مفتاح: ضريبة العرصات
للمرة الثالثة على التوالي، وافق مجلس محافظة دمشق، في 9 آذار 2022، على تأجيل فرض ضريبة العرصات في ماروتا سيتي لمدة عام إضافي تنتهي في آذار 2023.
ويقصد بالعرصات، بحسب قانون إعمار العرصات الصادر رقم 82 للعام 2010، كل أرض خاصة معدة للبناء وتضم أنواعاً متعددة أبرزها: المقاسم الناتجة عن تطبيق قوانين تقسيم وتنظيم وعمران المدن، والمقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك، والمقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانية الناشئة في منطقة التطوير العقاري، والتجمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية خارج المخططات التنظيمية، وبعض العقارات الوقفية.
وكان القانون 82\2010، قد فرض ضريبة سنوية على العرصات، بمقدار 10% من قيمتها التقديرية. والضريبة تظل مفروضة طالما هناك تأخير في الحصول على رخصة بناء على العرصة بعد سنة واحدة من إعلان تنظيم المنطقة التي تقع فيها العرصة. وفي حال مرور أربع سنوات من دون الترخيص للبناء على العرصة، تُعرض العرصة للبيع بالمزاد العلني بقرار من المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
وفي حال الحصول على رخصة بناء، يُعفى صاحب العرصة من ضريبة العرصات، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد الى خمس سنوات. في حين تخضع العرصات التي انتهت مهلة ترخيصها من دون إتمام البناء عليها، لضريبة 10% من القيمة التقديرية للعرصة، لمدة سنتين. وبعد ذلك، يتم بيع العرصة في المزاد العلني، في حال عدم اتمام البناء. وتتقاضى الوحدة الإدارية نسبة 1% من قيمة العرصة التقديرية كعمولة لبيعها في المزاد العلني. القانون 82\2012، منع توثيق عملية بيع أي عرصة امتنع صاحبها عن البناء عليها خلال مهلة الترخيص الممنوحة له، إلا بعد دفع قيمة ضريبة التأخير المستحقة عليه، بالإضافة إلى اقتطاع ربع قيمة العرصة التقديرية لصالح الجهة الإدارية.
ويتم تقدير قيم العرصات حالياً، بحسب القانون 82\2010، وفق منظومة الشرائح المعتمدة سابقاً من وزارة المالية. وليس واضحاً بعد إمكانية حدوث تعديل على القانون لاحقاً، لجهة اعتماد القيم الرائجة للعقارات تماشياً مع قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021. وإذا ما تم ذلك، من دون خفض نسبة الضريبة من قيمة العرصة، ستصبح قيمة الضريبة كبيرة جداً.
ويجب التمييز هنا بين ضريبة العرصات بحسب القانون 82\2010، وبين ضريبة أخرى تسمى ضريبة ريع العقارات والعرصات التي حددها المرسوم رقم 53 لعام 2006، وهي ضريبة سنوية على جميع العقارات والإنشاءات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل، لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية. وريع العقار (أو العرصة) هو بدل إيجاره، وتجبى دفعة واحدة في بداية السنة. وعقارات وعرصات مدينة ماروتا غير معفاة من ضريبة ريع العقارات والعرصات بحسب القانون 53/2006. إذ أن الاعفاء يطال فقط العقارات المملوكة للجهات العامة أو المستخدمة لأغراض زراعية. أخيراً، بموجب القانون رقم 15 لسنة 2013 الخاص بضريبة ريع العقارات والعرصات، تم فرض ضريبة 10 بالمئة على الضريبة التي حددها المرسوم 53\2006، بدءاً من العام 2014.