محافظة إدلب تُنظّم للمرة الأولى مزادات علنية لاستثمار أراضي الغائبين

أنهت الأمانة العامة لمحافظة إدلب، خلال شهري حزيران وتموز، عقد مزادات علنية لاستثمار أراضي الغائبين من النازحين والمُهجرين قسراً عن ريف إدلب.

وهذه هي المرة الأولى التي تُطرحُ فيها محافظة إدلب تلك الأراضي المزروعة بالفستق الحلبي للاستثمار، فيما يبدو تقليداً لما تفعله محافظة حماة منذ أربع سنوات. وقد شملت الأراضي المطروحة ضمن المزادات جميع مناطق سيطرة النظام في ريف إدلب باستثناء بلدات الغدفة ومعرشورين ومعصران والتي ما زالت تعتبر مناطق عسكرية تمنع قوات النظام على المدنيين دخولها. الملفت أيضاً أن المزادات شملت أراضي الفستق الحلبي في ناحية التمانعة التابعة إدارياً لمحافظة إدلب، والتي كانت محافظة حماة تطرحها للاستثمار في المزادات التي تنظمها.

وكانت قوات المعارضة قد سيطرت على كامل محافظة إدلب في العام 2015، ولكنها اضطرت للانسحاب من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي خلال الحملات العسكرية التي نفذتها قوات النظام بين العامين 2019 و2020 والتي تمكنت فيها من استعادة السيطرة على مدن خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب. والنسبة الكبرى من أصحاب الأراضي المطروحة حالياً للاستثمار في المزادات هم من النازحين والمهجرين قسرياً إلى مناطق سيطرة المعارضة.

الأمانة العامة لمحافظة ادلب، كانت قد حددت في إعلان حمل اسم “اعلان للمرة الأولى بالسرعة الكلية” رقم 580، الصادر في 31 آيار 2022، أراضٍ في عشرات البلدات والمدن في ريف إدلب لتطرح في المزادات. وحددت الأمانة العامة مواعيداً لـ12 مزاد علني، عُقِدَت جميعها خلال النصف الأول من حزيران 2022، في خيمة المزاد المنصوبة في ساحة محافظة إدلب المؤقتة في مدينة خان شيخون. إذ تعتبر مدينة خان شيخون مركزاً إدارياً مؤقتاً لمحافظة إدلب منذ نهاية العام 2021.

وحدد الإعلان مدة الاستثمار بموسم زراعي واحد، وقيمة التأمينات الأولية بـ700 ألف ليرة للهكتار الواحد، والتأمينات النهائية بـ10% من قيمة “الإحالة”، وهي قيمة الطرح الأولي للأرض المراد استثمارها. واشترط الإعلان على المستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد الحصول على اضبارة فنية من دائرة العقود في الأمانة العامة للمحافظة بقيمة 35 ألف ليرة، والتقدم بطلب واحد عن كل منطقة عقارية.

وبعد انعقاد أول دفعة من المزادات في حزيران، عقدت الأمانة العامة مزاداً جديداً في 16 تموز، عرضت فيه الأراضي التي لم يتقدم أحد لاستثمارها، أو التي تخلف الفائزون في المزاد السابق بها عن تسديد التزاماتهم المالية. وطالبت الأمانة العامة من المستثمرين الفائزين في المزاد الجديد، بضرورة تسديد التزاماتهم المالية خلال يومي 19 و20 تموز، تحت طائلة إلغاء نتائج المزاد، وتحميلهم بالاضافة إلى التزاماتهم المالية السابقة، التكاليف المترتبة عن تنظيم مزادات جديدة.

الأمانة العامة للمحافظة حددت يوم 19 تموز موعداً لبدء جني محصول الفستق الحلبي في جميع مناطق ريف إدلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، سواء كانت أراضي يستثمرها أصحابها، او الأراضي التي يستثمرها الفائزون في المزادات. واشترطت الأمانة على الطرفين، الحصول على اسمته “ورقة جني محصول” من مديرية الشؤون العامة والقانونية في المحافظة، والتي تُمنح فقط بعد الحصول على براءة ذمة من أمانة المحافظة تثبت سداد المستثمرين لكافة التزاماتهم المالية.

ومنحَت الأمانة العامة لمحافظة إدلب المستثمرين من أقارب أصحاب الأراضي النازحين حتى الدرجة الرابعة، الأفضلية في ربح المزادات. واشترطت الأمانة العامة على هذه الشريحة من المستثمرين أن يتقدموا بطلبات اشتراك في المزاد على الأرض التي يملكها قريبهم الغائب، وتسديد التأمينات الأولية عليها، واستثمار الأرض بالسعر النهائي الذي رست عليه عليه المزايدة. وليس مفهوماً بهذا المعنى، ما هي الأفضلية الممنوحة لهؤلاء المستثمرين.

ولا تختلف مزادات إدلب الحالية عن تلك التي تنظمها محافظة حماة، فكلاهما يستند إلى قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004 الخاص بالعقود المتعلقة بأملاك الجهات العامة، وعلى كتابي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 169 في حزيران 2021، و438 في نيسان 2022، وكذلك من ناحية شروط التقدم على المزاد والتأمينات الواجب دفعها.

وكانت قوات النظام قد عملت خلال السنوات الماضية على جني محصول الفستق الحلبي من جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في ريف إدلب، من دون موافقة أصحابها أو تعويضهم. إذ كانت تعتبر قوات النظام ريف إدلب منطقة عسكرية يمنع دخول المدنيين إليها إلا بموجب موافقات أمنية مسبقة.

ويعد الفستق الحلبي من أهم المحاصيل الاقتصادية في محافظة إدلب، وتتركز زراعته بشكل رئيسي في أرياف خان شيخون ومعرة النعمان. وبحسب احصائيات مديرية زراعة إدلب، فقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالفستق في محافظة إدلب، في العام 2013، حوالي 10475 هكتاراً.

الصورة: الإعلان رقم 580