مفتاح: القانون 23 لعام 2015 – الاستيلاء على الملكيات باسم التنظيم

في الوقت الذي تناولت فيه دراسات كثيرة بالتحليل المعمق كلاً من المرسوم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، والمرسوم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، فإن اهتماماً أقل لقيه القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، رغم أنه لا يقل عنهما أهمية بخصوص مصادرة واستملاك الملكيات الخاصة بذريعة التنظيم.

وصدر قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015 بغرض توضيح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه عن طريق رسم الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنها، بحسب نص القانون.

ولتحقيق ذلك الغرض، أعطى القانون للوحدات الإدارية الحق بالاقتطاع المجاني من الملكيات الخاصة الواقعة في المناطق غير المنظمة،وذلك لقاء المنفعة المتحصلة من دخول العقار في مناطق التنظيم والتقسيم.

القانون 23 منح الوحدات الإدارية الحق في استملاك مناطق المخالفات المتواجدة ضمن المخططات التنظيمية المصدّقة. ومناطق المخالفات هي التي لا يمكن الترخيص لها،بسبب وقوعها ضمن مناطق غير مخصصة للسكن وفقاً للمخطط التنظيمي العام.

وأعطى القانون 23 للوحدات الإدارية الحق في الاقتطاع مجاناً من العقارات في مناطق المخالفات. وحدد نسبة الاقتطاع من مساحة العقار بما لا يتجاوز 40% إذا كان العقار خارج مراكز المحافظات وفي الأرياف، و50% إذا كان العقار ضمن مراكز المحافظات، معتبراً أن هذه النسب المقتطعة تحتسب لصالح النفع العام.

وفي حال زادت المساحة المقتطعة من العقار عن النسب السابقة، فليس أمام المالك إلا المطالبة بتعويضه فقط عن المساحة الزائدة المقتطعة، وذلك أمام لجنة التقدير البدائي التي تشكلت بموجب القانون 23، وتصدر قراراتها بشكل قطعي بقيمة التعويض بالاستناد إلى قانون الاستملاك 20 لعام 1983. وأطلق ذلك يد الوحدات الإدارية في التعدي على الملكيات الخاصة وتجاوز النسب المحددة، والتي هي بالأصل نسب كبيرة مجحفة بحق المالك.

من جهتها، كانت محكمة القضاء الإداري، المختصة بالفصل في التظلمات الإدارية، قد حصرت دورها فقط بالنظر في مدى تناسب التعويض مع المساحة الزائدة المقتطعة، كما جاء في قرارها رقم 243/1977 بخصوص القانون السابق لتنظيم وتقسيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974، وهو ما يزال صالحاً في حالة القانون 23 لعام 2015. وبررت المحكمة قرارها بأن الاقتطاع الزائد عن النسب التي حددها القانون، يُفترض أن يكون ضرورياً لتنفيذ مشروع ما، لكنها لم تحدد ما هو الضروري.