مخيم اليرموك: موافقة أمنية يومية.. لعودة مؤقتة

رغم “التعليمات الرئاسية” الصادرة مؤخراً لتسهيل عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، فإن عقبات موضوعية كثيرة تحول دون ذلك.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أكد أن مفرزة الأمن العسكري في شارع الثلاثين أول المخيم، بدأت إعطاء أصحاب المنازل في المخيم، موافقات أمنية بشكل يومي، تسمح لهم بالدخول المؤقت. وتتضمن الموافقة السماح فقط للداخلين، بإزالة ركام الأنقاض من منازلهم وتفريغها في الشوارع. وتستمر هذه المرحلة، من 10 أيلول حتى 10 تشرين الأول.
المراسل أكد أن الحاجز منع أشخاصاً من الدخول بعد فشلهم في تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم لعقاراتهم.
كما نقل المراسل عن بعض الأهالي استهجانهم طريقة اتخاذ القرارات وغموضها، إذ لم يصدر أي قرار عن أي جهة رسمية توضح الخطوات الراهنة والمقبلة وسقوفها الزمنية. وليس واضحاً كيف ستتصرف المحافظة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للسكان بازالة الركام من بيوتهم. هذا، بالإضافة إلى عدم صدور أي توضيح حول مصير المخطط التنظيمي للمخيم الذي تمهلت المحافظة في إصداره بعدما لاقى الكثير من الاعتراضات.

واتضح لمن تمكنوا من دخول المخيم في الأيام الماضية، بحسب المراسل، بأن انقطاعاً شبه كامل للكهرباء والوقود للآليات الثقيلة يعيق عملية إزالة الركام. كما أن الأنقاض الناجمة عن القصف الجوي المكثف تمثّل عوائقاً جديّة تحول دون الوصول إلى كثير من المواقع ضمن المخيم. وفي كل الأحوال، فإن إزالة الأنقاض من البيوت، تتم يدوياً، وعلى حساب الأهالي

وكان قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين–القيادة العامة، التي تسيطر على المخيم، قد قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية في 12 أيلول، بأن تعليمات من الرئاسة السورية قد سمحت بعودة سكان المخيم “من دون قيد أو شرط”. وبناء على ذلك القرار، طُلِبَ من السكان العائدين، في مرحلة أولى، نقل الركام من منازلهم الصالحة للسكن إلى الشوارع. على أن تبدأ في تشرين الأول المقبل، المرحلة الثانية، بإزالة الأنقاض من الشوارع، وكذلك إزالة الأبنية الآيلة للسقوط. ويتزامن ذلك مع البدء بمد شبكة ماء الشرب، وإعادة تأهيل شبكتي الصرف الصحي وشبكة الكهرباء. ويتم ذلك، بالتنسيق بين محافظة دمشق، والفصائل الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين.

الرئيس السوري، بحسب القيادي الفلسطيني، وجّه أيضاً الأمانة السورية للتنمية، بمساعدة التجار وأصحاب المحال التجارية لترميمها وإعادة تفعيلها، بالتعاون مع محافظة دمشق، وبمشاركة منظمات دولية. وتدير أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، الأمانة السورية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالنظام، تتعاقد مع مؤسسات دولية لتنفيذ عمليات إغاثة وإعادة الأعمار.

وكانت محافظة دمشق قد سمحت قبل عام تقريباً، بدخول الأهالي إلى المخيم، بعد تحقيقهم مجموعة من الشروط المعقدة؛ تتضمن إبراز وثائق الملكية، ودفع 8 آلاف ليرة سورية، وتقديم طلب لمجلس البلدية، لإرسال لجنة كشف فنية على البناء لتقييم الأضرار، والحصول على موافقة أمنية. ولكن، لم يتجاوز عدد من تمكنوا من الدخول والاستقرار في المخيم حتى اليوم سوى بضعة عشرات. إذ اكتفت محافظة دمشق بايصال الكهرباء وماء الشرب الى نقاط رئيسية في المخيم، ويتوجب على الأهالي استجرارهما على حسابهم الشخصي مع كل ما يرافق ذلك من تعقيدات لوجستية.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قد تكفّلت نهاية آب الماضي، نقل الطلاب المتواجدين من مخيم اليرموك إلى المدارس التابعة لها في حي الزاهرة المجاور.

ويعاني سكان المخيم من صعوبة في تأمين الخبز والمحروقات. وبحسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، فلا وجود لمحال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، بالإضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأساسية.