مديرية المصالح العقارية في الباب: بناء قاعدة البيانات من الصفر

أعادت المعارضة افتتاح مديرية المصالح العقارية في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي منذ العام 2018، بعدما تمكنت من إعادة بناء أرشيف السجلات العقارية الضائع.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، خلال سيطرته على مدينة الباب بين العامين 2014-2017، قد نقل قاعدة بيانات الملكية والأرشيف الورقي لمديرية المصالح العقارية في الباب إلى مبنى المحكمة في مدينة منبج المجاورة. وبعد طرد التنظيم من منبج على يد قوات سوريا الديموقراطية “قسد”، اندلع حريق في مبنى المحكمة أدى إلى إتلاف الوثائق وسجلات الملكيات العقارية لمنطقتي منبج والباب.   وتشكك أطراف في المعارضة السورية بقصة الحريق وتتهم “قسد” بإخفاء الأرشيف عمداً، وهو أمر لم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيده. من جهة أخرى، تؤكد مديرية المصالح العقارية في حلب، التابعة لحكومة دمشق، إنها تمتلك نسخة إلكترونية للسجلات العقارية الموثقة قبل العام 2011، لمدينة منبج، وأجزاء كبيرة من منطقة الباب. وبطبيعة الحال، ترفض المصالح العقارية في حلب التواصل مع دائرة المصالح العقارية في الباب، بوصفها خاضعة لسيطرة المعارضة.

مديرية مصالح الباب تمكنت منذ العام 2018 من إعادة تكوين قاعدة بيانات اعتمدت على السندات والوثائق الرسمية بعد التحقق من صحتها، وضمان عدم حدوث أي تعديل عليها. وشمل ذلك صوراً طبق الأصل وصوراً الكترونية للسجلات العقارية الأساسية، عدا عن أرشيف مديرية المالية من سجلات وقرارات الكشف المالي واضابير التركات، وكذلك سندات الملكية الموجودة لدى الأهالي، وارشيف البلدية والأملاك العامة.

مسؤول في المصالح العقارية في مدينة الباب قال لمراسل سيريا ريبورت، إن بناء الأرشيف تمّ تحت إشراف المجلس المحلي في مدينة الباب والمكتب القانوني التابع له. وكذلك، بفضل الدعم اللوجستي من مديرية المصالح العقارية في غازي عينتاب التركية، والتي قدّمت الطابعات والحواسيب وطبعت المخططات المساحية والسجلات العقارية الجديدة.

الجهد الهائل للمديرية بتجميع تلك المستندات وتكوين هذا الأرشيف الضخم للسجلات العقارية، نجح مع الوقت في الحصول على ثقة أصحاب الحقوق، لا بل في معالجة مشاكل متراكمة لأكثر من سبع سنوات كان قد توقف خلالها عمل المديرية. 

ومن سمات الملكيات العقارية في مدينة الباب وريفها، الاعتماد على البيوع الموثقة لدى كاتب العدل “البيوع العدلية”، لأن أغلب المحاضر لا تزال على الشيوع، ونادراً ما جرى إفرازها وتعديل أوصافها حتى لو أقيمت عليها أبنية مؤلفة من طوابق متعددة. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى التكاليف المالية والصعوبات الإدارية لعمليات الإفراز في ظل إهمال حكومي تاريخي للمنطقة، بحسب مصادر أهلية تحدثت لمراسل سيريا ريبورت.

لذا، تمّ الدمج بين وظيفتي دائرة التوثيق والوكالات “الكاتب بالعدل” ودائرة التوثيق العقاري، العاملتين ضمن مديرية المصالح العقارية. ووضعت لهما إدارة واحدة، وذلك بغرض تلافي تسجيل بيوعات متضاربة لدى الجهتين. 

وتبلغ المساحة العقارية لمدينة الباب وريفها حوالي 200 ألف هكتاراً ممتدة من الحدود التركية شمالا حتى دير حافر جنوباً. وجزء كبير من ريف الباب يقع تحت سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية “قسد”. ويقسم مركز مدينة الباب إلى خمس مناطق عقارية، لكل منها أرقام متسلسلة ومستقلة. ويتبع لمدينة الباب حوالي 400 بلدة وقرية، لكل منها منطقة عقارية مستقلة. 

وتعمل مديرية المصالح العقارية في مدينة الباب، وفق أحكام قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188 لعام 1926 وتعديلاته، التي تُنظّم إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة، وذلك بما يتلاءم مع الوضع الحالي من فقدان دفاتر السجلات الأساسية والنقص في قواعد البيانات. ويتم حالياً تسجيل المعاملات العقارية في سجل اليومية “المؤقت”، وأرشفتها في برنامج إلكتروني خاص، وحفظ الأضابير “الملفات” إلى حين معالجة مشكلة فقدان السجلات العقارية الأساسية، أو اعتماد بديل عنها. ويعمل حاليا في المديرية 12 موظفاً يتلقون أجورهم من الحكومة التركية.

أرشيف مديرية المصالح العقارية في الباب