محافظة حماة تبدأ إزالة الأكشاك

على غرار ما حدث في محافظة دمشق، أنذر مجلس مدينة حماة أصحاب الأكشاك وشاغليها، في سوق جورة حوا الشعبي، بضرورة الإخلاء وإزالة أكشاكهم. القرار منح فقط الأكشاك التي يملكها الجرحى وذوي الشهداء، مهلة إضافية غير قابلة للتجديد، حتى نهاية العام، للتنفيذ.

وتعني إزالة الأكشاك تفكيكها ونقلها، أو بيعها لآخرين يملكون ترخيصاً. إذ أن ملكية الأكشاك تعود لأصحابها. ويقتصر دور الوحدات الإدارية على منح رخص للأكشاك، مقابل إشغالها للأرصفة والأمكنة العامة، وذلك لقاء رسم سنوي.

ويقع سوق جورة حوا الشعبي في قلب مدينة حماة، ويحدّه سوق الطويل التاريخي من الشرق. ويضم سوق جورة حوا أكثر من 200 كشك، جزء منها بدأ بالعمل منذ العام 2001 بموجب قرار مجلس مدينة حماة رقم 922 لعام 2001. وفي العام 2013 تم تخصيص ساحة جورة حوا، بـ62 كشكاً إضافياً قدمها مجلس مدينة حماة للنازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء، ضمن خطة لتأمين 400 فرصة عمل لهم.

الانذارات جاءت تنفيذاً لقرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة الخاص بإزالة الأكشاك رقم 1809 الصادر في كانون الأول 2021، وذلك تطبيقاً لتعميم الوزارة رقم 347 الصادر في كانون الثاني 2019 الذي ينص على تحديد مدة رخصة الإشغال بثلاث سنوات فقط تبدأ منذ مطلع عام 2019. والأكشاك المطلوب إزالتها هي المسماة بأكشاك الإعانة، والتي كانت تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تكن مقيدة في السابق بمهل زمنية محددة. وعادة ما كان ينتهي ترخيص هذا النوع من الأكشاك بوفاة صاحبها، ولا يمكن توريثها.

وعقب إنذارهم، اعترض أصحاب أكشاك جورة حوا، مطالبين إيقاف التنفيذ لما وصفوه بعدم قانونية القرار. ولدى أصحاب تلك الأكشاك رخصاً نظامية، معظمها صادرة في العام 2001، وبعضها في العام 2013. وأيضاً، فإن أكشاك جورة حوا تندرج تحت توصيف الأسواق الشعبية، لا الأكشاك العادية.

وكان مجلس مدينة حماة قد نفّذ إخلاءات سابقة للأكشاك في العديد من الأحياء خلال السنوات الماضية، ومنها: في العام 2016 أزال مجلس المدينة 30 كشكاً كانت مقامة على أرض وقفية خلف كراج البولمان. وتعود قصة تلك الأكشاك إلى العام 1998، عندما أعطى مجلس مدينة حماة أصحاب محال تجارية في السوق العتيق، أكشاكاً بصورة مؤقتة، مقابل إخلاء محالهم، ضمن تسوية غير واضحة المعالم. في العام 2016، طلب مُستأجر تلك الأرض الوقفية، من مديرية الأوقاف إزالة الأكشاك، ووافق مجلس المدينة على الطلب مبرراً ذلك بعدم حيازة أصحاب الأكشاك على تراخيص نظامية.

أيضاً، في العام 2019، أزال مجلس مدينة حماة أكشاكاً في مناطق متفرقة من مدينة حماة، مبرراً ذلك بعدم حصول أصحابها على الرخص القانونية.

ويبدو أن هناك خطة جديدة للترخيص لأنواع جديدة من الأكشاك وفق معايير مختلفة وأسعار أعلى. القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، قال إن إشغال الأملاك العامة يحتاج إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير. القانون الذي لم يسم الأكشاك بالاسم، حدد رسم إشغال الأملاك العامة، عن كل متر مربع، ما بين 100-3000 ليرة، يومياً. و‌يستوفى الرسم مقدماً كل ثلاثة أشهر، أو عن مدة الإشغال المرخص بها، أيهما أقل.