مفتاح: صندوق منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي

في 23 أيار 2022، أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم 81/ن، الذي نصّ على إحداث صندوق لمنطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي (قابون-حرستا)، بهدف تمويل كافة نفقات المنطقة التنظيمية. ورغم بعض الغموض في صياغة القرار رقم 81/ن، فإن شركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة التابعة لمحافظة دمشق، هي التي ستتولى إدارة هذا الصندوق.

المادة 19 وتعديلاتها

وجاء إحداث الصندوق، وفق أحكام المرسوم 66 لعام 2012 المتعلق بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، والمُعدَّل وفق القانون 10 لعام 2018 المتضمن إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية.

ويبدو مستغرباً استناد قرار إحداث صندوق المنطقة التنظيمية إلى المادة 19 في هذين القانونين. إذ خلت المادة 19، الأصلية والمعدلة، من الإشارة إلى الصندوق.

المادة 19 من المرسوم 66 لعام 2012، جاءت تحت عنوان “إجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية”، وضمّت بندين؛ الأول أوضح مهام محافظة دمشق في المنطقة التنظيمية، والثاني أوضح التكاليف التي تتحمل المحافظة أعباءها. المادة 19 المُعدلة في القانون 10 لعام 2018، أضافت مهاماً جديدة للوحدة الإدارية، لكنها أبقت النفقات التي تتحملها الوحدة الإدارية كما هي.

وفي المادتين، تتحمل الوحدة الإدارية (محافظة دمشق في المرسوم 66)، جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين، وكذلك نفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية.

من جانب آخر، ورد ذكر صندوق المنطقة التنظيمية بشكل صريح في المرسوم رقم 19 لعام 2015 الخاص بالشركات القابضة المساهمة المغفلة الخاصة التابعة للوحدات الإدارية والمسؤولة عن إدارة أملاك الوحدات الإدارية.

المرسوم رقم 19 لعام 2015 

نصّ المرسوم رقم 19 لعام 2015 نص على أنه يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية، بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة، إحداث شركة قابضة مساهمة مغفلة خاصة، بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها. وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع أسهم الشركة، وللشركة تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها.

المادة الرابعة من المرسوم 19، قالت بأنه يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر، تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، بمهام إدارة المناطق التنظيمية بما في ذلك: تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.

ونص المرسوم 19 لعام 2015، على أنه بعد انتهاء أعمال الصندوق، عند انتهاء أعمال المنطقة التنظيمية، تعود الأموال المتبقية في حال وجودها لصالح الوحدة الإدارية.

صناديق مماثلة

في كانون الأول 2012، أصدر وزير الإدارة المحلية حينها، قراراً يقضي بإحداث صندوق خاص بالمنطقة التنظيمية الأولى في محافظة دمشق “ماروتا سيتي”، وتمت تسميته صندوق منطقة تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية (مزة- كفرسوسة). وصدر الصندوق حينها بموجب أحكام المادة 19 من المرسوم 66 لعام 2012.

وحدد القرار حينها مصادر تمويل الصندوق كالتالي: الاعتمادات السنوية التي ترصد في الموازنة المستقلة، والقروض التي يتم الحصول عليها من المصارف العامة والخاصة. وكذلك، فوائد الحسابات المودعة للصندوق لدى أحد المصارف العامة. وكذلك، قيمة ما تبيعه المحافظة من مقاسمها التنظيمية بالمزادات العلنية. وأيضاً، إيرادات ما أسماه القرار “عقود المبادلة والمشاركة” لأسهم محافظة دمشق في المقاسم التنظيمية. ولم يُعرّف القرار ما هي طبيعة عقود المبادلة والمشاركة.

واعتبر القرار محافظ دمشق عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لكل ما يتعلق بأموال الصندوق، وخوله بتسمية محاسب الصندوق على أن يتم تحريك الحساب بتوقيع من أمر الصرف ومحاسب الصندوق مجتمعين.‏

وليس واضحاً إن كانت للمنطقة التنظيمية الثانية بدمشق “باسيليا سيتي” صندوق مستقل، أم تم إلحاقها بصندوق المنطقة التنظيمية الأولى.

القرار رقم 81/ن

بشكل مشابه، حدد القرار رقم 81/ن لعام 2022، مصادر تمويل صندوق منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي كالتالي: أولاً، القروض من المصارف المعتمدة. وثانياً، الإيرادات الناتجة عن عقود المبادلة والمشاركة التي يبرمها مجلس محافظة دمشق مقابل تمليك الأشخاص الاعتباريين حصصاً في المقاسم التنظيمية العائدة للمحافظة. ولم يوضح القرار ما المقصود بالأشخاص الاعتباريين.

القرار 81/ن، أورد صراحة وللمرة الأولى ذكر شركة دمشق الشام القابضة بالقول أن من مصادر تمويل الصندوق: ما تبيعه المحافظة عن طريق شركة دمشق الشام القابضة من مقاسم بالمزادات العلنية.

وبحسب القرار، تُودعُ أموال الصندوق في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة، ويقوم محافظ دمشق بدور المحاسب المسؤول عن أوامر الصرف والنفقات للصندوق. وبعد انتهاء أعمال الصندوق، تؤول أمواله إلى محافظة دمشق بعد تسديد كافة الالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ المنطقة التنظيمية.