مخطط تنظيمي جديد في حرستا بريف دمشق

تسعى بلدية حرستا في ريف دمشق إلى اعتماد مخطط تنظيمي جديد يشمل منطقة العجمي التي تُعدّ من أكثر مناطق المدينة تضرراً خلال سنوات الحرب. المخطط المقترَح، الذي رُفع إلى المحافظة بانتظار الموافقة عليه، يهدف إلى تنظيم المنطقة المدمّرة وبناء أبراج سكنية وخدمات تحتية. غير أنّ المخطط لم يحدّد بعد الصيغة القانونية التي ستُنظَّم بموجبها العلاقة بين البلدية وأصحاب الحقوق، في وقت تُمنع فيه أعمال الترميم وإعادة البناء الذاتية بسبب الدمار الواسع.

تُعدّ مدينة حرستا البوابة الشمالية للعاصمة دمشق، وقد فقدت معظم أراضيها الزراعية لصالح استملاكات متتابعة منذ ستينيات القرن الماضي لصالح وزارات وهيئات عسكرية ومدنية، أبرزها ضاحية الأسد السكنية وإدارة المركبات العسكرية. وعلى الرغم من تقلّص رقعتها العقارية، أصبحت حرستا قبل عام 2011 من أكبر مدن الغوطة الشرقية ويقطنها نحو 200 ألف نسمة، بفضل موقعها على عقدة المواصلات الرئيسية بين طريق دمشق–حمص الدولي والمتحلقين الشمالي والجنوبي. وخلال سنوات الحرب، تحوّلت المدينة إلى ساحة مواجهة عسكرية ما أدّى إلى دمار واسع ونزوح معظم سكانها، قبل أن تنتهي بسيطرة القوات الحكومية عليها في عام 2018 بعد اتفاق تسوية، وفرض قيود على العودة أو الترميم في أجزاء كبيرة منها. ويُقدَّر عدد سكان حرستا حالياً بنحو 150 ألف شخص، بعد عودة النازحين من الشمال السوري ومن خارج البلاد، في ظل استمرار تدهور الخدمات العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي.

مراسل سيريا ريبورت قال إن بلدية حرستا رفعت منذ أسبوع لمحافظة ريف دمشق، مخططاً تنظيمياً جديداً يشمل عدداً من مناطق المدينة، وفي مقدمتها منطقة العجمي في وسط المدينة والتي تعرّضت لدمار كبير، وحُفرت أنفاق كثيرة تحت أبنيتها السكنية، ما دفع البلدية إلى منع الأهالي من أي أعمال بناء أو ترميم فيها، بما أن حوالي 80 بالمئة من الأبنية السكنية في العجمي متضررة بشدة. يتضمّن المخطط المقترح تنظيم العجمي وتوسيع مساحتها من 17.5 هكتار إلى نحو 35 هكتار، مع إنشاء أبراج سكنية حديثة وإحداث حدائق ومدارس ومرافق خدمية ضمنها. ويُظهر المقترح أن تنظيم منطقة العجمي سيكون المرحلة الأولى من مشروع أوسع لإعادة تنظيم مناطق أخرى في حرستا الأكثر تضرراً، على أن تُنفَّذ لاحقاً وفق النموذج نفسه المقترح للعجمي.

ويعتبر حي العجمي من أكبر أحياء حرستا، وكان مشمولاً بالمخطط التنظيمي القديم للمدينة. وقد تحوّل الحي خلال النزاع المسلح إلى منطقة فاصلة بين قوات المعارضة والنظام، ما تسبب بدمار واسع فيه، ولم يعد أحد لسكنه لأن البلدية منعت ترميم أو تأهيل المساكن المتضررة فيه. ولأهميته، اقترحت البلدية مخططاً تنظيمياً تفصيلياً للحي، تتضمن توسعته، تنظيمه وإعادة إعماره. ولأجل ذلك، يتوجب بحسب اللجان الفنية التي درست المقترح، هدم كامل الأبنية في الحي، وإزالة الأنقاض منه، ثم البناء من جديد. البلدية كانت قد رفعت المقترح إلى المحافظة، عبر إدارة منطقة الغوطة الشرقية التي تم إحداثها بعد سقوط نظام الأسد. ومهمة هذه الإدارة الإشراف بشكل كامل على كافة مناطق الغوطة عمرانياً وخدمياً.

المراسل أشار إلى أن المخطط التنظيمي المقترَح لم يتضمّن أي توضيح حول الصيغة القانونية التي ستُنظَّم فيها المنطقة، ولا صيغة العلاقة القانونية بين بلدية حرستا وأصحاب الحقوق في منطقة العجمي. مصدر  مسؤول في البلدية قال لسيريا ريبورت، أن الأولوية حالياً هي الحصول على موافقة محافظة ريف دمشق على المخطط، ليُصار بعد ذلك إلى مناقشة التفاصيل القانونية المتعلقة بكيفية تحديد الحقوق وآلية التعامل معها.

المراسل قال إن تنفيذ المخطط التنظيمي المقترح يتطلّب إمكانيات كبيرة تتجاوز قدرات البلدية والمحافظة، ما يرجّح بحسب مصادر البلدية، إمكانية مشاركة شركات خاصة في تنفيذ التنظيم، وربما شركات عربية، نظراً لحجم الأعمال المطلوبة في منطقة مدمّرة بهذا الشكل.

مراسل سيريا ريبورت رصد خلال جولته في مدينة حرستا نشاطاً سكانياً واضحاً رغم الدمار الواسع الذي ما زال يطبع ملامح المدينة، إذ تنتشر فيها أبنية مهدّمة أو متصدّعة بالكامل، فيما تحوّلت بعض الأحياء، ولا سيما منطقة العجمي، إلى ما يشبه مدينة أشباح. وأكّد عدد من أصحاب المكاتب العقارية أن بعض الأهالي بدأوا بترميم منازلهم المتضررة على نفقتهم الخاصة، رغم الكلفة العالية وعدم وجود أي دعم من البلدية. وأشار أحدهم إلى أن ترميم منزل على العظم قد يتراوح بين 10 و20 ألف دولار، بينما لا يتجاوز سعر بيع مثل هذا المنزل 25 ألف دولار.

ولفت آخرون إلى أنّ بعض المتعهدين يبرمون اتفاقات مع المالكين تقوم على تقاسم العقار بعد الترميم أو إعادة البناء بنسبة 50 بالمئة لكل طرف. كما ذكر بعض السكان أن عدداً من المنظمات دخلت المدينة منذ أشهر لمعاينة الأضرار وتصوير الأبنية المدمّرة، لكنّها لم تقدّم حتى الآن أي مساعدات فعلية. وأشار أصحاب مكاتب إلى أن أسعار العقارات والإيجارات ارتفعت بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب على السكن خلال الأشهر الماضية، إذ يمكن أن يصل إيجار منزل على الطريق العام في حرستا إلى نحو 200 دولار شهرياً، رغم نقص الخدمات الأساسية في المدينة.

يعكس المخطط التنظيمي الجديد في حرستا اتجاهاً متصاعداً لدى بلديات ريف دمشق لإعادة طرح مشاريع تنظيمية في المناطق المدمّرة بعد سقوط النظام، غير أنّ غياب الصيغة القانونية الواضحة لتنظيم العلاقة بين البلدية وأصحاب الحقوق يثير مخاوف من أن تتحوّل هذه المشاريع إلى أداة لإعادة توزيع الملكيات من دون ضمانات حقيقية للمالكين الأصليين. وفي ظل العجز المالي للبلديات المحلية، واعتمادها المحتمل على شركات خاصة أو خارجية في التنفيذ، تبقى إعادة الإعمار في حرستا محكومة بعوامل غير مستقرة، تتراوح بين محدودية الموارد وتضارب المصالح حول ملكية الأرض والمساكن في أكثر مناطق المدينة تضرّراً.