مفتاح: رسم مقابل التحسين

يُفرض رسم مقابل التحسين على؛ مالكي الأراضي، العقارات المبنية وغير المبنية، التي يطرأ عليها تحسين من جراء أعمال المنفعة العامة. وتقوم الوحدة الإدارية بتحصيل الرسم ضمن حدودها الإدارية.

وينظم القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 جباية الرسوم المستحقة لصالح الوحدات المحلية، ومنها رسم مقابل التحسين. سابقاً كان القانون رقم 98 لعام 1965 المُلغى بالقانون رقم 37، هو الناظم لأحكام رسم مقابل التحسين.

القانون 37 اعتبر أنه من أعمال المنفعة العامة التي تستوجب رسم مقابل التحسين ما تنفذه الجهات العامة من مشاريع؛ فتح الطرقات وتوسيعها والأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة، وإنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول، وتطبيق قوانين تنظيم وعمران المدن ومشاريع السياحة والاصطياف، وتعديل الوجائب ونظام ضابطة البناء، وإحداث مناطق التطوير العقاري.

يُحدد المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية مخطط المناطق التي تستفيد من أعمال التحسين، ويُصدر قراراً بذلك، يُنشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية ولوحة إعلانات الوحدة الإدارية. كما يجري تبليغ الدائرة العقارية بالقرار الصادر بالمناطق المشمولة بالتحسين والعقارات الواقعة ضمنها، بغرض وضع إشارة مانعة للتصرف على صحائف تلك العقارات. ويحظر القانون 37 على الدوائر العقارية إجراء معاملة نقل ملكية لتلك العقارات قبل سداد كامل رسم التحسين.

وبحسب القانون 37 يتم تقدير قيمة رسم التحسين من قبل لجنة مشكّلة من قبل المحافظ برئاسة قاضي مستشار يسميه وزير العدل وعضوية خبيرين من التقييم العقاري يسميهما المحافظ وخبيرين يمثلان المالكين. ويجب أن تنهي اللجنة عملها في تقدير قيمة التحسين خلال ثلاثة أشهر. كما يجب على اللجنة أن تأخذ بالاعتبار القيمة الرائجة للعقار قبل تنفيذ المشروع والقيمة الرائجة له بعد التحسين.

تضع اللجنة جدولاً هجائياً بأسماء المالكين وأرقام عقاراتهم والقيمة الرائجة قبل التحسين وبعده، وقيمة الرسوم، ثم تقوم بإرسال الجدول للوحدة الإدارية التي تقوم بدورها بإبلاغ المالكين. ويقوم الإعلان في الصحف مقام التبليغ لمن يتعذر تبليغه من المالكين.

وهذا يعطي مبرراً قانونياً للوحدة الإدارية للاكتفاء بالإعلان دون تبليغ فعلي، وبالتالي حرمان المالك من إمكانية الاعتراض على قرار اللجنة. في كل الأحوال يقتصر الحق في الاعتراض على أمور شكلية، كوجود خطأ حسابي في قيمة الرسم. ويحق للمالك الاعتراض على الخطأ الحسابي في تقدير اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو النشر. وإذا كان العقار مملوكاً لأكثر من شريك على الشيوع، فيكون اعتراض أحدهم بمثابة اعتراض جميع الشركاء. يقدم طلب الاعتراض إلى الوحدة الإدارية والتي بدورها تحيله إلى اللجنة التي أصدرت التقديرات لتصحيح الأخطاء الواردة خلال عشرة أيام من تقديمه.

رسم التحسين قابل للتحصيل المباشر من مالك العقار، ولكن يمكن تأخير سداده إلى حين التصرف بالعقار ومن ذلك؛ تقديم طلب الحصول على رخصة البناء، أو إفراز العقار. أجاز القانون 37 للمكلف بالرسم، تقديم طلب إلى المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، لتقسيط رسم التحسين لستة أشهر دون تقاضي فائدة. ولكن، يصبح الرسم مستحقاً فوراً، في حال نقل ملكية العقار، أو إذا ثبت قيام المالك بمعاملة قانونية للسفر خارج البلاد، أو إذا حكم عليه بالإفلاس، أو في حال تخلف عن تسديد القسط في موعده المستحق لمدة تتجاوز 15 يوماً، أو في حال وفاة المالك.

ويساوي رسم مقابل التحسين نصف قيمة التحسين الواقعة على العقار. وفي حال تم استملاك عقار مثقل برسم مقابل التحسين، يجري اقتطاع رسم التحسين من بدل الاستملاك قبل دفعه للمالك. كما يمكن تأجيل صرف بدل الاستملاك للمستحق إلى حين انتهاء اللجنة من تقدير رسم مقابل التحسين.