مفتاح: المناطق التنظيمية المُحدثة في مدخل دمشق الشمالي

عملت محافظة دمشق على استحداث ثلاث مناطق تنظيمية جديدة في مدخلها الشمالي الشرقي، وإعادة ترسيم حدود تلك المناطق التنظيمية. وبدأ ذلك منذ استعادت قوات النظام السيطرة العسكرية على المنطقة في العام 2018 وفرضت التهجير القسري على معظم سكانها باتجاه الشمال السوري.

الملفت أن محافظة دمشق استخدمت قوانين مختلفة للتنظيم والتخطيط العمراني في معرض إعادة تنظيم هذه المنطقة المتصلة جغرافياً، والتي تتماثل في واقعها السكاني والعمراني قبل العام 2011، وكذلك تتماثل من حيث حجم الدمار الكبير والتهجير القسري للسكان خلال الحرب. وليس واضحاً ما هي المعايير التي اتبعتها محافظة دمشق في تحديد القوانين الناظمة لكل منطقة تنظيمية.

المخطط التنظيمي 104 للقابون الصناعية

صدر المرسوم رقم 237 في 14 أيلول 2021، الخاص بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، وفق أحكام القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

ونصّ المرسوم 237 على إحداث المنطقة التنظيمية استناداً للمخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 لمنطقة القابون الصناعية، الصادر والمصدق في حزيران 2019. أي أن المنطقة التنظيمية المحدثة بالمرسوم 237، تضم بشكل رئيسي منطقة القابون الصناعية، بالإضافة إلى مساحة 50 هكتاراً مقتطعة من مدينة حرستا بريف دمشق. وعدّل المرسوم 237 الصفة التنظيمية العمرانية للمنطقة من صناعية وزراعية، إلى سكنية وتجارية.

المخطط التنظيمي رقم 104 كان قد أعطى لشركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة التابعة لمحافظة دمشق والمفوضة إدارة أملاكها، الحق بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، بمهام إدارة المنطقة التنظيمية في القابون الصناعية، وتنفيذها والإشراف عليها وإبرام كافة العقود اللازمة.

المخطط التنظيمي 105 للقابون السكنية

أعلنت محافظة دمشق في حزيران 2020، عن صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 لمنطقة القابون السكنية، بموجب أحكام قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015. ولم يشمل المخطط منطقة أبو جرش السكنية المنظمة غربي القابون، والتي بقيت تحت سيطرة النظام خلال الحرب، وكذلك عشوائية حي تشرين شمالي القابون والتي تعرضت لتدمير واسع النطاق خلال الحرب.

المحافظة وافقت على المخطط في تموز 2020، وفتحت باب الاعتراض عليه لمدة شهر. وكان يفترض بعد ذلك دراسة الاعتراضات، وتصديق المخطط 105، وإصداره بمرسوم خاص على غرار ما حدث في القابون الصناعية، وهذا ما لم يحدث بعد. ولم تبرر محافظة دمشق سبب كل التأخير الحاصل في تصديق مخطط القابون السكنية.

والقانون 23 يُعطي للوحدة الإدارية عدة خيارات لتنظيم مناطق المخالفات الجماعية “العشوائيات”: أولاً؛ تطبيق أحكام القانون 23 عليها. ثانياً، تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية. ثالثاً؛ تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة.

المخطط التنظيمي 106 لجوبر 

أعلنت محافظة دمشق نهاية حزيران 2022، عن صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لحي جوبر الدمشقي. وتم تعديل الصفة العمرانية لجميع الأراضي الداخلة في المخطط الجديد لتصبح قيد التنظيم، بعدما كانت مناطق حماية، أو زراعية أو توسع سكني.

وقد جاء المخطط 106 لرسم حدود واضحة في هذه المنطقة المتداخلة بين دمشق وريفها. إذ اعتمدت محافظة دمشق، في المخطط، طريق المتحلق الجنوبي حداً فاصلاً جديداً بينها وبين محافظة ريف دمشق. ويفترض أن ينتج عن ذلك تبادل المحافظتين التبعية الإدارية لبعض المناطق الواقعة على طرفي المتحلق. ونجم عن ذلك إضافة مناطق عقارية جديدة إلى جوبر، تضم أجزاءً من مدن عربين، زملكا وعين ترما التابعة إدارياً إلى محافظة ريف دمشق. ومساحة المخطط رقم 106 تبلغ 304 هكتارات، بينما كانت مساحة جوبر الأصلية تبلغ 250 هكتاراً.

وبحسب تصريحات رسمية سابقة لمسؤول في محافظة دمشق، فإن منطقة تنفيذ المخطط 106 ستخضع لأحكام قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، على غرار المخطط 105 للقابون السكنية.