، تركيب خزانات مازوت.

مديرية التنظيم والتخطيط مسؤولة أيضاً عن حساب رسوم رخص البناء ورسوم مقابل التحسين. صلاحيات المديرية تخولها أيضاً وقف البناء في مشروع ما، لأسباب تتعلق بعدم استكمال الترخيص أو دفع الرسوم. 

علاوة على ذلك فإن مديرية التخطيط والتنظيم هي المسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ نظام ضابطة البناء الخاص بمدينة دمشق، الصادر في العام 1997. ونظام ضابطة البناء هو مجموعة القرارات الإدارية الصادرة عن مجالس الوحدات الإدارية، ومصادق عليها من المحافظات ووزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي تحدد الشروط اللازمة لتعمير الأبنية والمنشآت وإصلاحها وهدمها ضمن حدود الوحدة الإدارية.