مصور برزة التنظيمي: هل يشمل فعلاً عش الورور؟

أكد مدير التنظيم العمراني في محافظة دمشق إبراهيم دياب، في لقاء إذاعي في 2 شباط، أن مصوّراً تنظيمياً لمنطقة برزة بما فيها عشوائية عش الورور، بات شبه جاهز، وأضاف أن المحافظة تعمل حالياً على المصور التنظيمي لعشوائية حي تشرين المجاورة.

خريطة لمدينة دمشق. المصدر مجهول.

وليس واضحاً ما المقصود بالمصور التنظيمي، إذ لم يذكره قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، ولا تعديلاته اللاحقة. ولكن، المرسوم 5\1982 تحدّث عن وضع الوحدة الإدارية تصوراً أولياً للمخطط التنظيمي العام، على أساس المساحة المقترحة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان. ويبدو أن هذا التصور الأولي، هو المقصود بالمصور التنظيمي.

وكانت برزة عبارة عن قرية تتبع لمحافظة ريف دمشق، وألحقت بدمشق إدارياً منذ الستينات. وتمتد برزة على مساحة 550 هكتاراً، وتُشكّلُ مدخل دمشق الشمالي. وتتألف برزة حالياً كلاً من؛ برزة البلد ومساكن برزة ومسبق الصنع، وعشوائيات عش الورور وتشرين. وأقيمت مساكن برزة ومساكن مسبق الصنع في سبعينات وثمانينات القرن الماضي على أراضي مستملكة من برزة، وكذلك أقيم على أراضي مستملكة فيها كل من المركز التعليمي في المعهد العالي للبحوث العلمية، ومشفى ابن النفيس، ومشفى تشرين العسكري ومشفى حاميش ومبنى الوسائل التعليمية التابع لوزارة التربية.

ورغم كل الاقتطاعات الكبيرة من أراضيها واستملاكها من قبل الدولة، فلا يزال القسم الأكبر من برزة البلد غير منظم، بينما عشوائيات تشرين وعش الورور، شديدة الازدحام وسيئة التخديم. وظهرت عشوائيتا حي تشرين وعش الورور منذ سبعينيات القرن الماضي على أطراف برزة البلد. 

عش الورور هو عشوائية قطنتها غالبية علوية وافدة من الساحل، من عائلات العاملين منخفضي الأجر في القطاع العام والمؤسسات العامة والوزارت، بالإضافة إلى عائلات العسكريين ذوي الرتب المنخفضة في الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية. في حين تتألف عشوائية تشرين من حي البعث ذي الغالبية العلوية، وحي تشرين ذي الغالبية السنية ومعظم قاطنيه من العاملين في سلك الشرطة، من إدلب ومن حفير الفوقا في القلمون. ووصل تعداد السكان في كل واحدة من uشوائيات عش الورور وتشرين، إلى أكثر من 100 ألف نسمة قبل العام 2011، بحسب تقديرات غير رسمية. 

ومنذ العام 2011، حدث استقطاب كبير بين برزة البلد وحي تشرين من جهة، وبين عش الورور وحي البعث من جهة أخرى، وشهدت المنطقة معارك متقطعة وقتلاً على الهوية، قبل أن يتم حصار برزة وحي تشرين من قبل قوات النظام وميليشيات موالية من عش الورور وحي البعث. وشهدت برزة البلد وحي تشرين اتفاقيتا مصالحة، الأولى عام 2014، والثانية عام 2017. ولم تشهد برزة البلد عملية تهجير كبيرة بعد المصالحة. في حين شهد حي تشرين الذي انشقت نسبة كبيرة من قاطنيه عن سلك الشرطة ليؤسسوا فصائل تنتمي للجيش الحر، عملية تهجير كاملة لجميع سكانه. وتم تدمير حي تشرين بكامله، بعد استيلاء قوات النظام عليه. سكان عش الورور وحي البعث بقيوا في منطقتهم، وأقيمت ثكنة روسية في حي البعث. من جهة أخرى، بقيت برزة مسبق الصنع ومساكن برزة، خارج إطار النزاع، بشكل رئيسي لأن سكانها بالعموم من الطبقة الوسطى ويشكلون خليطاً من مناطق سورية مختلفة.

وتطرح قضية تنظيم المنطقة ككل، أسئلة يصعب الإجابة عليها في الوقت الراهن، بخصوص قبول سكان عش الورور وحي البعث بالتنظيم، وبالتالي هدم المنطقة ومصاعب تأمين السكن البديل لهم، في ظل نقص التمويل الحكومي وتأخّر تنفيذ مشاريع السكن البديل. ولذا، يبدو تأكيد إبراهيم دياب، على أن “صدور المصور التنظيمي لمناطق المخالفات، لا يعني تنفيذه الفوري”، كنوع من التطمين للأهالي الذين يمثلون حاضنة شعبية للنظام. حتى أن ابراهيم قال، إن المصور هو فقط “لتعريف المواطن الراغب بالبناء، وأصحاب المقاسم المعدة للبناء بالشروط التي يحويها المصور في حال التنفيذ اللاحق”.