محافظة دمشق تتريث بإصدار المخطط النهائي لمخيم اليرموك

أصدرت محافظة دمشق قبل أيام، قراراً بالتريّث، أي التوقف المؤقت، في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم اليرموك في دمشق. ويُعتقد أن ذلك التريث، جاء نتيجة الاعتراض من أهالي المخيم والقوى السياسية الفلسطينية في سوريا والخارج، على المخطط التنظيمي. 

وقرر محافظ دمشق عادل العلبي، تشكيل لجنة برئاسته، لدراسة الحلول المستقبلية لمنطقة مخيم اليرموك، بعد قرار التريث. وفعلياً، فقد جاء تريث المحافظة بعد قرار بذلك من رئاسة مجلس الوزراء، معطوفاً على كتاب من وزارة الخارجية والمغتربين، وكتاب من هيئة اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، بحسب تقارير إعلامية. 

مدير مكتب التخطيط والتنظيم في محافظة دمشق ابراهيم دياب، أكد في تصريحات إذاعية، تلقي المحافظة ما يمكن اعتباره “أكثر اعتراضات على مخطط تنظيمي بتاريخ سوريا”. ولم تُعلِن المحافظة رسمياً عن إلغاء المخطط التنظيمي الجديد، لكن دياب، أشار إلى وجود ذلك الاحتمال.

وكان مجلس محافظة دمشق قد أعلن في حزيران، الذي أنجزته الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان. واستندت الشركة في إقرار المخطط الجديد على دراسة وتقدير نسب الأضرار الناتجة عن الحرب، بالمقارنة مع مخطط تنظيمي سابق للمخيم يعود إلى العام 2004 ومصدق في العام 2013 ولكنه لم يجد طريقه للتنفيذ.

وبحسب تقديرات إعلامية، فقد قدّم أهالي المخيم أكثر من عشرة آلاف اعتراض على المخطط التنظيمي الجديد، خلال مهلة الاعتراض التي انتهت في 9 آب. وعقدت بعدها اللجنة الإقليمية التابعة للمحافظة برئاسة عادل العلبي، جلسة لدراسة الاعتراضات. وكان مقرراً إحالة المخطط في حال إقراره، إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، الذي يرفعه بدوره إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل تصديقه وإصدار مرسوم ناظم له وفق أحكام القانون 23 لعام 2015.

وتوجب على من يريد الاعتراض على المخطط، الحضور شخصياً إلى مبنى محافظة دمشق، أو توكيل أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، لإثبات ملكيته للعقار في المخيم. وعلى المعترض إن يحضر معه عقد ملكية أو ما يقوم مقامه، بالإضافة إلى رقم العقار مرفقاً بفاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف، وصورة عن الهوية الشخصية. ويتوجب على المعترض أيضاً دفع رسم الاعتراض الذي حدده مجلس محافظة دمشق بـ700 ليرة سورية.

المخطط التنظيمي الجديد استند إلى القانون 5 لعام 1982، الذي يحصُر التعويض بمساحة العقار، بغض النظر عن مواصفاته وموقعه والانشاءات التي كانت قائمة عليه. وبذلك، فإن أكثر المتضررين من المخطط في المخيم، هم أصحاب “إذن السكن” من اللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يملكون صكوك ملكية بعقاراتهم لأنها مبنية على أراضي تعود ملكيتها للحكومة السورية موضوعة بتصرف الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين. وتقدر العقارات المشمولة تحت وصف ملكية “إذن السكن”، بثلث مساحة المخيم تقريباً، بحسب مصدر حقوقي تحدث لسيريا ريبورت من المخيم.

ومن غير المسموح لأهالي المخيم العودة إليه حتى الآن. ويوجد فيه حالياً فقط ما بين 100 و150 عائلة. وكانت 3000 عائلة من المخيم قد تقدمت بطلب موجه إلى المحافظة بتاريخ 3 شباط 2019، وسُجّل في الديوان تحت رقم 10215، للمطالبة بالعودة إلى المخيم، والتعهد بالمساعدة في إعادة تأهيله بشكل طوعي. وكان رد المحافظة حينها أن العودة تحتاج بعض الوقت من أجل إزالة أثار الدمار وتأمين الخدمات وإزالة الألغام.

إلا أن أعذار المحافظة بمنع السكان من العودة تبدو غير دقيقة بحسب مصدر سيريا ريبورت الحقوقي، إذ لاحظ الأهالي، طيلة العامين الماضيين، نشاطاً مستمراً لورشات، تعمل بالتنسيق مع قوات النظام المسيطرة على المخيم، وتقوم بهدم سقوف المنازل واستخراج الحديد منها لبيعه كخردة. وزاد ذلك من عدد العقارات غير الصالحة للسكن، وزاد من مساحة المناطق المصنفة على أنها متضررة بشدة من الحرب. 

وبحسب المخطط التنظيمي الجديد، الذي نشرت تفاصيله صحيفة الوطن المحلية، فإن مساحة مخيم اليرموك البالغة 220 هكتاراً، تقسم إلى ثلاث مناطق؛ الأولى عالية الأضرار وتبلغ مساحتها 93 هكتاراً، والثانية متوسطة الأضرار ومساحتها 48 هكتاراً، والثالثة خفيفة الأضرار ومساحتها 79 هكتاراً.

الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، التي شكلت لجنة خاصة لدراسة المخطط ووضع ملاحظاتها عليه، كانت قد أصدرت بياناً في 19 تموز، اعتبرت فيه أن نسب الدمار المعلن عنها في المخيم مبالغ بها، مؤكدة أن نسبة الدمار لا تتجاوز 20% في العقارات المستملكة لمصلحتها، لكنها لم تعلن عن نسبة الدمار في كامل المخيم.