معضمية الشام: الاستملاك مستمر!

وضعت وزارة الدفاع السورية يدها على 12.5 هكتاراً في مدينة معضمية الشام في غوطة دمشق الغربية، بغرض إقامة أبنية سكنية ومنشأة رياضية، بحسب ما قاله مسؤول سابق في مجلس مدينة المعضمية لسيريا ريبورت .

وهذه المساحة هي ما تبقى من 40 هكتاراً، إجمالي مساحة العقار المشاع رقم 2424، الذي استملكت محافظة دمشق جزءاً منه في العام 1985. والعقار المشاع هو الأرض المسجلة رسمياً باسم الدولة لكنها موزعة عملياً كأسهم على أفراد.

تمكنت بلدية معضمية الشام في العام 1987 من ضم الـ12.5 هكتاراً التي لا تشملها إشارة الاستملاك إلى المخطط التنظيمي للمدينة. لكن وزارة الدفاع قررت في حزيران 2020، وضع اليد على بقية العقار من دون مراجعة بلدية المعضمية المسؤولة إدارياً عن الأرض.

وكانت محافظة دمشق قد وضعت إشارة استملاك لصالحها بالمرسوم رقم 2431 لعام 1985، على اكثر من 70% من أراضي مدينة المعضمية ومن ضمنها معظم العقارات المشاع التي كان يستثمرها أهالي معضمية الشام بالزراعة، والتي سبق أن حددتها وحررتها المصالح العقارية في زمن الجمهورية العربية المتحدة 1958-1961.

ويقع العقار المستملك حديثاً شمالي الطريق الدولي دمشق-القنيطرة، بالقرب من مساكن الشرطة القائمة على العقار 3044 المستملك لصالح وزارة الداخلية باتجاه جديدة عرطوز، بالقرب من الجبال المعروفة بجبال الفرقة الرابعة التي تتموضع فيها الفرقة الرابعة المدرعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار.

وقالت مصادر محلية لسوريا ريبورت، إن قرار الاستملاك لم يُرفع إلى لجنة الاستملاكات في بلدية المعضمية، ورفضت محافظة دمشق مقابلة وفد من السكان المتضررين من هذه الخطوة. الاستملاك الجديد لم يراعِ الأصول القانونية المعمول بها، والتي توجب على الجهة المُستملِكة أخذ موافقة الجهة الادارية المسؤولة عن العقار. وكذلك لم يصدر حتى اللحظة مرسوم خاص باستملاك العقار و استكمال إجراءات الاستملاك وتبرير موجباته بالاستناد إلى النفع العام.

ويأتي الاستملاك الجديد، رغم أن رئيس مكتب الأمن الوطني، المكتب الذي ينسق عمل أجهزة النظام الأمنية، كان قد تعهد لوفد من الأهالي، في العام 2019، بالعمل على حل قضايا الاستملاك المعلقة تاريخياً، والتي قضمت مساحة كبيرة جداً من المدينة وأراضيها الزراعية.

موضوع الاستملاكات الجائرة في المعضمية، كان أحد الأسباب التي دفعت أهلها للمشاركة بقوة في الاحتجاجات ضد النظام منذ العام 2011. حتى أن رئيس جهاز المخابرات الجوية، قدم لوفد من الأهالي، منتصف العام 2011، عرضاً برفع الاستملاك عن بعض المناطق في المدينة سعياً لتهدئة المنتفضين ضد النظام. لكن المدينة انتفضت ضد النظام، وخضعت لحصار طويل فرضته قوات النظام عليها ما بين 2013-2016، انتهى بعقد اتفاق مصالحة في آب 2016.

بدأ الاستملاك في معضمية الشام منذ الخمسينات، على شكل مراسيم متلاحقة، بعضها لصالح وزارة الدفاع. لكن العقود التالية شهدت تصاعداً في عمليات الاستملاك لأراضي البلدية، خاصة منذ منتصف السبعينيات، حيث خدمت الاستملاكات في إقامة حزام أمني-عسكري غربي دمشق.

ومن بين المستفيدين من تحويل ملكية أراضي المعضمية من خاصة إلى أملاك دولة، كانت سرايا الدفاع المنحلّة والتي كان يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد. وسيطرت على تلك الأراضي لاحقاً الفرقة الرابعة، والحرس الجمهوري، واللواء 38، وأقيم عليها مساكن السومرية للعسكريين ومساكن ضباط الحرس الجمهوري شمالي غربي المدينة.

جزء من مطار المزة العسكري، ومقر المخابرات الجوية، أقيما على العقارات رقم 3428- 3436و3427. أما وزارة الداخلية فقد استملكت العقار 3044وأقامت عليه مساكن الشرطة، سجناً ومقراً لبعض اداراتها.

ووصلت كامل المساحة المستملكة في المعضمية، لصالح وزارة الدفاع ومحافظة دمشق، إلى 3377.3 هكتاراً من أصل المساحة الإجمالية البالغة 4209.7 هكتاراً، وتضرر منها حوالي 35 ألف نسمة.