مخيم اليرموك: قرارات اعتباطية لإزالة الأنقاض

يواصل فريق من وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، العمل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، بغرض تقييم الأضرار الواقعة على العقارات. ومع ذلك، لا تترافق عملية التقييم مع أي خطة عمل توضّح الخطوات التالية المطلوب من الأهالي للعودة إلى المخيم.

ويعمل الفريق، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، على تقييم العقارات تبعاً لنسب الدمار فيها، وتحديد سلامتها الانشائية. ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا هي منظمة حقوقية إعلامية مقرها لندن، ومتخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وتقوم اللجنة بتصنيف المباني إلى ثلاثة أنواع تحددها بالرسم على مداخلها؛ أولاً، صالح للسكن وتدلل عليه باشارة دائرة فارغة، والثاني قابل للترميم تدلل عليه بدائرة مع خط مائل داخلها، وغير القابل للسكن بدائرة بداخلها إشارة X. وتستمر عملية التقييم، بالتزامن مع المهلة الممنوحة للأهالي لترحيل الأنقاض من منازلهم والتي تنتهي آخر أكتوبر الجاري.

وكانت محافظة دمشق قد سمحت لبعض أصحاب العقارات في المخيم بإزالة الركام من منازلهم، منذ مطلع أيلول، على أن تتولى المحافظة إزالة الأنقاض من الشوارع. وسُمِحَ لأصحاب العقارات بالدخول المؤقت بشكل يومي إلى المخيم، اعتباراً من 10 أيلول، من دون موافقة أمنية مسبقة. ويسمح لأصحاب العقارات بالدخول صباحاً، والعمل على إزالة الركام من عقاراتهم، حتى حلول المساء حيث يتوجب عليهم المغادرة. في حين أن العودة للإقامة في المخيم ما زالت تتطلب الحصول على موافقة أمنية.

مصدر مطلع قال لسيريا ريبورت إن عدد العائلات التي حصلت على الموافقة الأمنية للعودة والإقامة في المخيم لم يتجاوز لحد الآن 500 عائلة، فيما سًمح فقط لـ300 عائلة أخرى بالدخول المؤقت لإزالة الأنقاض. واتضح لمن تمكنوا من دخول المخيم بأن انقطاع الكهرباء وندرة الوقود للآليات الثقيلة، يعيقان عملية إزالة الركام. كما أن الأنقاض الناجمة عن القصف الجوي المكثف تمثّل عوائقاً جديّة تحول دون الوصول إلى كثير من المواقع ضمن المخيم.

ويلف الغموض وضع المخيم، إذ لم توضّح الجهات الرسمية الخطوات التالية على انتهاء مهلة إزالة الركام. المصدر المطلع أكد أن عملية إزالة الركام الحالية لا تتم وفق القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة. وأضاف أن ما يحدث هو تصرفات اعتباطية لا تستند إلى قرارات أو قوانين.

وأشار المصدر إلى أن التعقيدات التي ترافق إصدار الموافقة الأمنية للعودة والإقامة في المخيم ما زالت قائمة ولم تتغير. إذ تطلب المحافظة من الراغبين بالعودة إبراز ايصالات دفع فواتير الكهرباء والماء والتلفون، منذ العام 2012. وهو ما يعتبر شرطاً تعجيزياً لأن تلك الفواتير إن وجدت هي غير واقعية لأن تلك الخدمات كانت قد توقفت منذ العام 2012 مع إحكام قوات النظام حصارها على المخيم. كما أن دفع تلك الفواتير لقاء خدمات وهمية سيزيد من الأعباء المالية على الراغبين بالعودة، وهم بالعموم من الفقراء الذين تقطعت بهم السبل. وفي حال تأمين تلك الإيصالات، يظل السماح بالعودة مرهوناً بالموافقة الأمنية، وهو قرار أمني لا علاقة لمحافظة دمشق به.

هذا، بالإضافة إلى عدم صدور أي توضيح حول مصير المخطط التنظيمي للمخيم الذي تمهلت المحافظة في إصداره بعدما لاقى الكثير من الاعتراضات. وأضاف المصدر أن أبرز المشاكل القانونية التي تواجه إصدار المخطط التنظيمي الجديد هو القانون 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي ينص على عدم جواز إدخال أي عقار سبق وخضع للتنظيم، إلى منطقة تنظيمية جديدة، إلا بموجب مرسوم، وهو ما لم يحدث لحد الآن. وأكد المصدر وجود مخطط تنظيمي سابق للمخيم رقمه 1915\ق صادر بتاريخ 26 ديسمبر 2004.