مفتاح: رقمنة السجل العقاري

رقمنة أو أتمتة السجل العقاري هي عملية نقل السجلات العقارية من حالتها الورقية إلى الرقمية، والربط الإلكتروني للخدمات العقارية بين جميع المحافظات، بغرض حماية المعلومات وتسهيل التعامل معها، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات المصالح العقارية.

وبحسب أرقام صادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية، فقد تمّت رقمنة أكثر من 540 ألف صحيفة عقارية، منذ العام 2016 وحتى اليوم، من أصل 4.3 ملايين صحيفة في جميع المحافظات. والرقمنة شملت فقط محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية والسويداء وطرطوس وحماة وحمص ودرعا. 

وتجري عملية الرقمنة استناداً إلى المرسوم 16 لعام 2012 القاضي بإحداث النسخة الرقمية نقلاً عن الوثائق الورقية الموجودة في المصالح العقارية. ويتم اعتماد النسخة الرقمية بعد إنشائها وإعطائها الصفة الثبوتية والرسمية. وبعد إنجاز النسخة الرقمية، يتم عرض نسخة ورقية عنها في الوحدات الإدارية طيلة أربعة أشهر، يتم خلالها استقبال الاعتراضات عليها.

أي أن المرسوم 12\2012 اعتمد سياقاً جديداً لتسجيل الوقائع العقارية؛ توثيق المعلومات في النسخة الرقمية أولاً، قبل فتح باب الاعتراض عليها. ويُعتبر ذلك تغييراً جوهرياً في عملية تسجيل وقائع الملكية المتبعة سابقاً والتي تنطلق من مرحلة التحديد والتحرير، ثم إعلان جداول الملكيات، ثم فتح باب الاعتراضات أمام القضاء العقاري، وبعدها تدوين كل ذلك في السجل العقاري. 

وتتجلى المشكلة الإجرائية الأبرز التي تواكب عملية الرقمنة في صعوبة اطلاع أصحاب الحقوق على النسخة الورقية المنشأة عن النسخة الرقمية في مراكز الوحدات الإدارية، في ظل الشتات السوري، ومسألة المفقودين والمغيبين قسراً، وضياع جزء من الوثائق الداعمة لحق الاعتراض، ومُهل الاعتراض القصيرة المحددة وفق المرسوم.

وبدأت رقمنة السجلات العقارية في العام 2017، من قبل الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات، المحدثة بقرار مجلس الوزراء رقم 5416 لعام 2011، والتابعة لمؤسسة الصناعات التقانية المحدثة بدورها بالمرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2011. والشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات، هي شركة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وقد خضعت الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات للعقوبات الأميركية في العام 2017، بسبب تابعيتها لمؤسسة الصناعات التقانية التابعة بدورها لوزارة الدفاع السورية.