مفتاح: الخبراء العقاريون

أجرت هيئة الإشراف على التمويل العقاري، نهاية العام 2021، امتحاناً لاختيار خبراء عقاريين. وتقدّم للامتحان، الذي أجري في كلية الحقوق بجامعة دمشق، 127 متدرباً من أصل 155 مؤهلاً للتقدّم للامتحان.

وتمّ إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري في العام 2009، بموجب أحكام القانون 39 لعام 2009، بهدف تنظيم تمويل القطاع العقاري والإشراف عليه، وحماية حقوق الأطراف المتعددة في عملية التمويل، والعمل على رفع أداء وكفاءة العاملين في هذا القطاع. وهي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط بوزير المالية. والتمويل العقاري، بحسب القانون 39\2009، هو تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن، والمنشآت الخدمية، وغيرها من العقارات، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه، أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول.

وتُمنحُ رخصة الخبير العقاري لسنة واحدة، قابلة للتجديد، بشرط مواصلة التدريب ودفع الرسوم. ويُعرّف الخبير العقاري بأنه كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة، يزاول مهنة تقييم العقارات، وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.

ويحدد القانون رقم 8 لعام 2012 الخاص بمهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة المهنة، بأن المتقدم لامتحان الخبير العقاري يجب أن يكون سورياً مقيماً في سوريا، يحمل إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو الهندسات المدنية والمعمارية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون قد أمضى سنتين من العمل كمتدرب في مكتب عقاري او الشركات ذات الصلة بالعقارات والهندسة.

وبحسب القانون 8\2012، يتدرج عمل الخبير العقاري من؛ مخمن عقاري، ثم يصبح مقيّماً عقارياً بعد 5 سنوات، وبعد عامين على ذلك يصبح مقيّماً عقارياً عاماً. ومن الصعب التمييز بين المقصود بالتخمين والتقييم العقاري. فبحسب القانون 8\2012، التخمين العقاري هو تقدير قيمة العقارات بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق، بينما التقييم يعتمد قيمة العقار بحسب الغرض من عملية التقييم ووفق معايير التقييم.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، نهاية العام 2021 قراراً تضمّن أسماء الخبراء العقاريين المعتمدين والمرخصين في سوريا لعام 2022، والبالغ عددهم 395 شخصاً. وتضمّن القرار تصنيف أولئك المقيمين ما بين: مخمن ومقيم، ومقيم عام.

القانون 8\2012 ألزم بوجوب الاستعانة بخبراء التقييم العقاري، في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتم وفق أحكام القوانين النافذة. وبذلك، ارتبط عمل الخبراء العقاريين بشركات التمويل العقارية وشركات إعادة التمويل، التي نظّم أحكامها القانون 15 لعام 2008. إلا أنه في ظل غياب نشاط شركات التمويل العقاري، المنبثقة عن القانون 15، فإن مجال عمل الخبراء العقاريين ما زال ضيّقاً ومرتبطاً بعمليات الإقراض عبر البنوك بضمانات عقارية، أو عمليات الإقراض لأغراض عقارية.

وفي كل الأحوال، يبدو أن هناك توجهاً حالياً لدى وزارة المالية للاستعانة بالخبراء العقاريين في عمليات تقييم العقارات وفق الأسعار الرائجة، بالتوافق مع قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، والقانون 17 لعام 2021 الخاص برسوم التسجيل العقاري. وقد اتضح ذلك التوجه مع تضمين امتحان اختيار الخبراء العقاريين، الذي أجري مؤخراً، أسئلة تتعلق بالقانونين المذكورين.