مفتاح: عشوائيات دمشق

تحيط مناطق العشوائية بمدينة دمشق، فيما يشبه حزاماً يمتد من برزة إلى القابون وجوبر شمالاً، ومن مخيم اليرموك إلى حي التضامن جنوباً، إلى عشوائيات سفح قاسيون غرباً. وتزيد مناطق العشوائيات في دمشق عن 18 منطقة، تقدر مساحتها بـ2000 هكتار، كان يقطنها قبل العام 2011 بحدود 1.2 مليون نسمة.

خريطة توزع العشوائيات في محيط دمشق. المصدر: عنب بلدي.

توصف العشوائيات بمناطق المخالفات الجماعية، والمخالفة هي كل بناء غير حاصل على ترخيص، أو السكن المُشاد خارج حدود المخططات التنظيمية، بغض النظر عن التوصيف القانوني للأرض. وتتنوع ملكيات الأرض في عشوائيات دمشق؛ من مشاع الى أملاك عامة، الى أراضي زراعية.

ويعود ظهور العشوائيات في دمشق إلى خمسينيات القرن الماضي، لكنها شهدت توسعاً كبيراً في السبعينيات. وبحسب دراسة منشورة في مجلة جامعة دمشق في العام 2015، فإن 55% من مساكن العشوائيات شُيّدت ما بين عامي 1965 و1990، مقابل 37% شُيّدت بعد العام 1990.

ويرجع نمو العشوائيات الكبير في دمشق إلى الهجرة من الريف، وأسعارها المنخفضة، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بغياب أو تأخر إصدار المخططات التنظيمية في الوقت الذي كان يزيد فيه النمو السكاني بسرعة كبيرة.هذا عدا عن قصور السياسات الإسكانية الاجتماعية الحكومية، والتعاونية، وبطء تنفيذها.

مخطط دمشق التنظيمي الأخير الصادر في عام 2001 قسّم العشوائيات إلى ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول؛ ورمزه (0) ويشمل المناطق المصنفة قيد التنظيم ويضم مزة 86 والدحاديل والدويلعة والطبالة والتضامن.

المستوى الثاني يحمل الرمز (01) ويحتاج إلى إعداد مخططات تنظيمية تفصيلية، ويضم قدسيا وبستان الرز  والعسالي ودف الشوك وحي القزاز وبستان الدور ومخيم جرمانا ومحيطها وسفح قاسيون وعش الورور.

المستوى الثالث، ويحمل الرمز (02) وهو الأقل إلحاحاً، ويشمل مخالفات جماعية مبعثرة لا تشكل امتداداً عمرانياً كبيراً وتتوسط أراض زراعية خصبة، أو تحت خطوط التوتر الخطرة أو تقع على مسارات بعض الطرق الرئيسية.

 وبحسب مسؤولين في محافظة دمشق، فإن التوجهات العامة لمعالجة المناطق العشوائية توزعت أيضاً على ثلاثة مسارات: الهدم وإعادة البناء، الارتقاء وإعادة التأهيل، أو مزيج من الطريقتين السابقتين، وهو ما سيطرحه مشروع قانون جديد للتطوير العقاري.

وكانت السلطات التشريعية قد أصدرت قانوني التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، وقانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، لمعالجة المسائل العقارية المتعلقة بمناطق المخالفات. وكان المرسوم 66 لعام 2012 قد صدر خصيصاً لاقامة منطقتين تنظيميتين جديدتين على مساحات واسعة من العاصمة بعضها كان يضم عشوائيات كبساتين الرازي. في حين مدد القانون 10 لعام 2018 نطاق تطبيق المرسوم 66 ليشمل عموم سوريا,

ولكن، تبدو الحاجة اليوم ماسة من قبل الحكومة السورية لإصدار قوانين جديدة تتناول مسألة عشوائيات دمشق بعد التدمير الكبير الذي طالها بعد العام 2011. إذ انتفض سكان جزء كبير من العشوائيات في محيط دمشق ضد النظام، وتحول بعضها إلى معاقل للمعارضة المسلحة منذ العام 2013، فتعرضت لقصف منهجي من قبل النظام حتى استسلمت المعارضة فيها وتم تهجير السكان منها قسرياً.