مفتاح: قضايا غصب العقارات في الحسكة

تحتل قضايا الاستيلاء على العقارات الخاصة، موقعاً متقدماً في الانتهاكات الواقعة على حقوق السكن والأرض والملكية، وأيضاً في عدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة.

وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير من دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع. ولا يشترط القانون في الغصب وقوع الإكراه، وإنما يكفي وضع اليد دون وجود مبرر قانوني.

مراسلة سيريا ريبورت التقت أوسو، الذي اشترى شقة سكنية في العام 2021، من وكيل قانوني لامرأة مغتربة منذ 20 عاماً، وتم تثبيت عملية البيع لدى محكمة تابعة للجهاز القضائي السوري، وأيضاً في السجلات العقارية الرسمية. أوسو اكتشف بأن طليق المرأة المغتربة، ادعى ملكيته للشقة، وقام بتأجيرها. ولجأ أوسو لمحكمة الشعب التابعة للإدارة الذاتية ورفع دعوى استرداد حيازة لعقاره المغصوب. ودعوى استرداد الحيازة هي دعوى مدنية من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، والذي يقوم برد الحيازة إلى المدّعي بشكل مستعجل إذا توافرت لديه شروط الحيازة القانونية. وفي حالة أوسو، فرضت المحكمة الحجز الاحتياطي على الشقة، إلى أن أصدرت قراراً في منتصف العام 2022 بتسليم أوسو شقته، خالية من الشاغلين.

ويُفضّلُ بعض الذين تتعرض عقاراتهم للاستيلاء بالغصب في الحسكة، رفع دعاوى غصب عقار أمام محاكم الشعب التابعة للإدارة الذاتية. ويعود ذلك، لأن دعوى غصب عقار هي دعوى جزائية تتعلق بالحق العام، تقوم النيابة فيها بتوقيف المُدّعى عليه والتحقيق معه فور تسجيل الدعوى. وتقوم قوات الأسايش الأمنية التابعة للإدارة الذاتية هنا بمهام الضابطة العدلية. وإذا ما رفع أحدهم دعوى غصب عقار ضد آخر، أمام محكمة الشعب، تقوم الأسايش بتوقيف المُدّعَى عليه وتستجوبه. وإذا تأكدت الأسايش من عدم حيازته وثائق تثبت ملكيته للعقار، تقوم بإجباره على إخلاء العقار وتسليمه لصاحبه الأصلي.

وفتح ذلك الباب لرفع عدد كبير من الدعاوى الكيدية بجرم غصب العقار، أمام محاكم الإدارة الذاتية في الحسكة. ومن ذلك أن يدعي شخص على آخر بجرم غصب عقار، في حين تكون القضية تجاوزاً على عقار، أو إخلاء عقار مأجور، أو نكولاً عن عقد بيع. يقول أحد الذين التقتهم مراسلة سيريا ريبورت في المنطقة، بأنه تمكن من استعادة عقاره من البائع الذي نكل عن عقد البيع، بمجرد أن رفع دعوى غصب عقار، وقامت النيابة باستدعاء البائع للتحقيق. إذ سرعان ما عدل البائع عن النكول، وتم حل القضية بالتراضي بين الطرفين.

الأمور لا تسير غالباً بهذه الطريقة، إذ يزيد من تعقيد الوضع وجود محاكم تابعة للجهاز القضائي السوري وأخرى للإدارة الذاتية. ويمكن لأي طرفين متخاصمين اللجوء إلى أي من المحكمتين أو كليهما في الوقت ذاته. يوسف، رفع دعوى غصب عقار له في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، أمام محكمة صلح الجزاء التابعة للجهاز القضائي السوري في منتصف العام 2022، وبعد أيام رفع دعوى مماثلة أمام محكمة الشعب التابعة للإدارة الذاتية، معتقداً أن ذلك يحمي ملكيته لعقاره ويضمن استرداده. ولكن محكمة الشعب ردت الدعوى مستندة إلى التعميم رقم 5 الصادر في أيار 2015 عن المجلس القضائي في إقليم الجزيرة، والذي ينص على ردّ أي دعوى قضائية مرفوعة أمام محاكم الشعب، اذا كانت جهة قضائية أخرى قد سبقتها بالنظر فيها. واضطر يوسف لانتظار صدور قرار من محكمة الجهاز القضائي السوري برفع الغصب عن عقاره واسترداد حيازته.

القرار رقم 6 الصادر في العام 2021 عن مجلس العدالة لشمال وشرق سوريا، وهو بمثابة السلطة القضائية التابعة للإدارة الذاتية، كان قد مَنَعَ محاكم الإدارة الذاتية من النظر في دعاوى أصل الحق العقارية في الأراضي الأميرية والمناطق التي لا تتوافر لها مخططات تنظيمية خارج المدن والبلدات. وفي دعاوى أصل الحق تنظر المحكمة في من تعود له ملكية العقار، أي من هو الأحق بالملكية. وعدم جواز نظر محاكم الإدارة الذاتية في دعاوى أصل الحق العقارية، يعود لأنها تفتقد للسجلات العقارية الخاصة بها. إذ ما زال الناس في مناطق الإدراة الذاتية يعتمدون في تثبيت ملكياتهم على محاكم الجهاز القضائي السوري والسجلات العقارية السورية الرسمية.

ومع ذلك، فالتنازع في الاختصاص قائم بين الجهازين القضائيين. يقول أحد المتضررين ويدعى زنار، لمراسلة سيريا ريبورت، بأنه اشترى عقاراً على الشيوع، وحصل على قرار محكمة البداية في الجهاز القضائي السوري بتثبيت ملكيته للعقار. ولكن زنار، اكتشف بأن شخصاً آخر اشترى العقار ذاته، ولديه أيضاً قرار محكمة مماثل. زنار، رفع دعوى تزوير سندات رسمية على البائع، أمام محكمة تابعة للجهاز القضائي السوري، وأيضاً رفع دعوى غصب عقار على المشتري الثاني أمام محكمة تابعة الادارة الذاتية. وقررت محكمة الإدارة الذاتية حجز العقار احتياطياً وحفظ الملف، لغاية صدور قرار في دعوى التزوير التي رفعها زنار أمام محكمة الجهاز القضائي السوري.