مفتاح: إعادة التفكير في المسكن والحقوق والتعافي في سوريا

في مقال سابق بعنوان استعادة الحق في المدينة وإعادة التفكير بالعدالة السكانية من منظور عمراني، جادلت المهندسة المعمارية والباحثة الحضرية السورية ديما راجو، بأن الحق في المدينة يجب أن يكون محورياً في أي نقاش حول إعادة الإعمار بعد النزاع في سوريا. إن حقوق السكن والأرض والملكية ليست مجرد مسألة تتعلق بالملكية القانونية، بل هي تتعلق بالتجربة المعيشة والذاكرة المشتركة للحياة الحضرية. وفي بلد جرى فيه تهجير ملايين الأشخاص ومحو أحياء كاملة، فإن الطريقة التي نعيد بها البناء ترتبط ارتباطاً لا ينفصل بأسئلة العدالة والانتماء والذاكرة.

يبني هذا المقال على ذلك الطرح عبر طرح السؤال التالي: كيف تتوافق مشاريع الإسكان الضخمة التي تقودها الدولة والتي تظهر الآن في مختلف أنحاء سوريا مع هذا التصور. هل توفر مساراً نحو تعاف شامل، أم أنها تخاطر بإعادة إنتاج أنماط الإقصاء الطويلة الأمد، حيث السياسات العمرانية الفوقية، والمشاركة العامة المحدودة، وإعادة التطوير القائمة على الاستثمار قد همّشت تاريخياً المجتمعات الأفقر والمناطق العشوائية.

وفي عدة جوانب، يشير مسار إعادة الإعمار في سوريا حتى الآن إلى الاحتمال الثاني. فقد جرى تقديم ماروتا سيتي علناً من قبل نظام الأسد بوصفها رمزاً للتحديث والتعافي بعد الحرب، مشروعاً رائداً لإعادة التطوير جرى تصويره في الكتيبات الاستثمارية اللامعة ووسائل الإعلام الرسمية بوصفه دليلاً على النهضة الوطنية. ومع ذلك، فقد أخفت هذه الرواية واقعاً أكثر إزعاجاً. أُطلق المشروع بموجب المرسوم 66 لعام 2012، الذي مكّن من إعادة تنظيم المناطق العشوائية من دون ضمان العودة للسكان الأصليين، وقد أدى ذلك إلى تهجير آلاف الأشخاص من بساتين الرازي. استُبعد الكثيرون من آليات التعويض وحُرموا من أي دور في تشكيل إعادة تطوير الأماكن التي سكنوها لسنوات طويلة. لم تكن هذه مخيمات مؤقتة أو تعديات غير قانونية، بل كانت مجتمعات حضرية قائمة منذ زمن طويل، غنية بالروابط الاجتماعية والذاكرة الجمعية والحياة اليومية.

لم تمثل مرحلة ما بعد الأسد تحولاً ذا معنى عن هذه الأنماط الإقصائية. وبدلاً من ذلك، شهدت إعادة تقديمها تحت غطاء التعافي الوطني. المبادرات السكنية التي أعلنتها الحكومة السورية المؤقتة مؤخراً، مثل بوليفارد النصر في حمص، ومشروع العدوية السكني والسياحي في دمشق، والجهود المتجددة لاستكمال ماروتا سيتي، جرى تقديم كل منها بوصفه محطة في مسار التقدم الاقتصادي والتجديد العمراني. ومع ذلك، فإن هذه التطورات تواصل إعطاء الأولوية للاستثمار الرأسمالي والتحول الجمالي على حساب الاسترداد والمشاركة والإصلاح الاجتماعي. المعلومات المتاحة مثل إعلانات الحكومة وتقارير الاستثمار العام لا تتضمن أي إشارة إلى أطر تخطيط شاملة أو استراتيجيات للقدرة على تحمل تكاليف السكن أو ضمانات لعودة المجتمعات المهجرة.

يعيد هذا النموذج من إعادة التطوير، رغم تسويقه بوصفه تقدماً تقنياً، تدوير المنطق القديم للإقصاء المكاني. إذ تُعامل الأحياء بما فيها المناطق العشوائية حيث كان يعيش جزء كبير من فقراء المدن في سوريا قبل الحرب بوصفها مساحات خالية بدلاً من كونها أماكن مأهولة لها تاريخ اجتماعي عميق. ويجري تبرير محوها بلغة التطوير، غير أن سكانها يظلون غائبين عن العملية وعن النتيجة. تتقدم عملية إعادة البناء المادي، لكن من دون البنية التحتية الاجتماعية التي تجعل المدينة ذات معنى أو عدالة.

هذا النمط ليس خاصاً بسوريا. ففي مصر، جرى تقديم مشاريع تقودها الدولة مثل حي الأسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة بالطريقة ذاتها بوصفها جهوداً لاستبدال المناطق العشوائية غير الآمنة بسكن حديث. ومع ذلك، تُظهر الأبحاث أن هذه المشاريع جرى تطويرها من خلال استراتيجيات نقل فوقية تجاهلت أصوات المجتمع، ومحَت الروابط الاجتماعية، وولدت أشكالاً جديدة من الإقصاء. النتيجة؛ مناطق سكنية واسعة ولكن قليلة الإشغال، وغريبة عن السكان الذين كان من المفترض أن تخدمهم.

بالنسبة لسوريا، فإن الرهانات أكبر بكثير. فالتخطيط الحضري بعد النزاع ليس مجرد مسألة بنى تحتية، بل هو فعل لإعادة التكوين الاجتماعي والسياسي. لقد أدى التهجير إلى تمزيق الذاكرة والثقة والهوية. إن إعادة بناء الأحياء من دون الاعتراف بهذا الشرخ يعني إطالته. يجب أن تنخرط عملية إعادة الإعمار مع المدن والأحياء بوصفها مساحات للذاكرة والقدرة على الصمود والحياة اليومية الحضرية، وهي الأماكن التي يجب أن يبدأ منها التعافي.

هذا ليس خطراً نظرياً. فالمسار الذي تتبعه سوريا حالياً يعكس سابقة إقليمية لها عواقب مدمرة على التماسك الاجتماعي. إن إعادة إعمار بيروت بعد الحرب، وخصوصاً مشروع سوليدير، يقدم تحذيراً صارخاً. جرى تقديم سوليدير بوصفه رمزاً للتعافي الوطني والحداثة، لكنه أعاد بناء أجزاء من وسط بيروت عبر محو أجزاء أخرى، مهجراً السكان، ومفضلاً الجماليات الاستثمارية على الإصلاح الاجتماعي، ومجرّداً المنطقة من تاريخها المعاش.

لا يقتصر إرث سوليدير على التهجير المادي فقط، بل يشمل أيضاً فقدان الذاكرة الجمعية، حيث جرى رصف ندوب الحرب واستُبدلت الحياة العلائقية للمدينة بنواة حضرية معقمة ومسلّعة. ويقف هذا المشروع كتذكير بأن إعادة الإعمار من دون محاسبة هي شكل آخر من الخسارة. تقف سوريا الآن عند مفترق مشابه. إذا أصبح إعادة البناء مجرد تمرين جمالي أو اقتصادي منفصل عن الذاكرة والعدالة، فلن يشفي، بل سيؤدي إلى اغتراب الناس عنها. ستكون النتيجة مدناً جرى بناؤها من جديد بلا سكانها، ومنازل جرى إعادة تشييدها بلا تواريخها.

إعادة الإعمار ليست حيادية أبداً، بل إنها سياسية بطبيعتها. يمكنها إما ترسيخ الإقصاء أو دعم التعافي. المجمعات المغلقة والأبراج الفاخرة تعزل وتمحو. وعلى النقيض، يمكن للأحياء الشاملة، المتجذرة في المعرفة المحلية والمشكلة عبر مشاركة حقيقية، أن تساعد في استعادة الكرامة والانتماء والتعافي الجماعي.

الأحياء أكثر من مجرد مساحات مادية. إنها الأماكن التي يتذكر فيها الناس معاً، ويجتمعون، ويحدّون، ويعيدون بناء الثقة، ويتواصلون من جديد. وفي سوريا، المجتمع الذي تمزقه تجربة التهجير والخسارة، تمتلك هذه الأحياء القدرة على أن تصبح نقاط دخول نحو التعافي والتماسك الاجتماعي. يمكن للمشاركة العامة الحقيقية والشاملة في إعادة إعمارها أن تساعد المجتمعات على استعادة الذكريات المشتركة وإعادة بناء النسيج العلائقي الضروري لبناء السلام. إن عملية تشكيل مسار التعافي الحضري ليست تقنية فحسب، بل اجتماعية وسياسية وترميمية بعمق. تقف سوريا الآن عند لحظة محورية: هل ستعمّق إعادة الإعمار أشكال الإقصاء التي سبقت النزاع وتبعته، أم يمكنها أن ترسم مساراً نحو الإصلاح. هل يمكن توسيع الحق في العودة ليشمل ليس فقط الوصول إلى السكن، بل أيضاً الحق في الذاكرة والمشاركة والكرامة. ما الذي يتطلبه تصميم جهود التعافي حول أولئك الذين خسروا الأكثر، ليس فقط إعادة بناء منازلهم، بل استعادة قدرتهم ووكالتهم.

ليست هذه أسئلة مجردة. إنها تشير إلى قرارات ملموسة تتعلق بالتخطيط والاستثمار والحوكمة والعدالة. وهي توحي أيضاً بأن مساراً آخر ممكناً، مساراً يتشكل ليس عبر التهجير، بل عبر الأشخاص الذين يسعون للعودة إلى منازلهم.

نحن الممارسون والمجتمعات والناشطون الحضريون وكل الذين يلتزمون بالعدالة يجب أن نصر على مسار يعيد بناء ليس الهياكل فقط، بل الروابط الاجتماعية والذاكرة الثقافية التي تمنحها معناها. إذا كان لإعادة الإعمار أن تساهم في السلام، فيجب أن تبدأ بالمهجّرين، وأن تصون حقهم ليس فقط في العودة، بل في تشكيل مستقبل مساكنهم. وهذا يعني إعادة تصور التعافي عبر التخطيط الشامل، وحماية حقوق السكن، ونماذج إعادة تأهيل للأحياء متجذرة محلياً، وهي مقاربات تضع الذاكرة والمشاركة والعدالة في قلب إعادة البناء. لأن المنازل ليست مبنية من الجدران فقط، بل من القصص أيضاً. والحق في المدينة يبدأ بالحق في رواية هذه القصص.