مفتاح: كفالة الموفدين دراسياً وتأثيرها على حقوق السكن والأرض والملكية

فرض قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 على الموفد للدراسة خارج البلاد أن يكون له كفيل يتعهد بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب على الموفد إذا أخل بالتزاماته تجاه الجهة الموفدة له، أو امتنع عن العودة إلى سوريا. وقد يتعرض هذا الكفيل للحجز التنفيذي على ممتلكاته.

الالتزام بين الموفد والكفيل في الأداء، بحسب القانون رقم 6/2013، هو التزام بالتكافل والتضامن. أي أنه يمكن للجهة الدائنة، أن تحجز على أموال من تشاء منهما لاستيفاء الدين. وفي حال جرى التنفيذ على أموال الكفيل، فيمكن له أن يرفع على الموفد دعوى مستقلة لاستيفاء ما دفعه عنه.

القانون 6/2013 عرّف الموفد بأنه كل من يُوفدُ ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع، إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها، على نفقة الدولة، أو على منحة، أو بإجازة دراسية. القانون أكد على أن تقديم الكفالة هو أمر وجوبي على الموفد، تحت طائلة سقوط حقه في الإيفاد.

المواد 738-747 من القانون المدني السوري كانت قد عرّفت الكفالة بأنها عقد يتكفّل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام مفروض على شخص آخر، كأن يتعهد الكفيل للدائن الوفاء بالدين إذا لم يفي المدين به. بمعنى أن يلتزم الكفيل بتسديد دين لا مصلحة له فيه. وعقد الكفالة يكون بين الكفيل ودائن المدين فقط، ولا يكون المدين طرفاً فيه. ويشترط القانون المدني في الكفيل أن يكون موسراً، أي لديه القدرة على تأدية الكفالة و مقيماً في سوريا.

وبحسب قرار وزير التعليم العالي رقم 10 الصادر في 27 يناير 2020، تنقسم كفالة الموفدين دراسياً إلى عدة أنواع؛ عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية. والكفالة العقارية، هي أن يقدم الكفيل عقاراً لا تقل قيمته عن مبلغ معين، ويجب ألا يكون مرهوناً لأية جهة عامة أو خاصة، وخالٍ من أية إشارة موضوعة على صحيفته. ومن متممات الكفالة العقارية أيضاً، وضع إشارة تأمين جبري على صحيفة عقار الكفيل لصالح وزارة التعليم العالي. وخلال فترة التأمين الجبري يبقى العقار في يد مالكه، ولا يمنعه ذلك من التصرف بالعقار المرهون وبيعه، طالما إن الدائن قادر على تحصيل دينه من العقار المرهون وبيعه في أي يد انتقل إليها.

ويجوز لكفيل واحد أن يقدّم كفالة أكثر من عقار لموفد واحد، إذا كانت قيمة عقار واحد غير كافية. ويترتب على الكفالة العقارية عند إخلال الموفد بالتزاماته، قيام الجهة الدائنة أي وزارة التعليم العالي، باتباع إجراءات الحجز التنفيذي لبيع العقار واستيفاء الدين من ثمنه. وما يزيد عن مبلغ الدين وتكاليف الدعوى القضائية، يكون من حق صاحب العقار. 

أما بخصوص الكفالة التجارية أو الصناعية أو الزراعية، فيشترط أن يكون الكفيل مسجلاً في غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة، وأن يكون تصنيفه ضمن تلك الغرف من الدرجة الممتازة أو الأولى، أو كفيلين من الدرجة الثانية. ويجب أن تصادق غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة على ملاءة (قدرة) الكفيل أياً كانت درجته.

أما عن إجراءات الكفالة، فيجب أن يحصل الكفيل على وثيقة الكفالة من مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي، وتوقيعها أمام الكاتب بالعدل الذي يصدّقها. والكفالة هي وثيقة خطية يتعهد بموجبها الكفيل بكفالة الموفد، عبر أداء جميع المبالغ التي يرتبها قانون البعثات العلمية رقم 6 لعام 2013، إذا ما خالف الموفد ما تعهد به من هذه الكفالة وبالتضامن معه. ويبقى الكفيل ملتزماً حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام قانون البعثات. ويتم تصوير الكفالة بعد تصديقها من الكاتب بالعدل على نسختين، كما يتم تسلم مديرية البعثات ثلاث نسخ، النسخة الأصلية وصورتين مصدقتين.