مفتاح: المصالح، السجل، والصحيفة العقارية

المصالح العقارية هي الهيئة الرسمية المكلفة بتوثيق الملكيات، والتبدلات الطارئة على العقارات. ولا تكتسب أي وثيقة تخص العقارات صفة الإثبات القطعي، ما لم تدون في سجلات المصالح العقارية.

أنشئت مديرية المصالح العقارية في سوريا في العام 1947 بموجب القانون 81، وظلت مرتبطة بوزارة العدل حتى العام 1959، ثم بوزارة الإصلاح الزراعي. وبموجب قانون الإدراة المحلية رقم 7 لعام 2010، رُبِطَت المديرية بوزارة الإدارة المحلية، وانبثق عنها 14 مديرية فرعية في مراكز المدن، و48 دائرة مصالح عقارية في المناطق، و124 مكتب توثيق عقاري.

وتتبعُ المصالح العقارية في توثيق الملكيات السجل العقاري الذي احدثته إدارة الانتداب الفرنسي في العام 1926 بموجب القرارين 188 و189. والسجل العقاري هو ذاته نظام الشهر العيني، وهو نظام مُحكم متشدد في توثيق التغيّرات العقارية، ويشترط الكثير من الأدلة الثبوتية لتوثيقها وإشهارها. ويتصف هذا النظام بالقدرة على معرفة حال عقار معين من رقمه، بغض النظر عن اسم المالك. وبذلك، يمكن تعريفُ السجل العقاري بأنه مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار، وتعين حالته، وتنص على حقوقه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.

ويمتاز السجل العقاري بوجود صحيفة عقارية لكل عقار، يذكر فيها رقمه، ومساحته وأوصافه، ونوعه، والحقوق المترتبة له وعليه، وأسماء المالكين وحصصهم. ويعتبر كل عقار بمثابة حصة سهمية واحدة مؤلفة من 2400 سهم. ويذكر في الصحيفة ما يترتب على العقار أو أحد المالكين من حجز أو رهن أو حق انتفاع أو ارتفاق. كما يذكر رقم وتاريخ القرار القضائي الذي أنشأ الصحيفة، أو رقم العقار الأصلي الذي أنشئت عنه الصحيفة إفرازاً.

مكونات السجل العقاري:

السجل العقاري على خلاف اسمه يتألف من عدد من السجلات المتممة والمكملة لبعضها، وأبرزها دفتر سجل الملكية وهو السجل الرئيسي، ويحتوي موجزاً لما تتضمنه الوثائق الأخرى المتممة له. في حين أن دفتر اليومية، هو متمم لدفتر الملكية، وتقيد فيه طلبات تسجيل الوقوعات بحسب تاريخ ورودها ونوعها، وتندرج تحت رقم متسلسل في صفحاته التي يبلغ عددها المئتين، ويؤشر على كل صفحة منه أحد قضاة محاكم البداية، ويعتمد التصحيح فيه بالقلم الأحمر حصراً، ويتم التوقيع على التصحيح أصولاً.

محاضر التحديد والتحرير؛ والتحديد هو عملية رسمية لتعيين حدود العقار على الأرض، بوجود قاضٍ، وتجسيد الحدود بعلامات واضحة وبارزة في المكان. في حين أن التحرير هو إنشاء وثيقة تُبين وضع العقار، يتم بموجبها فتح صحيفة خاصة في السجل العقاري.

خرائط المساحة، وهي من الوثائق المتممة للسجل العقاري، وتحدد هوية العقارات الحقوقية والطبيعية، وتشكل مرجعا مساحيا للعقار وشكله الهندسي وحدوده.