انطلق قطار القانون 10 لتنظيم مدخل دمشق الشمالي

تسارعت مؤخراً وتيرة تنفيذ المرسوم 237 الصادر في 14 أيلول 2021، الخاص بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي. ويبدو أن محافظة دمشق مصرة على الالتزام بالجدول الزمني الخاص بإحداث منطقة التنظيم، وفق أحكام القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. وهذه، هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذا القانون المثير للجدل في نطاق محافظة دمشق.

ونصّ المرسوم 237 على إحداث المنطقة التنظيمية استناداً للمخطط التنظيمي التفصيلي 104 الصادر والمصدق في حزيران 2019، بموجب أحكام القانون رقم 10 لعام 2018. وتمتد منطقة التنظيم على مساحة تزيد عن 200 هكتاراً، تشمل منطقة القابون الصناعية بالإضافة إلى مساحة 50 هكتاراً مقتطعة من حرستا.

وشكّلت محافظة دمشق، في تشرين الأول 2021، أربع لجان مختصة في حصر وتوصيف عقارات المنطقة. ولا يتم انتخاب ممثلين لأصحاب الحقوق إلى تلك اللجان، بموجب القانون 10. ومنحت المحافظة، أصحاب الحقوق في المنطقة مهلة سنة كاملة، ابتداء من 24 تشرين الأول 2021، لتقديم اثباتات بحقوقهم إلى مديرية المرسوم 66. ومن المتوقع أن تنهي لجان الحصر والتوصيف مهامها خلال ثلاثة أشهر، أي في شباط المقبل، بحسب تصريحات رسمية.

وتشرف مديرية تنفيذ المرسوم 66 على منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، رغم اندراج مخططها التنظيمي 104 تحت أحكام القانون 10. ويشير ذلك إلى تكامل القانونين من وجهة نظر محافظة دمشق.

ومن المقرر بعد انتهاء عمل لجان حصر وتوصيف العقارات، أن يبدأ عمل لجنة تقدير قيم العقارات التي تحدد حصص أصحاب الحقوق كمساحات مترية. وبعد ذلك، يبدأ عمل لجنة التوزيع التي تحوّل حصص أصحاب الحقوق إلى أسهم تنظيمية.

ولم تضيع محافظة دمشق الوقت أبداً. إذ دعت مديرية تنفيذ المرسوم 66، التابعة لمحافظة دمشق، نهاية تشرين الثاني 2021، أصحاب الحقوق، للاجتماع في مقرها الكائن في المزة، لإجراء انتخابات لممثلين في اللجان. وفي 5 كانون الأول 2021، انتخب أصحاب الحقوق العينية في منطقة التنظيم، خبيرين ممثلين عنهم في لجنة تقدير قيم العقارات، وأيضاً خبيرين ممثلين عنهم في لجنة التوزيع. وتعمل لجنة التوزيع على تقدير قيمة المقاسم التنظيمية وتوزيعها بين أصحاب الحقوق.