Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / مفتاح: ما هو السكن العمالي؟4
Print Friendly, PDF & Email

مفتاح: ما هو السكن العمالي؟

10-02-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

في نهاية يناير 2021، أصدر الرئيس السوري القانون رقم 1 لعام 2021، القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً، بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية، لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.

سكن اجتماعي، صفحة المؤسسة العامة للإسكان في فيس بوك.

وصدرت مباشرة بعد القانون تصريحات رسمية للمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المسؤولة عند تنفيذ السكن العمالي، يقول فيها إن القانون 1\2021 جاء لإعادة التوازن إلى البرنامج التمويلي وتمكين المؤسسة من تنفيذ مشروع إسكان العاملين في الدولة، نظراً لارتفاع تكاليف التنفيذ ولعدم كفاية التمويل المقدم من المكتتبين لدى المؤسسة على المشروع. في حين قال وزير الأشغال العامة والإسكان، القرض “يسد فجوة ارتفاع الأسعار التي سببتها الحرب”.

وفعلياً، عدّل القانون رقم 1\2021، المادة 8 من المرسوم 46 لعام 2002 الخاص بتمليك المساكن العمالية. وكانت المادة 8 من المرسوم 46\2002 قد حددت سقف الدين السنوي الخاص بالسكن العمالي من الدين العام بـ300 مليون ليرة فقط. وصيغة التعديل لا تنص على إيجاد اعتماد سنوي ضمن الموازنة الاستثمارية للسكن العمالي، بل تتيح إمكانية الاستدانة سنوياً من الدين العام لصالح السكن العمالي، بسقف أعلى مقداره 5 مليارات ليرة، بشرط موافقة وزير المالية.

القانون 1\2021 هو الأخير في سلسلة كبيرة من التشريعات الخاصة بالسكن العمالي، منذ نهاية السبعينيات وحتى اليوم. ومع ذلك، فالغموض ما زال يحيط بالسكن العمالي، وسط غياب البيانات الرسمية الدقيقة حول المنجز منه، وما هو في طور الإنجاز، في ظل خلط بينه وبين أنواع السكن الاجتماعي الأخرى كالإدخاري والتعاوني والشبابي والوظيفي. 

والسكن العمالي هو مساكن بنتها مؤسسات تملكها الدولة، ومخصصة للعمال ذوي الدخل المنخفض. ويعود جزء من المشكلة إلى أن السكن العمالي بدأ كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها الدولة، وتؤجرها للعمال في القطاع العام. مجلس الوزراء شكّل في العام 1980 لجنة السكن العمالي، بغرض إشادة مساكن وتأجيرها لعمال القطاع العام. ونظّم القانون 43 لعام 1982 آلية وضوابط إيجار المساكن العمالية. قرار مجلس الوزراء رقم 1117 لعام 1988 عرّف المساكن العمالية بوصفها الأبنية التي تشيدها لجنة السكن العمالي، والمسجلة في السجل العقاري كملكية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء. 

ولاحقاً، أتيح للعمال إمكانية تملك تلك المساكن. المرسوم 46 لعام 2002، عدّل القانون 43 لعام 1982، فأتاح لشاغل المسكن تملكه وفق شروط معينة. وانطبق المرسوم 46\2002 على المشاريع المنفذة حتى تاريخه.

ولم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيد تنفيذ مشاريع للسكن العمالي ما بين العامين 2002-2008. في العام 2008 حدد قرار مجلس الوزراء رقم 920، آليات وشروط الاكتتاب على المساكن العمالية المشادة بعد العام 2008، وفق أفضليات للمكتتبين تحددها فئة الموظف وأقدميته وعدد أفراد أسرته، وتتيح للورثة  تسلم الشقة في حال وفاة العامل.

والفرق بين مشاريع الجميعات السكنية والسكن العمالي، هو من جهة التمويل. ففي الجمعيات السكنية يكون التمويل من المبالغ التي يدفعها المكتتبون فقط. في حين أن السكن العمالي يحظى بتمويل عبر ثلاث قنوات؛ أولاً، اكتتاب العاملين عبر دفعات أولية وأقساط شهرية، وثانياً، تمويل من صندوق الدين العام من خلال الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان على شكل قرض بدون فائدة، وثالثاً؛ تمويل ذاتي من مؤسسة الإسكان ومن القروض التي تحصل عليها لتنفيذ المشروع.

المشروع الأكبر للسكن العمالي جاء مع إصدار وزار الأشغال العامة والإسكان في العام 2009 قراراً بتحديد آليات توزيع 21760 مسكناً عمالياً على الجهات العامة في الدولة، على أن يتم إنجازها خلال مدة أقصاها سبع سنوات. وبدأ الاكتتاب على تلك المساكن في حزيران 2010، وتحددت الدفعة الأولى عند الاكتتاب بـ75 ألف ليرة، والقسط الشهري بـ3 آلاف ليرة، على أن يتسلم المكتتب منزله بحدود 7 سنوات شريطة أن تصل مدفوعاته الى 10% من قيمة المسكن، ويتم تسديد الباقي على أقساط تصل إلى 25 عاما بفائدة سنوية مقدارها 5%..

 ورغم مرور 11 سنة على الاكتتاب لم يتم تحديد المواقع لإقامة كثير من تلك المشاريع، وانسحب كثير من المكتتبين، وتوقف آخرون عن تسديد الأقساط. ويتعثر العمل في مجموعة أخرى من المشاريع، وسط مشاكل تتعلق باستملاك الأراضي، ونقص التمويل، والفساد. مؤسسة الإسكانتعهدت مراراً في الآونة الأخيرة بتسليم كافة التزاماتها في السكن العمالي بحلول نهاية العام 2024.

Post Views: 12
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-10 00:00:002021-07-14 16:44:29مفتاح: ما هو السكن العمالي؟

اقرأ أيضًا

  • تأثير زلزال 6 شباط على حقوق السكن، الأرض والملكية
  • مفتاح: مرسوم بمنح إعفاءات لمتضرري زلزال 6 شباط
  • مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية
  • مفتاح: القوانين السورية وحقوق السكن الأراضي والممتلكات في ظل الكوارث الطبيعية
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Explained: Who Is Entitled to What Under Decree No. 66? Explained: What Is Labour Housing?
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.