مفتاح: رخص البناء
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار 1312 في 14 آب 2022، الذي نص على تقسيط رسوم تراخيص البناء على ثلاث دفعات تمتد على سنتين. الدفعة الأول هي 40% من قيمة الرخصة وتُدفع عند الحصول على الترخيص، والثانية هي 30% من قيمة الرخصة وتدفع في نهاية العام الأول للترخيص، والثالثة هي 30% المتبقية وتدفع في نهاية العام الثاني للترخيص.
ورخصة البناء هي موافقة على البناء تمنحها الوحدة الإدارية لصاحب الأرض، وذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول فيها. وكل بناء لا يحصل على رخصة، يُعتبرُ مخالفاً يخضع لأحكام القانون 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء. وتمنح رخصة البناء فقط ضمن المناطق الخاضعة للتنظيم، وفي حالات خاصة ضمن الأراضي الزراعية.
وكان تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، قد تسبب بحدوث ارتفاع كبير في رسوم تراخيص البناء، ما أدى بدوره إلى جمود قطاع العقارات. وبحسب القانون 37، تعتبر رسوم رخص البناء من الرسوم المباشرة التي تتقاضاها الوحدات الإدارية. وتتألف رسوم الرخصة من مجموعة رسوم فرعية تضم كلاً من؛ 3 آلاف ليرة لتسجيل الرخصة، ونسبة 1% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن كامل مساحة البناء الطابقية، و4% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن مساحة الشُرفات، و2000 ليرة رسم نفقات التخطيط، ورسم لإشغال الأرصفة بمواد البناء خلال فترة الرخصة برسم مقطوع ولمرة واحدة. أي أن الارتفاع في رسوم رخصة البناء، يعود بشكل رئيسي إلى نسبة الـ1% من القيمة الرائجة لسعر العقار.
ويحق لصاحب/ة الرخصة الحصول على مواد البناء من اسمنت وحديد وغيرها، من مؤسسات القطاع العام، بالسعر الرسمي، خلال مهلة الترخيص، بما يتناسب مع حجم البناء.
ورخصة بناء مكون من ستة طوابق تكون صالحة لثلاث سنوات، ويضاف ست أشهر لكل طابق إضافي على ألا تتجاوز المدة الكلية 5 سنوات. في كل الأحوال، تستوفي الوحدة الإدارية كامل رسوم الرخصة حتى لو لم ينجز البناء، أو أنجز جزئياً.
وفي حال انقضت مهلة الترخيص من دون البناء يتوجب الحصول على رخصة جديدة، ودفع رسومها. ولكن، يمكن لصاحب الترخيص أن يحصل على “رخصة تمديد” مجانية، إذ تقدّم بطلب لتمديد الترخيص قبل انتهاء رخصته، مع ذكر الأسباب القاهرة التي أدت إلى تأخير إشادة البناء. ويجوز أيضاً، الحصول على “تجديد الرخصة” عندما يكون جزء من البناء غير مكتمل بعد، وتستوفي الوحدة الإدارية في هذه الحالة رسوماً عن المساحات الإنشائية المتبقية من دون إنجاز. كما يمكن لصاحب الترخيص الراغب بتغيير مواصفات البناء، الحصول على “تعديل الرخصة” خلال مهلة الترخيص.
وللحصول على رخصة البناء، يتوجب على صاحب الأرض، أو من ينوب عنه بالوكالة، الحصول على الوثائق التالية: وثيقة ملكية للعقار، مخطط إفراز مساحي، مخطط كروكي ومخطط عام للعقار، وبراءة ذمة مالية للعقار. وكذلك، تقرير ميكانيك التربة، ومخطط للشوارع المحيطة بالعقار، ونظام الوجائب العمرانية الخاضع لها. وأيضاً، عقد إشراف فني مع مكتب هندسي، ومخططان معماري وانشائي للبناء، ومذكرة حسابية، ومخططات هندسية وكهربائية وميكانيكية، مصدقة من نقابة المهندسين.
وبعدها يتقدم صاحب الأرض بطلب إلى ديوان مجلس الوحدة الإدارية، ومنه يُحالً الطلبُ إلى ديوان شعبة رخص البناء في الوحدة الإدارية. وهناك تخضع الوثائق للدراسة، ثم تحال إلى نقابة المهندسين وشركة الكهرباء، والمؤسسة العامة للماء والصرف الصحي، ودائرة الآثار، للحصول على الموافقات اللازمة منها. وبعدها يتوجب دفع الرسوم، وإحالة الطلب إلى دائرة السجل المؤقت في المصالح العقارية، لتسجيل الرخصة. وعندها تعتبر الرخصة ناجزة، وتسلم الموافقة والمخططات إلى صاحب العلاقة.