مفتاح: التخطيط الإقليمي

ورد مفهوم التخطيط الإقليمي لأول مرة في قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010، بوصفه تخطيطاً تكاملياً يوجه وينظم السياسات في ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة، بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة.

ويعتبر التخطيط الإقليمي حلقة وسطى بين التخطيط الوطني للسياسة العامة للدولة، وبين التخطيط العمراني للتجمعات الحضرية. وذلك، بما يضمن مراعاة البعد المكاني في المشاريع، لإحداث تنمية متوازنة بين المناطق. وهو يبحث عن التوظيف الأمثل، مكانياً واجتماعياً، للمشاريع الاقتصادية والتنموية، وسط العمل أيضا على حماية الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمحميات والمناطق الأثرية والسياحية. وتتخذ توجيهات التخطيط الإقليمي صفة الإلزام في كل المشاريع العمرانية. 

المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي

القانون 26 لعام 2010، أحدث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، ليعمل على اعتماد الأهداف والمبادئ العامة للتخطيط الإقليمي، وإقرار مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، واعتماد الخطط الإقليمية وإقرارها. والمجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ثمانية وزراء، وكل من رئيس هيئة تخطيط الدولة ومدير المكتب المركزي للإحصاء ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي. ويتعين على كل الخطط والمشاريع المؤثرة على المستوى الإقليمي، للقطاعين العام والخاص، أن تتبع مبادئ التخطيط الإقليمي وتوجهاته الصادرة عن المجلس الأعلى.

هيئة التخطيط الإقليمي

القانون أحدث أيضاً هيئة التخطيط الإقليمي، وهي ذات شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومقرها هو القصر الصيفي للأمير عبد القادر الجزائري في دمر بدمشق.

 وتهدف الهيئة إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني، بما يساعد على إذابة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين أقاليم الدولة، وتطبيق أفضل الطرق العلمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية. وتعمل الهيئة على وضع الأسس والمعايير للتخطيط الإقليمي، وإنشاء قاعدة بيانات التخطيط الإقليمي ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة ورفع تقارير دورية للمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي. وللهيئة مجلس استشاري يعاونها ويتحدد عدد أعضائه ومهامه بموجب النظام الداخلي للهيئة.

وبالتوازي مع عمل الهيئة، تشكلت لجان إقليمية في المحافظات، لدراسة واقع المخططات التنظيمية على مستوى كل محافظة، برئاسة المحافظ، وعضوية مدراء الخدمات الفنية والقانونية، ورئيس مجلس المحافظة، ونائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة، ورئيس الوحدة الإدارية، ومندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان. 

ومنذ تشكيلها أولت الهيئة اهتمامها بالسكن العشوائي، فأطلقت عام 2011 ورشة عمل تدريبية حول مشروع الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، التي أنجزتها في العام 2013، وحددت بموجبها نوعية ومستوى التدخل المطلوب في تلك التجمعات. في العام 2017، أعدت الهيئة دراسة لمعالجة مناطق السكن العشوائي وفق الخريطة الوطنية للسكن العشوائي. وفي العام 2018 بدأت الهيئة عملها في إحداث مناطق تطوير عقاري بناء على اقتراح الجهات الإدارية. وفي العام 2019 أعلنت الهيئة العمل على تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. في العام 2020 أعلنت الهيئة إنجازها دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية في سوريا.

المعهد العالي للتخطيط الإقليمي 

المرسوم 54 لعام 2015 احدث المعهد العالي للتخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق بهدف إعداد وتأهيل وتدريب حملة الإجازة الجامعية في مجال التخطيط الإقليمي بما يخدم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .ويتولى المعهد القيام بالبحوث المتعلقة بالتخطيط الإقليمي بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة، وتقديم المشورة والمقترحات وتأسيس مركز معلومات ومكتبة ومنشورات دورية.