محافظة دمشق تطالب أصحاب العقارات المتضررة في مخيم اليرموك بإزالتها

نشرت جريدة البعث الرسمية، في صفحة إعلانات عددها رقم 769 الصادر في 23 يناير 2023، إعلاناً لمحافظ دمشق بخصوص الأبنية الساقطة والآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق. وجاءت صيغة الإعلان ملتبسة، غير واضحة، وغير مستندة لأي نص قانوني.

الإعلان تضمن دعوة من محافظ دمشق لـلأهالي ومالكي العقارات في منطقة اليرموك “بضرورة مراجعة دائرة خدمات اليرموك، من أجل ترحيل وإزالة أبنيتهم الساقطة أو الأيلة للسقوط جزئياً أو كليّاً، وذلك من خلال الإعلان بالجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية لمدة شهر، وإلا سوف يتم ترحيلها وإلزامهم بالغرامات المالية المترتبة عليهم”. 

وليس واضحاً ما المطلوب من الأهالي، وإن كان يتوجب عليهم إزالة أبنيتهم بأنفسهم، أو ستقوم بذلك دائرة خدمات اليرموك. وقد تم إحداث دائرة خدمات مخيم اليرموك بقرار محافظ دمشق رقم 61 لعام 2018، لتحلّ محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، شبه المستقلة، التي أدارت المخيم ما بين العامين 1964-2018. وتتبع دائرة خدمات مخيم اليرموك بشكل مباشر لمحافظة دمشق، ومقرها في ذات المبنى الذي كانت تشغله اللجنة المحلية في شارع فلسطين. 

إعلان محافظ دمشق، جاء غير واضح في بضعة أوجه؛ أولاً بخصوص مهلة الشهر المحددة فيه وإن كانت مخصصة لتعميم الإعلان عبر الجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية، أو مهلة للأهالي لمراجعة دائرة خدمات اليرموك، أو مهلة لترحيل وإزالة الأبنية الساقطة أو الأيلة للسقوط.

وجه آخر للغموض، هو عدم استناد الإعلان إلى القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها. القانون 3 منح المحافظ سلطة تحديد المنطقة العقارية والمباني المتضررة الواجب إزالتها، بينما ترك لمالك العقار مهلة شهر واحد لإثبات حقه فقط في ملكية الأنقاض. 

بموجب القانون 3، يجب على المحافظ تشكيل لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض، تتألف من خمسة أعضاء برئاسة قاض عقاري ورئيس دائرة المساحة في السجل العقاري وخبير عقاري وممثل عن المصالح العقارية وممثل عن الأهالي. وتقوم اللجنة، بتحديد حالة الأبنية ومقدار الضرر الواقع عليها ومدى سلامتها من الناحية الإنشائية، وتصدر توصيات بشأن هدمها كلياً أو جزئياً أو عدم هدمها. 

ورغم مخاطر القانون 3 على حقوق السكن والأرض والملكية، فإن الوحدات الإدارية لا تميل لتطبيقه، بل تفضل التعامل مع قضية الأبنية الساقطة والآيلة للسقوط وأنقاضها بموجب قرارات وتعميمات إدارية. ويتيح ذلك للوحدات الإدارية، خاصة في مناطق العشوائيات، إمكانية هدم العقارات من دون تحمّل أي مسؤولية تجاه أصحابها. 

الأمر مماثل لما يجري حالياً في مدينة داريا بريف دمشق، حيث يواصل مكتبها التنفيذي، حملة لإزالة بعض الأبنية التي يقول إنها آيلة للسقوط، أو غير صالحة للسكن، أو أن أنها تمثّل خطراً على المارة وسكان الجوار. ويجري ذلك من دون سند قانوني ومن دون وجود أي لجنة للتثبت من حقوق أصحاب العقارات.

الوجه الأخير للغموض في إعلان محافظ دمشق، هو التهديد بفرض غرامات مالية على من ستقوم المحافظة بترحيل أنقاض عقاراتهم. ولا توجد أي معايير لحساب تلك الغرامات، ولا كيفية تطبيقها.   

إعلان محافظ دمشق بخصوص الأبنية الآيلة للسقوط في مخيم اليرموك. المصدر: جريدة البعث الرسمية.