مفتاح: التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة في 3 شباط 2022، التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021. وتضمنت التعليمات التنفيذية توضيحات بخصوص بعض الرسوم والضرائب ذات الطبيعة العقارية.

وصدر القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 في 27 كانون الأول 2021، بغرض تنظيم الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية وطرق تحصيلها. وعدل القانون بعض الرسوم العقارية وربطها بالقيم الرائجة للعقارات.

وشملت التعليمات التنفيذية:

أولاً؛ الرسوم المضافة، “غير المباشرة”، وهي مبالغ مالية يتم تحويلها لصالح الوحدة الإدارية مما تجبيه الجهات العامة كضريبة الدخل، وأيضاً ضرائب ريع العقارات وضرائب العرصات.

وبحسب التعليمات التنفيذية، يتم توزيع الرسوم غير المباشرة على الوحدات الإدارية، وفق النسب التالية: 65% لكافة الوحدات الإدارية بحصص تعادل عدد سكانها، و12% لمدينة دمشق، و12% للوحدات الادارية ذات الصفة التنموية، و6% لمدن المرافئ، 5% للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية. ويحدد مجلس الوزراء من هي الوحدات الادارية ذات الصفة التنموية والسياحية، وله الحق بتعديل هذه النسب.

وثانياً؛ الرسوم الذاتية “المباشرة” وهي التي تتولى الوحدة الإدارية جبايتها مباشرة لقاء خدمات تقدمها ورخص تمنحها، كشق الطرقات وتزفيتها وإنارتها، وتكاليف التنظيم العمراني ورخص البناء.

ومن الرسوم المباشرة رسوم رخص البناء؛ وهي 3 آلاف ليرة لتسجيل الرخصة. وأيضاً، تستوفي الوحدة الإدارية نسبة 1% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن كامل مساحة البناء الطابقية، و4% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن الإنشاءات والشرفات البارزة. ويضاف إلى ذلك أيضاً رسم نفقات التخطيط بـ2000 ليرة، ورسم لإشغال الرصيف بمواد البناء خلال فترة الرخصة برسم مقطوع ولمرة واحدة.

ورخصة بناء مبنى من ستة طوابق، صالحة لثلاث سنوات، وتمدد إلى خمسة سنوات في حال وجود طوابق إضافية. وتستوفي الوحدة الإدارية كامل رسوم الرخصة حتى لو لم ينجز البناء، أو أنجز جزئياً.

الرسوم المباشرة تتضمن أيضاً، رسماً للتعبيد والتزفيت للطرق المحيطة بالمبنى، مرّة كل عشر سنوات، وتحدد قيمته تبعاً لمساحة العقار والواجهات المطلة منه على الشوارع. وكذلك، تستوفي الوحدة الإدارية رسوماً عن تمديدات الصرف الصحي، ورسوم الإعلانات، ورسوم نظافة.

وثالثاً؛ الرسوم الواجبة مقابل التحسين، وهو كل عمل من أعمال المنفعة العامة التي تنفذها الجهات العامة أو الخاصة والتي ينجم عنه تحسّن في قيمة العقار. وتُفرضُ رسوم التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية، الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وخارجه، عند كل عمل منفعة عامة يؤدي إلى تحسين العقار. ومن أعمال المنفعة العامة؛ فتح الطرقات والجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار، وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم العمران، ومشاريع السياحة والاصطياف، وتعديل أوجه الانتفاع وتعديل ضابطة البناء.

لجنة تقدير قيم التحسين

يقوم المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بتحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين، ويقوم بالكشف على العقارات التي طالها التحسين لتوخي “العدالة” في تكليفها أو اعفائها من الرسوم. ويُبلغُ المكتب التنفيذي وزارة المالية بأرقام العقارات المحسنة، لإعادة تخمين قيمتها الرائجة، مع وضع إشارة على العقارات المحسنة، بمثابة إشارة رهن. وتمتنع المصالح العقارية عن إجراء أية عملية عقارية في تلك العقارات ما لم يسدد  أصحابها رسوم التحسين.

تتولى لجنة خاصة تقدير قيم التحسين، وهي مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل، وخبيرين مكلفين من المحافظ، وخبيرين يمثلان الأهالي. ولا يتجاوز مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر. ويتوجب على الوحدة الادارية تبليغ المكلفين، برسوم التحسين المفروضة عليهم، خلال 15 يوماً من انتهاء أعمال اللجنة. ويحق للمكلفين بالرسم الاعتراض على قيمته أمام اللجنة، ويحق لهم الطعن بالقيمة أمام مجلس الدولة أيضاً.وتشكل مجلس الدولة بموجب القانون 32 لعام 2019، ويتولى المنازعات الإدارية والبت في الطعون على قرارات الجهات العامة.

وقيمة الرسم هي نصف قيمة التحسين الواقعة على العقار وفق تقديرات اللجنة. ويجب أن تراعي اللجنة ما سبق اقتطاعه مجاناً في مناطق الاستملاك، وتقدير قيمة تحسين العقار عن الأجزاء غير المستملكة فقط. ويحق للوحدة الإدارية تأجيل دفع بدل الاستملاك إلى صاحب العقار المُستملك، وخصم رسم التحسين منه.