Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / مفتاح: قانون هيئات الشاغلين والقيمة الرائجة للعقارات4
Print Friendly, PDF & Email

مفتاح: قانون هيئات الشاغلين والقيمة الرائجة للعقارات

15-03-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

صدر قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 في العام 2002، بغرض تنظيم إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة ضمن البناء الواحد، والمحافظة عليها، وبالتالي تمكين شاغلي البناء من حلّ الخلافات التي قد تنجم عن استخدام الأجزاء المشتركة. وليس للقانون صفة الإلزام، وهنالك كثير من الأبنية ليس لها مثل هذه الهيئات.

وبحسب القانون 55 فإن الشاغل هو من يشغل الشقة سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو صاحب حق بالانتفاع أو الاستثمار، بينما الأجزاء المشتركة: هي الأرض، الأساسات، المداخل والممرات والأدراج، الأقبية، الأسطح، المصاعد، الأنابيب، المناور المشتركة، وكذلك الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجمع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة. وتعامل الأجزاء المشتركة على أنها ملكية شائعة بين جميع شاغلي البناء، إذ لا يجوز لأي منهم طلب قسمة تلك الأجزاء.

وأجاز القانون 55 لشاغلي البناء تشكيل هيئة عامة تضمهم جميعاً، متى زاد عدد الشقق على ثمانٍ. وينبثق عن تلك الهيئة لجنة إدارية منتخبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، لإدارة شؤون البناء وجمع النفقات والصيانة. وتمثل اللجنة البناء أمام الغير.

وبناءً على النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، بالقرار رقم 931/ن لعام 2002 والمعدل بالقرار 1005 لعام 2002، فإنه يتم إحداث مكتب في كل وحدة إدارية أو بلدية يتولى مهمة الإشراف على تشكيل هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية.

وبحسب النظام الداخلي لها، تتمتع هيئة شاغلي البناء تتمتع بصلاحيات واسعة بالتصرف في الموارد المالية الخاصة بالبناء، والتي يتم جمعها من قبل اللجنة الإدارية، عن طريق المساهمات، الاشتراكات التي يدفعها الشاغلون وفق نسب تحددها الهيئة، الهبات والتبرعات، بدلات الإيجار أو البيع واستثمار الأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار قانونياً.

المادة 27 من القرار 931 أجازت لهيئة شاغلي البناء أن تقوم بتكوين احتياطات مالية من كلفة النفقات المشتركة السنوية المقدرة للشقة الواحدة ضمن البناء. ويتم جمع هذه الاحتياطات المالية في أربع حالات حددها القرار، وهي: التأجير لمواطن عربي سوري ومن هو في حكمه، التأجير لمواطن غير عربي سوري ومن هو في حكمه، بيع الشقة، وقيمة الضرر الناتج عن التخريب الذي يحدثه أحد الشاغلين بالأقسام المشتركة.

وبالتالي يجوز للجنة الإدارية للبناء، أن تستقطع نسبة معينة في حال قام أحد مالكي الشقق بتأجيرها أو بيعها. وتختلف هذه النسبة من بناء إلى آخر، بحسب ما تراه هيئة شاغلي البناء، مناسباً لطبيعة المنطقة والبناء.

وفي حال كان المبلغ المكلف بدفعه من قبل الشاغل كبير، يمكن له عند ذلك أن يعترض أمام الهيئة العامة لشاغلي البناء، بعد تسديد نصف المبلغ المكلف به. فإذا قررت الهيئة العامة الدفع عند ذلك يلتزم المكلف بالدفع وفق قرار هيئة الشاغلين. وللقرار الصادر صفة النفاذ المعجل، أي يتم تنفيذه مباشرةً. وإذا امتنع المكلف عن التنفيذ يمكن للجنة الإدارية أن تضع إشارة منع تصرف على صحيفة العقار في المصالح العقارية.

ولم يحدد القانون 55 ولا القرار 931، مقدار نسبة الاقتطاع، ولا الضوابط التي يجب أن تسير عليها الهيئة في تحديد تلك النسبة. وترك تحديد النسبة بيد الهيئة ذاتها، وهنا تبرز أهمية تلك المشكلة، لجهة حقوق الملكية، الأرض والسكن.

وبعد صدور قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، يبدو أن هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية، اتجهت لاعتماد القيمة الرائجة للعقار عند اقتطاعها النسب المحددة من الشاغلين. وعليه سُجّلت حالات أصبحت فيها النسبة التي تستقطعها هيئة شاغلي البناء من البائع كبيرة، وقد تجاوزت أحياناً ضريبة البيوع العقارية. وبحسب جريدة الوطن، شبه الرسمية، فإن شاغلي أبنية في مدينة طرطوس الساحلية، اشتكوا في شباط 2022، من تلك الاقتطاعات الكبيرة على خلفية بيعهم لعقاراتهم أو تأجيرها. وبحسب الصحيفة، فقد اقترح مجلس مدينة طرطوس، تعديل المادة 27 من القرار 931، وإلا فإن ذلك سيؤثر سلباً ويؤدي إلى إحجام الشاغلين عن تشكيل لجان شاغلي الأبنية وهيئاتها.

Post Views: 61
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-15 18:17:002022-03-15 18:17:00مفتاح: قانون هيئات الشاغلين والقيمة الرائجة للعقارات

اقرأ أيضًا

  • مفتاح: قصر التصرف في العقارات
  • الدفاع الوطني في حي الزهراء الحمصي: استيلاء بالغصب على العقارات
  • مفتاح: حفظ الوثائق في المديرية العامة للمصالح العقارية
  • مؤسسة الإسكان ترفع أسعار السكن البديل في ماروتا سيتي
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Explained: The Law on Managing Buildings’ Shared Areas Hama Governorate Begins Removing Commercial Kiosks
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.